قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین ایران و سوریه مصوب 1381/04/15

هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه احکام صادره « دادگاههای کشور دیگر» را در موضوعات مدنی، تجاری و احوال شخصیه که اعتبار قضیه محکوم بها پیدا کرده باشد به رسمیت شناخته و مطابق مقررات این بخش به اجرا خواهد گذاشت. همچنین احکام صادره از دادگاههای جزایی را در مورد جبران ضرر و زیان خصوصی و رد اموال به رسمیت می شناسد. این امر در باره هر حکم یا قرار که تحت هر عنوان از جانب یکی از مراجع قضایی در امور یادشده، مبتنی بر تصمیم قضایی در امور ترافعی یا امور حسبی صادر شده باشد، قابل اجراست.

احکام قضایی قرارهای اداری صادره توسط مراجع قضایی هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه با رعایت شرایط زیر در کشور دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد:

1 - چنانچه حکم یا قراری قطعی و لازم الاجرا بوده، یا به طریق عادی قابل اعتراض نباشد و مطابق قانون کشور صادرکننده حکم قابل اجرا باشد، با این وجود حکم و قرار صادره در امور راجع به احوال شخصیه، پرداخت نفقه و ملاقات فرزند که قابل اجرا در کشور صادرکننده باشد به رسمیت شناخته می شود.

2 - حکم یا قرار توسط مرجع قضایی صالح مطابق مقررات صلاحیت صادر شده یا از جانب مرجع قضایی صالح که براساس ماده بعدی این موافقتنامه تعیین می شود صادر گردد.

3 - احضار متداعیین به صورت قانونی صورت گرفته و شخصاً در دادگاه حضور یافته باشند یا آنکه نماینده فرستاده باشند یا آنکه مطابق مقررات کشوری که اقدامات در آن انجام شده غایب محسوب شوند.

4 - حکم مخالف نظم عمومی دولت درخواست شونده ای که اجرای حکم از آن خواسته شده نباشد.

5 - نباید دعوایی بین همان اشخاص و همان موضوع که اساس و منشأ آن یکی باشد در کشور مورد درخواست قبلاً مطرح شده باشد، یا حکمی از مرجع قضایی کشور درخواست شونده که شرایط لازم را برای اجرا درآن کشور دارا می باشد یا حکمی از مرجع قضایی کشور ثالث که شرایط به رسمیت شناختن آن در کشور درخواست شونده وجود دارد، صادر شده باشد قبل از صدور حکمی که شناسایی آن مورد درخواست است.

1 - دادگاههای کشوری که به رسمیت شناختن حکم آنها درخواست شده در صورتی طبق مفاد این موافقتنامه، صلاحیتدار شناخته می شوند که :

الف - محل تولد یا اقامتگاه مدعی علیه هنگام اقامه دعوا در آن کشور باشد.

ب - هرگاه مدعی علیه در زمان طرح دعوا در آن کشور دارای مؤسسه یا شعبه ای از مؤسسه با طبیعت تجاری یا صنعتی و غیره بوده و دعوا به خاطر اختلاف مربوط به فعالیت این مؤسسه یا شعبه آن اقامه شده باشد.

پ - موضوع به قراردادی مربوط شود که طرفها صراحتاً نسبت به صلاحیت دادگاه توافق کرده باشند یا تعهد به انجام قرارداد مربوط به این نزاع در آن کشور اجرا شده یا به طور کلی یا جزیی در آن لازم الاجرا باشد.

ت - هنگامی که عملی که موجب مسئولیت قراردادی باشد در قلمرو آن کشور انجام شده باشد.

ث - دعوا راجع به اموال غیر منقولی باشد که در آن کشور قرار دارد.

ج - مدعی علیه صراحتاً صلاحیت دادگاهها را در آن کشور بپذیرد، یا محلی را برای طرح دعوا در صورت بروز اختلاف انتخاب نماید، یا بدون اینکه به صلاحیت دادگاه ایراد کند وارد ماهیت دعوا شده باشد.

چ - هرگاه محل تولد یا اقامتگاه مطالبه کننده نفقه در خاک آن کشور باشد.

ح - در مسایل مربوط به حضانت چنانچه محل اقامت خانواده یا آخرین محل اقامت خانواده در آن کشور قرار داشته باشد.

2 - در بررسی صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده حکم مرجع ذی ربط در کشور درخواست شونده ملزم است در گزارش خود به اموری که مورد استناد دادگاه صادرکننده حکم درخصوص صلاحیت باشد بپردازد مگر اینکه حکم طبق قانون کشور صادرکننده به صورت غیابی صادر شده باشد.

جایز نیست که حکمی به رسمیت شناخته نشود به این استناد که مرجع صادرکننده آن به موجب قواعد بین المللی حل تعارض معمول در کشور درخواست شونده صلاحیت رسیدگی و صدور حکم را نداشته است مگر اینکه موضوع مربوط به احوال شخصیه یا اهلیت اشخاص باشد که در این صورت اگر نتیجه موارد یکسان باشد به رسمیت نشناختن حکم، جایز نخواهد بود.

کسی که در دعوا، حکم به نفع وی صادر شده باید مدارک زیر را برای اجرای آن ارایه دهد:

الف - رونوشت حکم که شرایط رسمی را داشته باشد.

ب - اصل برگ ابلاغیه حکم یا رونوشت مصدق آن از طرف مرجع صادرکننده یا هر نوشته دیگری که جایگزین ابلاغیه حکم یا مصدق آن به ترتیب مزبور باشد.

پ - گواهی از مرجع صلاحیتدار که حکم غیر قابل اعتراض و لازم الاجراست.

ت - در صورت اقتضا رونوشت دعوتنامه از طرف غایب، برای حضور در دادگاه که از سوی مرجع صلاحیتدار، تأیید شده باشد.

1 - احکام قضایی صادره توسط مرجع قضایی یکی از دو کشور که مطابق این موافقتنامه در کشور دیگر به رسمیت شناخته شده براساس مقررات اجرای احکام کشور درخواست شونده لازم الاجرا می باشد.

2 - مرجع قضایی که اجرای حکم را به عهده می گیرد باید اطمینان حاصل کند که حکم دارای شرایط مندرج در این بخش می باشد، بدون اینکه نسبت به موضوع حکم تعرض کند. ممکن است دستور اجرای مربوط به بخشی از حکم به عمل آید ( و درخواست کننده آن را قبول کرده باشد).

3 - متقاضی اجرای حکم باید علاوه بر مدارکی که برای به رسمیت شناختن حکم لازم است، یک برگ گواهی از مرجع صالح را ارایه نماید که حکم در مسایل راجع به احوال شخصیه قابل اجراست و نسبت به موضوعات دیگر گواهی تقدیم نماید که حکم غیرقابل اعتراض است و قابل اجرا می باشد.

احکامی که به رسمیت شناخته می شود هیچگونه حقی برای اجرای الزام آور آن به وجود نمی آورد و نمی توان با استناد به آن از مراجع عمومی تقاضای ثبت در دفاتر رسمی نمود مگر اینکه دستور به اجرا در آن خصوص صادر شده باشد. با این وجود ممکن است که علی رغم عدم صدور دستور اجرا، احکام دارای اعتبار قضیه محکوم بها در امور راجع به احوال شخصیه در صورت عدم مخالفت با قوانین کشوری که این اسناد سجلی مطابق آن تنظیم می شوند در اسناد سجلی مربوط ثبت شود.

در صورت ضرورت جایز است دادگاههای هر یک از دو کشور و هر دادگاه صلاحیتداری که به اصل دعوا رسیدگی می کند دستور موقت با اقدامات تأمینی در خاک کشور خود صادر نماید.

قراردادهای رسمی و صادره در اصل توسط مرجع صالح و صلح قضایی در هر یک از دو کشور طرف موافقتنامه مطابق همان شرایط لازم الاجرای احکام قضایی در کشور مقابل قابل اجرا بوده و در همان محدوده ای است که قانون کشور مقابل اجازه خواهد داد.