آیین نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1404/02/24
خلاصه تحلیلی حقوق و تکالیف بررسی تطبیقی بررسی انتقادی دعاوی کاربردی
گشایش دروازه های نوین تأمین مالی؛ تحلیل آیین نامه اجرایی وثایق بر پایه قانون تولید و زیرساخت ها
هیئت وزیران در راستای اجرای ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، آیین نامه ای هشت ماده ای را به تصویب رساند که می تواند چهره نظام تأمین مالی کشور را دگرگون سازد. این مصوبه، چارچوب حقوقی و عملیاتی توثیق گسترده ترین طیف دارایی ها را برای نخستین بار به شکلی منسجم و فناورانه ترسیم می کند. هدف اصلی، تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، به اعتبارات بانکی از طریق پذیرش دارایی هایی فراتر از وثایق سنتی مانند ملک و سفته است.
محور اصلی این آیین نامه، تعریف و تقسیم کار میان چهار رکن کلیدی برای مدیریت وثایق است که در ماده 2 تبیین شده اند. «نهاد وثیقه پذیر» که عموماً مؤسسات اعتباری هستند، نقش طلبکار را ایفا می کند. «نهاد امین دارایی» وظیفه حیاتی ثبت عملیات توثیق و مهم تر از آن، جلوگیری از نقل و انتقال دارایی پس از وثیقه شدن را بر عهده دارد. برای صحت سنجی مالکیت و مشخصات دارایی، رکن دیگری به نام «نهاد دارنده اطلاعات دارایی» پیش بینی شده که اطلاعات راستی آزمایی شده را در اختیار سامانه قرار می دهد. در نهایت، یک «نهاد ناظر» بر فرایند توثیق هر دسته از دارایی ها نظارت خواهد کرد. برای مثال، برای سپرده های بانکی، بانک مرکزی هر سه نقش امین، دارنده اطلاعات و ناظر را ایفا می کند، اما برای اسناد مالکیت الکترونیک خودرو، نیروی انتظامی امین و ناظر است و شهرداری ها نیز به عنوان دارنده بخشی از اطلاعات عمل می نمایند. این تفکیک وظایف برای هر دارایی در جدولی در متن ماده 2 مشخص شده و مسیر را برای شفافیت کامل هموار کرده است (ماده 2).
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
واکاوی حقوقی آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها؛ تفسیر ماده به ماده حقوق، تکالیف و محدودیت ها
گسترش دامنه دارایی های قابل توثیق، یکی از محوری ترین نوآوری های قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها به شمار می رود. آیین نامه اجرایی ماده 7 این قانون که در تاریخ 24 اردیبهشت 1404 به تصویب هیئت وزیران رسید، چارچوب عملیاتی، نهادی و فنی تحقق این هدف را ترسیم می کند. این نوشتار می کوشد با نگاهی موشکافانه، حقوق، تکالیف، محدودیت ها و نکات تفسیری نهفته در تک تک مواد، تبصره ها و تعاریف این آیین نامه را استخراج و تحلیل کند. رویکرد ما در این تحلیل، ارائه تصویری روشن از موقعیت حقوقی تمامی کنشگران این نظام نوین، از وثیقه گذار و وثیقه پذیر تا نهادهای امین، دارنده اطلاعات و ناظر است.
تحلیل تعاریف (ماده 1)؛ ترسیم نقشه بازیگران و مفاهیم بنیادین
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
از «قبض» تا «سامانه»؛ واکاوی تطبیقی مبانی، قوانین و رویه های حقوقی نوین توثیق اموال
# درآمد: ضرورت بازاندیشی در مفهوم وثیقه
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که در تاریخ 24 اردیبهشت 1404 به تصویب هیئت وزیران رسید، نه صرفاً یک مقرره اجرایی، بلکه نقطه عطفی در تحول مفهوم توثیق در نظام حقوقی ایران به شمار می آید. این آیین نامه، سازوکار عملیاتی شناسایی گسترده ترین طیف دارایی های قابل توثیق را در بستر یک «سامانه جامع وثایق» به عنوان مرجع رسمی ثبت وثایق ترسیم کرده است. در نوشتار حاضر، این مصوبه از چهار منظر مبنایی، تقنینی، رویه قضایی و نظریات مشورتی واکاوی می شود تا تصویری جامع از تحول مفهوم توثیق در حقوق ایران ارائه گردد.
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
تأمین مالی مدرن در ترازوی نقد حقوقی؛ تحلیل نقاط قوت و ضعف آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها
تصویب آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را می توان نقطه عطفی در تاریخ حقوق وثایق ایران به شمار آورد. این مصوبه که در تاریخ 24 اردیبهشت 1404 به تصویب هیئت وزیران رسید، با هدف عملیاتی ساختن گسترده ترین فهرست دارایی های قابل توثیق در تاریخ قانون گذاری ایران، چارچوبی نوین برای نظام تأمین مالی طراحی کرده است. با این حال، هر تحول بزرگ حقوقی، در کنار گشایش های خود، با چالش ها، ابهام ها و پرسش هایی همراه است که موفقیت نهایی آن را در گرو پاسخ به این پرسش ها می سازد. در این نوشتار، این مصوبه از منظرهای گوناگون، در ترازوی نقد حقوقی قرار می گیرد.
---
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
# راهنمای عملی وکلا در مواجهه با چالش های قضایی و قراردادی آیین نامه نظام نوین توثیق
تصویب آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها، نظام حقوقی وثایق در ایران را وارد مرحله ای نوین کرده است. این تحول، اگرچه با هدف تسهیل تأمین مالی و گسترش دامنه دارایی های قابل توثیق صورت گرفته، اما مانند هر تحول بزرگ حقوقی، چالش های عدیده ای در عرصه دادرسی و تنظیم قراردادها به همراه خواهد داشت. وکلای دادگستری و کارشناسان حقوقی که در این حوزه فعالیت می کنند، نیازمند شناخت دقیق این چالش ها و طراحی راهبردهای مناسب برای مدیریت آن ها هستند. در این نوشتار، با نگاهی کاملاً کاربردی و مبتنی بر تجربه عملی در رسیدگی های قضایی، این چالش ها را شناسایی و راهکارهای عملی برای مواجهه با آن ها ارائه می دهیم.
