محتوا : متن اصلی را بخوانید

آیین نامه وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار مصوب 1404/09/23

چنانچه بـه هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت بـه پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت بـه تقاضای بستانکار موظف است نسبت بـه ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول/ مشهود و نامشهود) بـه کارشناس اقدام نماید.

در صورتی کـه توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود، در غیر این صورت وصول طلب مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی بـه شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین نامه مذکور انجام خواهد شد. تبصره ـ مبلغ پایه کارشناسی اموال مورد وثیقه بستانکار، باید با اخذ نظریه کارشناس تعیین گردد و اداره اجرای ثبت مکلف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی نسبت بـه برگزاری مزایده اقدام نماید.

در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خود را بـه اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار بـه بدهکار/ راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید. تبصره 1 ـ چنانچه بدهکار/ راهن ظرف مهلت قانونی نسبت بـه پرداخت تمام یا قسمتی از مطالبات بستانکار تا سقف مبلغ پایه مزایده اقدام نماید، پس از تأیید دریافت بستانکار، بابت آن قسمت از مطالبات پرداخت شده، اداره اجرای ثبت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با مبلغ پرداختی، مراتب فک رهن مال مورد وثیقه را بـه دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید. در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه بستانکار بـه کل طلب، بستانکار می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع بـه اسناد ذمه از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند. تبصره 2 ـ هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید، اداره اجرای ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور بـه دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام می نماید.

در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/ راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر، با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت بـه برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه بـه شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد، اقدام نماید. تبصره 1 ـ شرکت در مزایده منوط بـه پرداخت ده درصد (10%) از مبلغ پایه کارشناسی بـه حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج (5) روز از تاریخ مزایده بـه حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی کـه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را بـه حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بـه حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد. تبصره 2 ـ فروش مال بـه نسیه در صورتی جایز است کـه بستانکار بپذیرد و بدهکار نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت بـه مازاد نسیه را قبول نماید. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می شود.

در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیّر است و در صورتی کـه با اجرای مفاد این آیین نامه، وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد، حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

در صورت پایان مهلت دوماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی الطرفین) پس از مزایده اول، با درخواست بستانکار، بلامانع است.

اصلاح 1405/02/23 ـ مزایده بـه صورت الکترونیکی برگزار می شود. در صورتی کـه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده بـه قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود بـه بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانکار وصول می گردد. تبصره ـ چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب باشد، اداره اجرای ثبت ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده بـه بستانکار تفهیم می نماید کـه ظرف یک ماه نسبت بـه واریز مابه التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی بـه میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار بـه وی ابلاغ می گردد. چنانچه بستانکار اقدام بـه پرداخت مابه التفاوت یا قبول انتقال مشاعی بـه میزان طلب ننماید، بـه درخواست بدهکار پس از اخذ حقوق دولتی (حق الاجرا و حق مزایده) از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت بـه عمل می آید.

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید