قانون موافقتنامه همکاری قضایی در زمینه حقوقی، بازرگانی، کیفری، احوال شخصیه، استرداد مجرمان و انتقال محکومان به زندان و تصفیه ترکه بین ایران و سوریه مصوب 1381/04/15

استرداد مجرمان بین طرفهای متعاهد طبق مفاد این بخش انجام می گیرد.

لازم است درخصوص اشخاص موجود در قلمرو حاکمیت یکی از دو دولت طرف موافقتنامه که اتهام ( ادعا) متوجه آنها بوده و یا از ناحیه مراجع قضایی دولت مقابل محکوم گردیده باشند با رعایت شرایط زیر به دولت طرف موافقتنامه، این اشخاص را تحویل دهند:

الف - جرمی که شخص به دلیل ارتکاب آن مسترد شده در قلمرو کشور خواهان استرداد وقوع یافته یا اینکه جرم خارج از قلمرو هر یک از دو کشور واقع شده ولکن قوانین هر یک از طرفها ارتکاب همان عمل در خارج از قلمرو خود را مستحق مجازات بداند.

ب - مطابق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد، جرم ارتکابی مشمول حداقل یک سال زندان و یا مجازات شدیدتری بوده و یا اینکه شخص موردتقاضای استرداد حداقل به شش ماه زندان محکوم شده باشد. چنانچه فعلی در قوانین کشوری که از آن درخواست استرداد شده مشمول مجازاتی نبوده یا اینکه مجازاتی که برای جرم در کشور درخواست کننده مقرر گردیده در قوانین کشور مورد درخواست استرداد مجازات مشابهی نداشته باشد، موافقت با درخواست استرداد الزامی نیست مگر اینکه فرد موردتقاضای استرداد از اتباع کشور درخواست کننده یا اتباع کشور دیگری باشد که همان مجازات را مقرر نموده باشد.

در موارد ذیل تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:

1 - چنانچه کشوری که از آن تقاضای استرداد شده، جرم را سیاسی و یا در ارتباط با جرم سیاسی بداند، طبق مفاد این موافقتنامه جرایم ذیل جرم سیاسی محسوب نمی شوند:

الف - سوء قصد یا شروع به آن علیه هر یک از روسای کشورهای طرفهای متعاهد، معاون، همسر، والدین و فرزندان ایشان. ب - قتل و سرقت توأم با عنف علیه افراد یا جرایم ارتکابی علیه اموال عمومی و وسایل نقلیه و ترابری.

2 - چنانچه شخصی که تقاضای استرداد او شده است از اتباع کشور تقاضاشونده باشد، ملاک تشخیص مورد تقاضای استرداد، تابعیت وی در زمان ارتکاب جرم است. در این صورت کشوری که از آن تقاضای استرداد شده است بنا به درخواست کشور دیگر و با بهره گرفتن از تحقیقاتی که کشور درخواست کننده انجام داده است اقدام به محاکمه شخص مزبور می نماید.

3 - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب تقاضای استرداد وی شده قبلاً محاکمه و تبرئه گردیده یا در صورت محکومیت تحمل مجازات نموده باشد.

4 - چنانچه جرم ارتکابی طبق قوانین هر یک از طرفهای متعاهد یا قوانین کشوری که جرم در آن وقوع یافته قابل پیگرد نبوده یا مجازات آن قابل اجرا نباشد.

5 - چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ همان جرمی که موجب تقاضای استرداد او شده، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد.

چنانچه شخص مورد تقاضای استرداد به لحاظ جرم دیگری غیر از جرم موجب تقاضای استرداد، در کشور تقاضا شونده تحت بازجویی و یا محاکمه باشد در آن صورت بررسی درخواست استرداد تا پایان محاکمه شخص مزبور و اجرای حکم محکومیت به تعویق می افتد.

درخواست استرداد کتباً از طریق وزارت دادگستری ارسال و اسناد ذیل ضمیمه آن می گردد:

الف - شرح جامعی در باره هویت شخصی که تقاضای استرداد او شده و مشخصات و در صورت امکان عکس وی.

ب - حکم دستگیری ( برگه جلب یا بازداشت) و یا هرگونه مدارک دیگری که معادل اسناد فوق بوده و توسط مقامهای ذی صلاح صادر گردیده، چنانچه شخص موردنظر تحت بازجویی باشد.

پ - تاریخ و مکان ارتکاب جرمهایی که به دلایل آنها استرداد صورت گرفته و عنصر قانونی آنها و مواد قانونی مورد استناد، همراه با یک نسخه رسمی از متنهای مزبور و شرح اتهام توسط مرجع ذی صلاح و دلایل موجود علیه شخص مورد تقاضای استرداد.

ت - رونوشت رسمی حکم صادره علیه شخصی که تقاضای استرداد او شده، خواه حکم مزبور حضوری یا غیابی باشد.

مقامهای ذی صلاح در دو کشور طرف موافقتنامه، استرداد را مطابق قانون حاکم زمان درخواست به عمل خواهند آورد.

هرگاه چند درخواست استرداد برای جرم واحدی تقدیم شود، کشوری که جرم در قلمرو آن وقوع یافته در اولویت استرداد قرار می گیرد و پس از آن کشوری از حق تقدم برخوردار است که به منافع آن در اثر وقوع جرم مزبور آسیب رسیده باشد و بالاخره کشوری که فرد مورد تقاضای استرداد تابعیت آن کشور را دارد و چنانچه شرایط یکسان باشد کشوری که قبل از دیگران تقاضای استرداد نموده ارجح است. لیکن اگر استرداد با جرمهای گوناگون ارتباط داشته باشد در آن صورت ماهیت جرمها و اهمیت هر یک ملاک اولویت در رسیدگی به این استردادها خواهد بود.

کشوری که براساس حکم دستگیری ( جلب یا بازداشت) تقاضای استرداد می نماید می تواند درخواست بازداشت فرد موردنظر را بنماید تا اینکه تقاضای استرداد و مدارک یادشده در ماده (52) به طرف دیگر برسد. ضمناً مقام ذی صلاح در کشوری که از آن تقاضای استرداد شده چنانچه ظرف سی روز از تاریخ درخواست بازداشت مدارک مزبور را دریافت نکند می تواند دستور آزادکردن شخص مورد تقاضای استرداد را صادر نماید. لیکن دستور آزادکردن وی مانع بازداشت مجدد نامبرده در صورت رسیدن تقاضای استرداد همراه با مدارک یادشده فوق، نمی شود. لیکن چنانچه کشور تقاضاشونده تشخیص دهد که نیاز به توضیحات اضافی بیشتری دارد تا مطمئن شود که شرایط یادشده در این موافقتنامه فراهم است می تواند قبل از رد تقاضا از طریق مجاری سیاسی موضوع را به کشور تقاضاکننده اطلاع دهد. همچنانکه دولت درخواست شونده می تواند برای دریافت این توضیحات مدتی را معین کند. در هر صورت بازداشت فرد موردنظر طبق قوانین کشوری که از آن تقاضای استرداد شده انجام می گیرد.

کشور درخواست شونده به کشور درخواست کننده تصمیم خود را درخصوص استرداد اطلاع داده و این اطلاع رسانی از طریق وزارت دادگستری هر یک از طرفها صورت می گیرد. در صورت رد تقاضای استرداد علت آن باید ذکر گردد. در صورت پذیرش تقاضای استرداد مکان و تاریخ استرداد به کشور تقاضاکننده اطلاع داده می شود.

کشور تقاضاکننده استرداد باید ظرف سی روز از تاریخ وصول موافقت نسبت به استرداد شخص مورد نظر اقدام نماید. در غیر این صورت کشور تقاضاشونده حق خواهد داشت او را آزاد نماید و در این صورت نمی توان استرداد آن شخص را دوباره به دلیل همان جرم درخواست نمود.

کشور تقاضاکننده استرداد باید شخص مستردشده را فقط به علت همان جرمی که موجب استرداد او شده و یا جرمهای مرتبط با آن، محاکمه و مجازات نماید. اگر شخص مسترد شده طی مدت سی روز بعد از پایان پیگرد جزایی یا خاتمه مدت مجازات و یا آزادی به هر علت قانونی خاک طرف درخواست کننده را ترک ننماید یا بعد از ترک آن کشور در این مدت داوطلبانه به آن کشور بازگردد در این صورت محاکمه او درخصوص جرمهای دیگر صحیح خواهد بود. کشوری که شخص به آن مسترد شده مجاز نیست بدون موافقت کشوری که شخص را مسترد نموده آن شخص را به کشور ثالثی تحویل دهد، با این وجود چنانچه شخص مزبور در قلمرو کشوری که به آن مسترد شده اقامت داشته و یا بنا به میل خود، مطابق مفاد بند یادشده در همین ماده، به آن کشور بازگشته باشد می توان وی را به کشور ثالثی مسترد نمود.

چنانچه در اثنای انجام اقدامات و پس از استرداد شخص موردنظر تغییری در تعریف جرم منتسب به وی حاصل شود تحت پیگرد قراردادن و یا محاکمه نمودن شخص مسترد شده مجاز نیست مگر آنکه عناصر جرم بر حسب تعریف جدید آن، استرداد را طبق مفاد این موافقتنامه مجاز شمارد.

مدت زمان بازداشت موقت ( توقیف) شخص مسترد شده، از هر نوع مجازاتی که در کشور تقاضاکننده به آن محکوم شود کسر می گردد.

بدون ایجاد هیچگونه خللی در قوانین لازم الاجرای کشور درخواست شونده استرداد و نیز نسبت به حقوق شخص ثالث دارنده حسن نیت عملیات جمع آوری آلات و ادوات جرم در صورت دستگیری متهم یا بازداشت احتیاطی وی ( توقیف وی) یا در مرحله بعدی آن صورت می گیرد. تحویل اشیای نگهداری شده به کشور تقاضاکننده استرداد مجاز می باشد، حتی اگر استرداد به علت فوت یا فرار شخص مربوط و یا هر علت دیگری عملی نگردد.

هر یک از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف دیگر با عبور فردی که قرار است از کشور ثالثی به هر یک از آنها مسترد شود اجازه عبور از خاک خود را می دهند. ضمناً درخواست مزبور باید شامل مدارک لازم جهت اثبات این امر باشد که موضوع به جرمی مربوط می شود که ممکن است طبق مفاد این موافقتنامه به استرداد منجر شود. در صورت انتقال دادن شخص موردنظر استرداد از راههای هوایی، طبق شیوه های یادشده زیر عمل می شود:

الف - هرگاه قرار نباشد که هواپیما فرود آید کشور تقاضاکننده به کشور متعاهد دیگری که هواپیما از فضای آن عبور می کند اطلاع می دهد که مدارک یادشده در ماده (52) این موافقتنامه موجود است و در صورتی که فرود اضطراری انجام گیرد طرف تقاضاکننده مجازاست درخواست دستگیری شخص موردنظررا بنماید تا اینکه تقاضای عبور طبق شرایط یادشده در مواد (58) و (59) به کشوری که هواپیما در آن فرود آمده است، تحویل گردد.

ب - و چنانچه قرار باشد هواپیما فرود آید در آن صورت بر کشور تقاضاکننده لازم است که تقاضای عبور را تقدیم نماید. چنانچه کشوری که از آن تقاضای عبور شده، خود نیز خواهان استرداد شخص موردنظر باشد در آن صورت عبور شخص مزبور تنها پس از توافق دو طرف تقاضاکننده و کشور مزبور، در این مورد انجام پذیراست.

طرف تقاضاشونده کلیه هزینه های اقداماتی را که به منظور استرداد در قلمرو آن انجام می گیرد متحمل می شود و هزینه های عبور شخص از کشوری که از آن تقاضای عبور شده به عهده طرف تقاضاکننده استرداد است و کلیه هزینه های بازگشت شخص مسترد شده به محلی که از آن استرداد گردیده در صورت غیرمسئول بودن و یا صدور حکم برائت وی، به عهده کشور تقاضاکننده استرداد می باشد.