قانون شوراهای حل اختلاف 1402

دعاوی زیر حتی با توافق طرفین قابل طرح در شورا نیست: 1 ـ اختلاف در اصل نکاح، اصل طلاق، بطلان نکاح، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن، رجوع، نسب، ولایت قهری و قیمومت 2 ـ اختلاف در اصل وقفیت و وصیت و تولیت 3 ـ دعاوی راجع بـه حجر و ورشکستگی 4 ـ دعاوی راجع بـه وجوه و اموال عمومی و دولتی و انفال 5 ـ اموری که بـه موجب قوانین دیگر در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قانونی غیردادگستری باشد.

صلاحیت های دادگاه صلح بـه شرح زیر است: 1 ـ دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال تبصره ـ رئیس قوه قضائیه می تواند نصاب مذکور در این بند را هر سه سال یک بار با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود، تعدیل کند. 2 ـ دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق 3 ـ دعاوی راجع بـه جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند 1 این ماده در صورتی که مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد. 4 ـ دعاوی و درخواست های مربوط بـه تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره بها بجز دعاوی مربوط بـه سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت 5 ـ اعسار از پرداخت محکوم بـه در صورتی که دادگاه صلح نسبت بـه اصل دعوی رسیدگی کرده باشد. 6 ـ حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن 7 ـ تأمین دلیل 8 ـ تقاضای سازش موضوع ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379/01/21 9 ـ جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی 10 ـ جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت 11 ـ دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی (به استثنای مواردی که در صلاحیت دیوان عدالت اداری است)، الزام بـه اخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام بـه صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام تبصره 1 ـ بـه کلیه جرائم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز بـه کیفرخواست در دادگاه صلح رسیدگی می شود. تبصره 2 ـ دادگاه صلح با حضور رئیس یا دادرس علی البدل رسمیت می یابد. دادگاه صلح با رضایت طرفین، پرونده را برای حصول سازش بـه عضو یا اعضای شورا که در دادگاه مستقر می باشند یا شعبه شورا یا میانجی گری ارجاع می دهد. چنانچه حداکثر ظرف دو ماه موضوع منتهی بـه سازش شود، مراتب صورتجلسه و جهت اتخاذ تصمیم بـه قاضی دادگاه صلح اعلام می شود تا طبق مقررات اقدام کند. در صورت عدم حصول سازش، قاضی دادگاه صلح مطابق قانون، بـه موضوع رسیدگی کرده و مبادرت بـه صدور رأی می نماید. تبصره 3 ـ دادگاه صلح می تواند در ساعات غیر اداری یا در روزهای تعطیل نیز بـه دعاوی رسیدگی نماید و استقرار آن در محل شورا بلامانع است. تبصره 4 ـ در صورت حدوث اختلاف بین دادگاههای صلح و همچنین سایر مراجع قضائی و غیرقضائی بـه ترتیب زیر اقدام می شود: الف ـ در مورد دادگاههای صلح واقع در حوزه های قضائی شهرستان های یک استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح با دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی یک استان، حل اختلاف با دادگاه تجدیدنظر آن استان است. ب ـ در مورد دادگاه های صلح واقع در حوزه های قضائی دو استان و نیز اختلاف بین دادگاه صلح و دادسراها یا دادگاههای حقوقی یا کیفری یا بخش حوزه قضائی دو استان، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استانی است که مرجع قضائی آن استان آخرین قرار عدم صلاحیت را صادر نموده است. پ ـ در مواردی که دادگاه صلح بـه صلاحیت مراجع غیرقضائی از خود نفی صلاحیت کند، پرونده برای تعیین صلاحیت بـه دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می شود، تشخیص آن مرجع لازم الاتباع است. تبصره 5 ـ آرای دادگاه صلح، قطعی است مگر در موارد زیر که قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است: الف ـ دعاوی موضوع بند 1 این ماده در صورتی که خواسته بیشتر از نصف نصاب مذکور در آن بند باشد. ب ـ موارد موضوع بند 9 این ماده نسبت بـه دیه یا ارش، در صورتی که میزان یا جمع آنها بیش از یک دهم دیه کامل یا معادل آن باشد. پ ـ موارد مذکور در بندهای 2، 3 و 4 این ماده ت ـ موارد موضوع بند 5 این ماده مشروط بـه اینکه اصل دعوی قابل اعتراض باشد. ث ـ جنبه عمومی جرائم غیرعمدی موضوع بند 9 در صورتی که مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد. ج ـ جرائم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت باشد.

شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام می نمایند: 1 ـ کلیه امور مدنی و حقوقی 2 ـ جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت 3 ـ کلیه جرائم قابل گذشت تبصره ـ در صورتی که رسیدگی شورا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر تا پایان جلسه اول عدم تمایل خود را برای رسیدگی در شورا اعلام نماید، شورا درخواست را بایگانی و طرفین را بـه مرجع صالح راهنمایی می نماید.

از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بـه دعاوی و جرائم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام می کند.

در کلیه جرائم قابل گذشت بـه استثنای مواردی که متهم، متواری یا مجهول المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی که بـه طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می شود، مقام رسیدگی کننده و اجرا کننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده بـه شعبه و ثبت آن، پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‏ توانند حسب مورد با توجه بـه کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل بـه شورا ارجاع نمایند. تبصره ـ مقام رسیدگی کننده و اجراکننده و همچنین مقام ارجاع قبل از ارجاع پرونده بـه شعبه و ثبت آن، مکلفند قبل از ارجاع پرونده بـه شورا از عدم مخالفت طرفین پرونده با ارجاع پرونده بـه شورا اطمینان حاصل کنند و شورا قبل از شروع بـه رسیدگی پرونده های موضوع این ماده ، طرف یا طرفین پرونده را از حق مخالفت با ارجاع پرونده بـه شورا مطلع سازد.