---
برای نمایش کامل تحلیل ها نیاز به اشتراک سرویس جدید دارید.
آیین نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها با موضوع اموال و دارایی های قابل توثیق مشتمل بر 8 ماده مصوب 1404/02/24 هیات وزیران
شناسنامه آیین نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها:
شماره روزنامه رسمی:
تاریخ روزنامه رسمی:
شماره ابلاغ: 34867
تاریخ ابلاغ: 1404/02/30
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/02/24
بیشتر بخوانید:
مقررات تامین مالی تولید و زیرساختها
مقررات سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی
موضوعات صنعت و تولید در آرای دیوان عدالت اداری
موضوعات صنعت و تولید در نظریات مشورتی
مقررات مرجع:
ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها 1402:کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده ها و گواهی سپرده های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپرده ها و گواهی سپرده های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، کالاهای بادوام، بیمه های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین نامه اجرائی کـه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا بـه تصویب هیأت وزیران می رسد، قابل توثیق می باشند.
تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی باشد.
متن آیین نامه ماده 7 قانون تامین مالی تولید و زیرساختها:
هیئت وزیران در جلسه 1404/2/24 به پیشنهاد شورای ملی تأمین مالی (موضوع نامه شماره 80/16394 مورخ 1404/2/7 وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی ماده مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:
ماده 1 ـ در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
1 ـ قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402.
2 ـ دستگاه های اجرایی: دستگاه های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (1) قانون.
3 ـ سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند (ژ) ماده (1) قانون که در اجرای ماده (9) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی و راه اندازی می شود.
4 ـ دارایی قابل توثیق: اموال و دارایی های موضوع ماده (7) قانون که توسط نهادهای وثیقه پذیر در سامانه به عنوان وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا صادر می شود.
5 ـ نهاد وثیقه پذیر: نهادهای وثیقه پذیر موضوع بند (ث) ماده (1) قانون.
6 ـ نهاد امین دارایی: دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی موضوع ماده (2) این آیین نامه که از طریق سامانه، عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی های قابل توثیق به نفع نهاد وثیقه پذیر را پس از درخواست این نهاد انجام می دهند.
7 ـ نهاد دارنده اطلاعات دارایی: دستگاه های اجرایی و اشخاص حقوقی موضوع ماده (2) این آیین نامه که اطلاعات دارایی قابل توثیق در سامانه نزد آنها ثبت و امکان صحت سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی را از طریق سامانه فراهم می نمایند.
8 ـ نهاد ناظر: نهاد ناظر موضوع جدول ماده (2) این آیین نامه.
9 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
10 ـ مؤسسات اعتباری: مؤسسات اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402.
ماده 2 – نهادهای امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر دارایی های قابل توثیق به شرح جدول زیر تعیین می شوند:
تبصره ـ سایر دارایی های قابل توثیق و نهادهای امین دارایی، دارنده اطلاعات دارایی و ناظر آن ها، پس از تأیید شورای ملی تأمین مالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده 3 ـ در مواردی که وثیقه گذاری دارایی قابل توثیق توسط نهاد ناظر یا حکم مراجع قضایی محدود گردد، ضمن رعایت قوانین و مقررات مربوط به نهاد ناظر، تا زمان رفع محدودیت از سوی نهاد ناظر یا حکم مراجع قضایی، قابل توثیق نیست.
تبصره ـ نهاد ناظر مکلف است محدودیت های مرتبط با این ماده را جهت اعمال در سامانه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نماید.
ماده 4 ـ نهادهای امین دارایی و ناظر مکلفند ضمن رعایت ماده (10) قانون، ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به ایجاد زیرساخت الکترونیکی مطابق با فرآیندهای مندرج در دستورالعمل های موضوع ماده (9) قانون و تبصره های (1) و (2) آن و همچنین اتصال این زیرساخت به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون در سامانه اقدام نمایند.
ماده 5 ـ نهاد ناظر مکلف است ضمن رعایت ماده (10) قانون، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، نسبت به رفع موانع حقوقی در خصوص توثیق دارایی های تحت نظارت خود، اقدام نماید .
ماده 6 ـ نهاد دارنده اطلاعات دارایی مکلف است با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی مصوب 1401 ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه، امکان استعلام اطلاعات دارایی قابل توثیق را به صورت الکترونیکی و برخط برای سامانه فراهم نماید.
تبصره ـ اطلاعات دارایی های اشخاص، محرمانه بوده و قرار دادن اطلاعات مزبور در اختیار نهاد وثیقه پذیر و سایر اشخاص با ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم مجاز است.
ماده 7 ـ نهادهای وثیقه پذیر، امین دارایی و دارنده اطلاعات دارایی مکلفند ضمن رعایت مقررات این آیین نامه، دستورالعمل های موضوع ماده (9) قانون و تبصره های (1) و (2) آن را در پذیرش وثیقه رعایت نمایند.
ماده 8 ـ شروع عملیات توثیق منوط به درخواست وثیقه گذار می باشد.
تبصره ـ توثیق اموال دولت اعم از منقول و غیرمنقول با پیشنهاد دستگاه اجرایی مرتبط برای ثبت در سامانه، منوط به پیش بینی توثیق در قوانین و مقررات مربوط و با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی امکان پذیر است.
محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور
