آیین نامه وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار مصوب 1404/09/23

بند 2 تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت 1319: در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه بـه مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، بـه تقاضای بستانکار و ضمن اخطار بـه تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده بـه بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، بـه فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی کـه در مزایده اول، مال مورد مزایده بـه فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه بـه اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد. آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

بند (الف) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها 1402: متن زیر بـه انتهای تبصره (4) ماده (34) قانون ثبت اصلاحی 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می شود: آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.