آیین نامه قانون اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1379/03/29

در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار می رود:

الف ـ قانون: قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 مجمع تشخیص مصلحت نظام.

ب ـ اداره های مامور وصول درآمدهای دولت: هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت می باشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.

پ ـ سازمان های شاکی: سازمان هایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374/02/12 موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز می باشند.

ت ـ سازمان کاشف: سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.

تبصره ـ اصلاح 1381 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران و "سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات" حسب مورد کاشف تلقی می گردد.

ث ـ مخبر: شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:

1- گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.

2- گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.

3- پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.

4- هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه (مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و ...) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.

5- در صورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.

6- کاشف: مامور سازمان کاشف است که راسا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.

چ ـ مامور انتظامی: مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح ( تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات ( در ارتباط با کشف ارز قاچاق).

ح ـ بازجو: فرد یا افرادی می باشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هر یک از آنان در ارتکاب جرم می نمایند.

تبصره ـ در صورتی که ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم و شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب می شود.

خ ـ عوامل ستادی: نیروهایی که در تهیه طرح ها، برنامه ریزی، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف موثر بوده و توسط سازمان ذی ربط معرفی می شوند.

د ـ عوامل اطلاعاتی: فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذی ربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام می نمایند.

ذ ـ صورتجلسه کشف: صورت جلسه ای است که حین الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل می رسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل می باشد.

تبصره ـ در مواردی که صاحبان کالا و ارز و یا عاملان حمل از امضای صورتجلسه خودداری نمایند مراتب استنکاف آنان در صورتجلسه قید و به گواهی حداقل دو نفر از کاشفان می رسد.

نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق:

الف ـ کالای قاچاق ورودی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از: ارزش سیف براساس قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده 15 قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه می شود.

ب ـ کالاهای قاچاق خروجی: مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف می باشد.

پ ـ ارز قاچاق: مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق، قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف ارز قاچاق می باشد.

در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کاشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا می کند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل می دهد. بدیهی است در صورتی که اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود.

تبصره ـ اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارایه نگردد.

چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر 24 ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن، حسب مورد، به اداره مربوط مامور وصول درآمدهای دولت تحویل می دهد.

تبصره ـ اداره های مامور وصول درآمدهای دولت موظفند ظرف حداکثر 5 روز اداری از تاریخ کشف یک نسخه از پرونده کالاهای قاچاق مکشوفه را جهت سیر مراحل فروش به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل نمایند.

در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا ( رسیدگی، ارزیابی و قیمت گذاری، اعلام جرم، تحویل و نگهداری کالا و ...) بر عهده نزدیکترین گمرک محل می باشد.

تبصره ـ در مناطقی که اداره های مامور وصول درآمدهای دولت تشکیل نشده باشد، اداره های یاد شده می توانند به سازمان کاشف تفویض اختیار نمایند تا نسبت به تشکیل پرونده و اعلام جرم علیه متهمان اقدام کند.

در موارد موضوع بند (ب) ماده 2 قانون، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتی که در بازداشت باشد بلافاصله آزاد می شود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی می تواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست اخذ تامین مناسب بنماید.

در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر 5 روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید.

در مناطقی که محاکم قضایی ( شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمان های شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید.

در مورد پرونده هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع می شود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماه نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند.

تبصره ـ سازمان شاکی هنگام ارجاع پرونده قاچاق کالا برای رسیدگی قضایی در صورتی که حقوق و عوارض گمرکی کالا نیز پرداخت نشده باشد موظف است با توجه به ماده 29 قانون امور گمرکی، موضوع عدم پرداخت حقوق و عوارض گمرکی را به عنوان یکی از جهات تلقی قاچاق در پرونده درج نماید.

اصلاح 1381/06/17 ـ در صورتی که مراجع قضایی، ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ وصول پرونده) مبادرت به صدور حکم ننمایند، سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی نماید. در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می نماید و شعبه مذکور یا سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می باشند. در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.

تبصره ـ در صورت اخذ پرونده از مرجع قضایی، سازمان تعزیرات حکومتی می تواند پرونده را از ابتدا یا در هر مرحله ای که باشد رسیدگی نماید.

در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی می باشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های مزبور دارند.

متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند «الف» و قسمت اول بند «ب» ماده 2 قانون در صورت اعتراض می توانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت، عین کالا و در صورت موجود نبودن کالا، قیمت آن ( به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه، از محل موجودی حساب 712 یا 815 خزانه و به نسبت های مقرر در ماده 25 این آیین نامه از سهمیه های ذی ربط تامین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذی نفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت می گردد.

تبصره 1 ـ مراجع یا محاکم یاد شده به شکایات و اعتراضاتی که بعد از مهلت مقرر در صدر این ماده واصل می شود ترتیب اثر نخواهند داد.

تبصره 2 ـ در صورتی که مبالغ قابل استرداد ـ با محاسبه قیمت کالا به نرخ روز صدور حکم ( موضوع این ماده) ـ بیش از حاصل فروش کالا باشد مابه التفاوت از محل بند ( الف) ماده 25 این آیین نامه تامین خواهد شد.

تبصره 3 ـ چنانچه قیمت کالای قابل استرداد (به نحو مقرر در این ماده) از قیمت فروش کالا کمتر باشد، تفاوت آن از محل مقرر شده در تبصره ماده 25 این آیین نامه به صاحب کالا پرداخت خواهد گردید.

کلیه جریمه های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه 712 خزانه و جریمه های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه 815 خزانه واریز می گردد.

تبصره ـ خزانه مکلف است براساس درخواست وزارت دادگستری (سازمان تعزیرات حکومتی) به منظور نگهداری وجوه امانی و استرداد سپرده های نقدی موضوع آرای صادره از محاکم قضایی و شعب تعزیرات حکومتی، حساب های سپرده و رد سپرده در سازمان یاد شده و ادارات کل تابعه در مراکز استان ها افتتاح نماید. استرداد وجوه مذکور به اشخاص ذی نفع با امضای بالاترین مقام مسئول یا مقام مجاز از طرف وی در مرکز و استانها ضمن رعایت موازین قانونی صورت خواهد پذیرفت.

ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای ( الف) و (ب) ماده 2 قانون صورت می گیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط، دریافت جریمه، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت می گیرد نخواهد بود.

تبصره ـ الحاق 1382 ـ تحویل کالاهای موضوع این ماده به جز کالاهای سریع الفساد, کالاهای انهدامی دارای مصرف ثانویه, کالاهای سریع الاشتعال, احشام و طیور به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و فروش آنها موکول به قطعیت ضبط و اعلام این امر از طرف اداره های اجرایی ذی ربط خواهد بود.

آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه می تواند در صورت وجود هر یک از جهات ذیل، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای از رییس سازمان تعزیرات حکومتی در خواست رسیدگی مجدد نماید.

1- ادعای مخالف بودن رای با قانون.

2- ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات.

3- ادعای عدم صلاحیت شعبه.

4- ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه.

رییس سازمان در صورتی که دلیل را موجه تشخیص دهد رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارسال خواهد نمود. رأیی که شعبه تجدید نظر صادر می نماید قطعی و لازم الاجراست.

تبصره 1 ـ رییس سازمان تعزیرات حکومتی در صورت وقوع یکی از موارد ذیل راسا رای را نقض و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر ارجاع می نماید. رای شعبه مزبور قطعی و لازم الاجراست.

1- رییس شعبه صادر کننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.

2- رییس شعبه دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به رییس شعبه صادر کننده رای تذکر دهد متنبه گردد.

3- ثابت شود رییس شعبه صادر کننده رای صلاحیت رسیدگی و انشای رای را نداشته است.

تبصره 2 ـ رای صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد با درخواست سازمان شاکی پرونده از سوی رییس سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدید نظر تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد. رای شعبه تجدید نظر قطعی و لازم الاجراست.

صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تامینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی بر عهده محکمه صالحه می باشد.

الحاق 1383/03/07 ـ سیستم بانکی موظف است با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معادل ریالی ارزهای مکشوفه را ـ پس از ضبط قطعی ـ به قیمت ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ویژه مربوط در خزانه و اریز و یک نسخه از اعلامیه و اریز نامه مذکور را به سازمان های کاشف و شاکی جهت اقدامات بعدی ارسال نمایند.

حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از حمل کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید.

تبصره 1 ـ وسیله حمل کالای قاچاق به عنوان وسیله ارتکاب جرم توقیف و در صورت عدم پرداخت جریمه ظرف مدت دو ماه به حکم مرجع رسیدگی کننده به فروش رفته و از محل فروش جریمه تعیین شده پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورت وحدت حامل و مالک کالای قاچاق مجازات متهم منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق خواهد بود.

محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رای ظرف مدت 20 روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید، در غیر اینصورت از محل وثیقه های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد.

اصلاح 1382 ـ اداره های مامور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق، بدل پرونده را به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده مکلف است با دریافت اعلام قطعیت و قابلیت فروش کالا از طرف اداره های اجرایی ذی ربط کالاهای مکشوفه را بر مبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذی ربط مامور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام می نماید.

تبصره 1 ـ فروش کالاهای قاچاق مکشوفه خروجی، کالاهای سریع الفساد، کالاهای انهدامی ( دارای مصرف ثانویه)، کالاهای سریع الاشتعال، احشام و طیور و کالاهایی که در آنها تغییر کمی و کیفی ایجاد شده باشد و همچنین کالاهایی که در مزایده به فروش نرسیده است به قیمت پایه کارشناسی براساس ضوابط جاری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خواهد بود.

تبصره 2 ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است برای تعیین قیمت کالای قاچاق مکشوفه میانگین نرخ ارز رسمی اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد معامله در بازار بورس را در پایان هر فصل شمسی از بانک مرکزی اخذ و ملاک محاسبه در فصل بعدی سال قرار دهد.

تبصره 3 ـ اصلاح 1383ـ کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی و شیلاتی تحویل شرکتهای دخانیات و شیلات می شوند و شرکت های یاد شده مکلفند بلافاصله پس از ضبط، کالاهای قاچاق تحویلی را وفق مقررات به فروش رسانیده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به سازمانهای کاشف و شاکی ذی ربط اعلام نمایند.ده درصد از وجوه حاصل از فروش کالاهای قاچاق مکشوفه دخانی جهت مبارزه با قاچاق کالاهای یادشده به شرکت دخانیات ایران اختصاص یافته و بقیه به حساب مربوط و در جهت اجرای مفاد ماده 7 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قااق کالا و ارز و اریز خواهد شد.

تبصره 4 ـ آن دسته از اموال و اشیایی که دارای ارزش فرهنگی، تاریخی و ملی هستند به سازمان میراث فرهنگی تحویل می شوند.

تبصره 5 ـ فرآورده های نفتی و جنگلی به ترتیب تحویل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و وزارت جهاد سازندگی می شود. شرکت و وزارتخانه یاد شده موظفند ضمن تحویل گرفتن کالای مکشوفه وفق مقررات و براساس قیمت های داخلی به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه 712 واریز و مراتب را به سازمان کاشف اعلام نمایند.

سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل از فروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده 9 قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده 7 قانون واریز نماید. میزان مبالغ واریز شده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد.

خلاصه صورت مجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگی های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیز توسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال می گردد.

الف ـ نسخه ای برای احتساب حق الکشف پرونده های ذی ربط به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت در استان.

ب ـ نسخه ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذی ربط.

پ ـ نسخه ای به منظور بهره برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.

اداره های مربوط مامور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه 712 ( بدون تنظیم فهرست تقسیم حق السهم) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمان های کاشف به حساب های مربوط، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه ( حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذی ربط ارسال نمایند.

خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره های مامور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید. هر یک از اداره های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی، سازمان های کاشف و شاکی و سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند. این حساب ها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه 712 موضوع تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/20 نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمان های کاشف ذی ربط ارسال گردد.

اصلاح 1383 ـ خزانه موظف است براساس نمونه در خواست وجوه درخواست کننده سازمان های مرکزی و استانی ظرف حداکثر یک هفته نسبت به و اریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید:

الف ـ سی و چهار درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور.

ب ـ سی درصد به حساب حق الکشف ماموران کشف نزد سازمان ذی ربط استانی.

پ ـ بیست درصد به حساب سازمان کاشف (مرکزی).

ت ـ شش درصد براساس آیین نامه اجرایی ردیف 6 بند (س) تبصره 19 قانون بودجه سال 1381 کل کشور.

ث ـ ده درصد (10%) به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق.

تبصره ـ 10 درصد از مبلغ حق الکشف موضوع بند (ب) فوق برای تامین موارد یاد شده در تبصره 3 ماده 12 این آیین نامه اختصاص می یابد.

اصلاح 1381 ـ میزان سهم حق الکشف هر یک از افراد موثر در کشف و مبارزه با قاچاق از قبیل عوامل اطلاعاتی، مخبران، ماموران مبارزه با قاچاق اعم از صف و ستاد، بازجو و محققین، طبق دستور العمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین و ابلاغ می گردد.

تبصره 1 ـ در صورتی که کشف و ضبط کالا و ارز قاچاق بدون دخالت ماموران انتظامی صورت پذیرد سهم ماموران یاد شده بین عوامل اطلاعاتی، مخبر و کاشف تقسیم و چنانچه در کشف کالای مزبور مخبر و عوامل اطلاعاتی شرکت نداشته باشند سهم آنان به کاشف پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 ـ در صورت وحدت عوامل اطلاعاتی، مخبر، کاشف، ماموران انتظامی و بازجو، حق السهم عوامل یاد شده به عامل واحد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3 ـ چنانچه افراد ذی نفع چند نفر باشند، حق السهم مربوط به نسبت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد.

اصلاح 1381 ـ وجوه مربوط به بیست درصد سهم سازمان کاشف صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالاو ارز هزینه خواهد شد. خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذی ربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری شش ماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه نماید.

تبصره 1 ـ سهم نیروها اعم از کادر و وظیفه، که در عملیات منجر به درگیری، موفق به کشف کالای قاچاق می شوند تا سقف پنجاه میلیون ریال قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 2 ـ چنانچه هر یک از نیروها در حین عملیات منجر به درگیری به افتخار شهادت نایل شود از محل 20 درصد سهم سازمان کاشف با نظر فرماندهی سازمان کاشف مبلغ پنجاه میلیون ریال به وراث شرعی و قانونی وی طبق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد و در صورت جانبازی افراد با توجه به تعیین درصد جانبازی پاداشی به نسبت حداکثر سقف مبلغ مذکور برای یک بار قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره 3 ـ سازمان کاشف رقم ریالی مازاد از پرداخت حق الکشف کاشفان و محل هزینه آن را هر شش ماه یک بار به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق گزارش می نماید.

اصلاح 1381 ـ نحوه تجهیز و تقویت امر مبارزه با قاچاق و تعیین اولویت های مصرف درآمد حق الکشف سازمان های کاشف بر طبق دستورالعمل ابلاغی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین می گردد.

از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه ( موضوع تبصره «5» ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373/07/20)، برای اجرای طرح ها و برنامه های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مامورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته اند و از مصادیق سازمان های کاشف و کاشفان نمی باشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد:

الف ـ اصلاح 1383/03/17 ـ 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرح ها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاه های ذی ربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارایه می گردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق می رسد اختصاص خواهد یافت.

ب ـ اصلاح 1381 ـ پنجاه درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیرو هایی که به نحوی در امر مبارزه و اثبات بزه قاچاق، بطور مستقیم و یا غیر مستقیم (فعالیت های ستادی، نظارت و بازرسی بر عملکرد صف) و و اریز وجوه مربوط، دخالت داشته اند و از کارکنان دریافت کننده تشویق توسط سازمان های کاشف نمی باشند، تخصیص می یابد. روسای دستگاه های ذی ربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هر شش ماه یک بار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارایه می نمایند. حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیرو ها مبلغ پانزده میلیون ریال در سال تعیین می شود. مبالغ یاد شده بنا به پیشنهاد دبیر ستاد و تایید نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق اختصاص می یابد.

تبصره ـ اصلاح 1383/03/17 ـ نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق به عنوان مسئول ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق مسئول مجاز تخصیص وجوه پیشنهاد شده می باشد. خزانه کلیه وجوه موضوع این ماده را با موافقت وی و درخواست ذی حساب مربوط به حساب ذی ربط واریز می نماید.

منسوخ 1400 ـ به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق متشکل از و زرای کشور (رییس ستاد)، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، راه و ترابری، صنایع و معادن، جهاد کشاو رزی، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح، نماینده تام الاختیار رییس قوه قضاییه، فرمانده نیرو ی انتظامی، روسای سازمان تعزیرات حکومتی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاون ذی ربط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و دبیر ستاد تشکیل می گردد .

تبصره 1 ـ الحاق 1383/03/07 ـ اختیارات و وظایفی که در امر قاچاق در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز و سایر قوانین بر عهده هیئت وزیران محول شده (از جمله ساماندهی مبادلات تجاری، تنظیم بازار کالا و ساماندهی شبکه های توزیع در حدودی که مربوط به مبارزه با قاچاق می گردد) در آن قسمت که مستلزم صدور تصویب نامه یا وضع آیین نامه و اساسنامه باشد بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به کمیسیونی مرکب از و زرای و زارتخانه های مندرج در این ماده تفویض می گردد تا نسبت به پیشنهادهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق که به تایید نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق رسیده است، تصمیم گیری نمایند. وزیر کشور و نماینده ویژه رییس جمهور به ترتیب، ریاست کمیسیون یاد شده و دبیری آن را به عهده خواهند داشت.

ملاک تصویب کمیسیون یادشده موافقت اکثریت و زرای عضو می باشد و مصوبات آن پس از تایید رییس جمهور با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور خواهد بود. اتخاذ سایر تصمیمات در موضوعات یادشده، با استفاده از اختیارات رییس جمهور و هیات و زیران بر عهده نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق خواهد بود.

تبصره 2 ـ الحاق 1383/03/07 ـ نماینده ویژه رییس جمهور در امر مبارزه با قاچاق برای اتخاذ تصمیمات اجرایی موضوع ماده 30 این آیین نامه و قسمت اخیر تبصره 1 آن مراتب را در ستاد موضوع ماده 30 مطرح می نماید و در نهایت جمع بندی نماینده ویژه ملاک تنظیم متن تصمیمات مزبور خواهد بود.

تبصره 3 ـ الحاق 1383/03/07 ـ ستاد و کمیسیون موضوع تبصره 1، دارای دبیرخانه واحدی خواهند بود که در نهاد ریاست جمهوری مستقر است.

تبصره 4 ـ منسوخ 1400 ـ کمیسیون مبارزه با قاچاق در استانها به ریاست استاندار یا معاون سیاسی و امنیتی وی و با عضویت فرمانده ناحیه انتظامی، رییس کل دادگستری، مدیرکل اطلاعات و مدیران کل یا روسای سازمان های بازرگانی، صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، حمل و نقل و پایانه ها و تعزیرات حکومتی و ناظر گمرکات استان، روسای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان ها تشکیل می گردد.

اصلاح 1383/03/17 ـ نماینده ویژه رییس جمهور مسئول امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد.

وزارت اطلاعات مسئول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمان های ذی ربط اقدام های لازم را به عمل خواهد آورد.

اصلاح 1383/03/17 ـ نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق گزارشهای ادواری شش ماهه در خـصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهار ماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخص های ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد:

1- مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا، عدم اجرا و یا نقض آنها)؛

2- بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛

3- استخراج نقایص، مشکلات و ضرورت های جدید؛

4- پیشنهاد راهکارهای مناسب برای رفع مسایل و یا بهینه سازی موارد مذکور در بند 3 بالا.

اصلاح 1383/03/17 ـ دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارش های ادواری شش ماهه مورد نیاز نماینده ویژه رییس جمهور در مبارزه با قاچاق را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه دهد.

این آیین نامه جانشین آیین نامه ها و دستورالعمل هایی می باشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است.

با لازم الاجرا شدن این آیین نامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمت های مغایر ملغی می شوند.

معاون اول رییس جمهور، حسن حبیبی

×

اپلیکیشن های ما را نصب کنید

در کانال های ما عضو شوید