قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین ایران و سوریه مصوب 1381/04/15

1 - هر یک از دو کشور متعاهد، قراردادهای کتبی را که به موجب آن اتباع دو کشور ملزم می شوند که تمام یا بعضی از اختلافات موجود بین خود یا اختلافاتی که ممکن است حادث بشود، در یک رابطه حقوقی معین قراردادی یا غیر قراردادی به داوری ارجاع کنند، مطابق قانون کشور خود به رسمیت می شناسند.

2 - مراد از قرارداد کتبی مندرج در بند قبل، هر گونه قرارداد داوری یا شرط ارجاع به داوری است که بین طرفها امضا شده یا طی نامه های متبادله یا تلکسها یا دورنگارها و یا غیر آنها از وسایل ارتباطی دیگر که وجود قرارداد و صدور آن را از جانب طرف دیگر به اثبات برساند، یا صورتجلسه ای نزد دو داور منتخب یا در لوایح مربوط به دعوا و صورتمجلس دادگاه می باشد که یکی از طرفها مدعی وجود توافق داوری بوده و مورد انکار طرف دیگر واقع نشده باشد. توافق به داوری ضمن هر نوع قراردادی به شرط اینکه کتبی باشد بر حسب آنچه ذکر شد به منزله قرارداد داوری محسوب می گردد.

1 - طرفها در قرارداد داوری می توانند بر موارد زیر توافق کنند: الف - داوران از اتباع هر یک از دو کشور، یا کشور دیگر باشند. ب - تعیین داور توسط هر طرف و تعیین داور ثالث توسط هر دو طرف دعوا یا تعیین داور ثالث توسط دو داور طرفها و چنانچه انتخاب داور ثالث دشوار باشد بنا به درخواست طرفها به وسیله دادگاه صالح در کشوری که دعوا در آن مطرح است برگزیده خواهد شد.

2 - همچنین طرفها می توانند:

الف - مکان داوری را تعیین نمایند.

ب - مقررات و اقداماتی را که داور یا داوران باید اعمال کنند با حفظ رعایت احترام به نظم عمومی کشوری که قرارداد داوری در آن اجرا می شود، تعیین نمایند.

هرگاه دادگاه یکی از دو کشور متعاهد عهده دار رسیدگی به نزاعی شود که طبق مقررات مذکور در این بخش باید منازعه به داوری ارجاع گردد، آن دادگاه به درخواست یکی از طرفها از رسیدگی امتناع نموده و اصحاب دعوا را مادام که قرارداد داوری از اعتبار نیفتـاده یا فاقد اثر یا غیرقابل اعمال اعلام نگردیده، به داوری احاله می کند.

آرای داوران که براساس قرارداد داوری صادرشده و مطابق شروط ذکر شده باشد به رسمیت شناخته شده و برابر با مواد بعد به اجرا گذاشته می شود.