آیین نامه بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه توسعه ششم مصوب 1397/07/15
آیین نامه بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه توسعه ششم با موضوع تسویه بدهی دولت با انتشار اوراق بهادار مصوب 1397/07/15 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه:
شماره روزنامه رسمی:21440
تاریخ روزنامه رسمی:1397/07/29
شماره ابلاغ:95203/ت55391هـ
تاریخ ابلاغ:1397/07/18
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب:1397/07/15
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات برنامه توسعه ششم
مجموعه مقررات مرتبط با آیین نامه بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
موضوعات بورس در آراء دیوان عدالت اداری
مقررات مرجع:
ماده 10قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: دولت مجاز است به منظور گسترش و تعمیق نظام جامع تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه ها):
الف ــ معادل کل بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی کـه تا پایان سال 1395 قطعی شده یا می شود را به ترتیب اولویت هایی کـه به پیشنهاد سازمان مشخص می شود، تا پایان اجرای قانون برنامه از طریق انتشار اوراق بهادار با کسب رضایت طلبکاران تسویه نماید. اوراق مذکور با رعایت قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مصون از تورم، طبق آیین نامه ای کـه به پیشنهاد سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد، انتشار می یابد.
تبصره ــ از ابتدای اجرای قانون برنامه، بدهی هایی کـه توسط دولت ایجاد و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی برخوردار می شوند. در قراردادهای مربوط باید بندی اضافه شود کـه به موجب آن دولت ملتزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
ب ــ به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق بهادار مذکور (اعم از سود و اصل)، هر ساله ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیش بینی کند و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.
متن آیین نامه بند (الف) و (ب) ماده 10 قانون برنامه ششم توسعه:
هیات وزیران در جلسه 1397/07/15 به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد بندهای (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 و اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی بندهای یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ــ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ــ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور
ب ــ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
پ ــ قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395
ت ــ اوراق: اوراق بهادار با نام مصون از تورم منتشره توسط دولت (ازجمله اسناد خزانه اسلامی و صکوک) کـه با رعایت مقررات مربوط تا سقف مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با سود / حفظ قدرت خرید (حسب مورد) معادل حداقل نرخ تورم (اعلامی مرکز آمار ایران) انتشار می یابد.
ث ــ بدهی های قطعی شده دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیر جاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی کـه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی می باشد) کـه در چهارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود و به تایید ذی حساب / مدیر مالی یا سازمان حسابرسی حسب مورد رسیده است.
ج ــ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (1) قانون
ماده 2 ــ وزارت موظف است بدهی های قطعی شده دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان سال 1395 را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت (سماد) احصا و برای اولویت بندی تسویه آنها، از طریق انتشار اوراق به سازمان ارایه نماید. سازمان برای اولویت بندی بدهی های مذکور، میزان انتشار اوراق را با هماهنگی وزارت در لوایح بودجه های سنواتی درج می نماید.
ماده 3 ــ دستگاه های اجرایی بر اساس سهمیه اعلامی سازمان، صرفاً در صورت رضایت اشخاص طلبکار، مجاز به واگذاری اوراق به همان اشخاص در قبال تسویه مطالباتشان هستند.
ماده 4 ــ بدهی های دولت کـه از ابتدای اجرای قانون (سال 1396) در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط ایجاد می شود و مراحل حسابرسی را در مراجع معتبر طی کرده و قطعی شده و از هیچ گونه افزایشی بابت عدم پرداخت برخوردار نشده باشند، متناسب با شرایط قرارداد از زمان اتمام مهلت درج شده در قراردادها برای پرداخت مطالبات با مسئولیت و تایید رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی (موضوع ماده (53) قانون محاسبات عمومی کشور) و در خصوص سایر مواردی کـه فاقد قرارداد بوده و یا در قرارداد مربوط بازه زمانی مشخصی برای پرداخت تعیین نشده است، از زمان صدور حواله برای هر یک از صورت وضعیت ها یا صورت حساب های صادره طلبکاران توسط رییس دستگاه اجرایی / مقام مجاز از جانب وی تا زمان پرداخت بدهی توسط دولت سالانه از سودی معادل نرخ تورم تا حداکثر نرخ سود سپرده اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برخوردار می شوند.
در قراردادهای مربوط باید دولت ملزم گردد تا درصورت عدم پرداخت بدهی خود در زمان مقرر معادل نرخ مذکور را به طلبکار بپردازد.
ماده 5 ــ سازمان به منظور تامین اعتبار لازم برای پرداخت های مرتبط با اوراق مذکور اعم از اصل و فرع و هزینه های انتشار، هر ساله ردیف خاصی را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و در اولویت تخصیص و پرداخت قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری