قانون شوراهای حل اختلاف 1402

تا زمان تشکیل دادگاههای صلح، بـه دعاوی و شکایات مطابق قوانین و مقررات جاری کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی می شود.

چنانچه عضو شورا در آزمون وکالت دادگستری (اعم از کانون های وکلا و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه) یا کارشناس رسمی دادگستری پذیرفته شود و حسن سابقه او در شورا بـه تأیید رئیس کل دادگستری استان برسد، مدت کارآموزی وی در هر یک از این موارد بـه شرح زیر تقلیل می ‏یابد: 1 ـ سه تا پنج سال سابقه همکاری با شورا، یک سوم دوره کارآموزی 2 ـ بیش از پنج سال سابقه همکاری با شورا، نصف دوره کارآموزی تبصره ـ نیروهای شاغل در شوراها تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون متناسب با سنوات همکاری تمام وقت آنان در صورت داشتن شرایط احراز مشاغل، برای استخدام در قوه قضائیه و دستگاههای تابع از اولویت برخوردار خواهند بود. دستورالعمل نحوه احتساب سنوات خدمت تمام وقت، اعمال اولویت و امتیاز برای این دسته از افراد با پیشنهاد مشترک قوه قضائیه و سازمان اداری و استخدامی کشور بـه تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.

درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی بـه خزانه داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (100%) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که بـه همین منظور هر ساله در قانون بودجه کل کشور منظور میشود بـه عنوان درآمد اختصاصی بـه شوراها اختصاص داده میشود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش ‏بینی شده در قانون بودجه هر ساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: 1 ـ پرداخت حقوق و پاداش 2 ـ هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه ‏های اداری با تشخیص مرکز 3 ـ بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی

دولت مکلف است هر ساله بودجه مورد نیاز شوراها را بر اساس بودجه پیشنهادی قوه قضائیه در قالب ردیف مستقل پیش ‏بینی ‏کند. تأمین امکانات اداری و تجهیزات و مکان و امور مالی و پشتیبانی شوراها بر عهده قوه قضائیه است.

آیین ‏نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب آن، توسط معاونت حقوقی قوه قضائیه با همکاری وزارت دادگستری و مرکز تهیه می شود و بـه تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/09/16 با رعایت ماده 36 این قانون نسخ می شود. قانون فوق مشتمل بر چهل و یک ماده و سی و هفت تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی بـه صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم شهریور ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ 1402/07/12 بـه تأیید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی ، محمدباقر قالیباف