قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین ایران و سوریه مصوب 1381/04/15

اتباع هر یک از دو کشور در قلمرو کشور دیگر، حق مراجعه به دادگاه برای دفاع از حقوق و منافع خویش و برخورداری از حمایت قضایی برابر شرایط و حمایت قانونی مقرر برای اتباع آن کشور را دارا می باشند. برای اعمال حق مزبور، مطالبه کفیل یا ضامن به دلیل بیگانه بودن یا نداشتن محل سکونت و اقامتگاه درآن کشور جایز نیست.

احکام ماده فوق نسبت به کلیه اشخاص حقوقی نیز جاری است، مشروط به اینکه تأسیس آنها مطابق قانون یکی از دو کشور باشد که مرکز اصلی استقرار این اشخاص در آن واقع است و اهداف تأسیس و فعالیت آنها مخالف نظم عمومی کشور محل وقوع دادگاه نباشد. تعیین اهلیت دادخواهی اشخاص حقوقی مطابق قانون کشور متعاهدی است که محل استقرار مرکز اصلی آن در آنجا قرار دارد.

اتباع هر یک از دو کشور حق برخورداری از معاضدت قضایی را عیناً برابر شرایط تعیین شده برای اتباع کشور طرف موافقتنامه دارند.

لازم است به درخواست معاضدت قضایی یک برگ گواهی از وضعیت مالی متقاضی که دلالت بر عدم کفایت درآمد وی داشته باشد، پیوست شود. این گواهی از مرجع صلاحیتدار محل اقامت متقاضی به وی تسلیم می گردد. مرجعی که معاضدت قضایی از او خواسته شده، می تواند اطلاعات و مدارک تکمیلی از وضعیت مالی متقاضی را از مقام کشوری که متقاضی یکی از اتباع آن کشور است درخواست نماید و مرجع درخواست شونده اطلاعات مربوط به هرگونه مشکلات راجع به بررسی درخواست و تصمیمی که ممکن است در این مورد صادر شود، به آگاهی مرجع درخواست کننده می رساند.

درخواست های معاضدت قضایی منضم به مدارک مثبته در صورت اقامت متقاضی در محل دادگاه به وسیله خود وی یا از طریق وزارت دادگستری هر یک از دو کشور و در صورت اقامت در کشور ثالث توسط کنسولگری یا مقامهای وزارت خارجه کشور متبوع وی به مرجع قضایی مورد مراجعه تسلیم می شود.

دربرابر فرستادن و پذیرش درخواستهای معاضدت قضایی و رسیدگی به آنها هیچگونه مزد و یا هزینه ای دریافت نخواهد شد و رسیدگی و تصمیم گیری راجع به این درخواستها به فوریت به عمل خواهد آمد.

طرفهای متعاهد متعهد به همکاری قضایی متقابل بین مقامهای قضایی در کلیه امور مدنی، تجاری، جزایی، احوال شخصیه، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و تصفیه ماترک می باشند. این همکاری شامل اقدامات راجع به تقدیم دادخواست به محاکم، مطابق مقررات مندرج در این موافقتنامه خواهد بود.

1 - وزارت دادگستری دو کشور درخواستهای همکاری قضایی در موضوعات این موافقتنامه را دریافت و با یکدیگر ارتباط مستقیم خواهند داشت.

2 - وزارت دادگستری هریک از دو کشور یک دفتر مرکزی را که عهده دار مسایل زیر باشد، تعیین می نماید:

الف - دریافت درخواستهای معاضد قضایی و پیگیری آن مطابق احکام این بخش، چنانچه متقاضی مقیم کشور مورد درخواست نباشد.

ب - دریافت قرارهای نیابت صادره توسط یک مرجع صالح قضایی که به وسیله دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه فرستاده می شود و فرستادن آنها به مرجع صالحی که بتواند به فوریت این قرارها را رأساً اجرا کند.

پ - دریافت و پیگیری درخواستهای آگهی و ابلاغ ارسالی از دفتر مرکزی کشور طرف موافقتنامه.

ت - دریافت درخواستهای مربوط به اجرای احکام نفقه و حضانت کودکان و چگونگی ملاقات با آنان و پیگیری این درخواستها.

3 - درخواستها و مستندات فرستاده شده مطابق احکام این موافقتنامه، از هرگونه تصدیق یا اقدام مشابه معاف می باشد، لکن اسناد باید از سوی مرجع صلاحیتدار صادرکننده رسیده، به مهر آن مرجع ممهور شده باشد و اگر موضوع به صورت رونوشت باشد لازم است صادرکننده آن را برابر با اصل نموده و به وسیله وزارت دادگستری هر یک از دو کشور فرستاده شود.