آیین نامه وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار مصوب 1404/09/23

آیین نامه وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار مستند بـه بند (الف) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها 1402 مصوب 1404/09/23 هیات وزیران

شناسنامه آیین نامه وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار:

شماره روزنامه رسمی : 23558
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/11/20
شماره ابلاغ: 171266
تاریخ ابلاغ: 1404/10/09
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/09/23 

بیشتر بخوانید:
+  مقررات ثبتی
+  مقررات رفع موانع تولید رقابت پذیر
+  مقررات تامین مالی تولید و زیرساختها
+  مقررات وصول مطالبات موسسات اعتباری
+  موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+  وصول مطالبات بانکی در آراء دیوان عدلت اداری
+  وصول مطالبات بانک در نظریات مشورتی

مقررات مرجع:
+  بند 2 تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت 1319: در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه بـه مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی ‌الطرفین خریداری نداشته باشد، بـه تقاضای بستانکار و ضمن اخطار بـه تسهیلات ‌گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می ‌شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده بـه بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70 ٪) مبلغ پایه مزایده نباشد، بـه فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می ‌شود. در صورتی کـه در مزایده اول، مال مورد مزایده بـه فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه بـه اختیار بانک می ‌باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی ‌مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از ساز و کارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

+  بند (الف) ماده 13 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها 1402: متن زیر بـه انتهای تبصره (4) ماده (34) قانون ثبت اصلاحی 1386/11/29 موضوع بند «پ» ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/2/1 با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می شود:
آیین نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون بـه تصویب هیأت وزیران می رسد.

متن آیین نامه وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار:

هیات وزیران در جلسه 1404/9/23 بـه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بـه استناد بند (2) تبصره (4) ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1386 موضوع بند (پ) ماده (19) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و بند (الف) ماده (13) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را بـه منظور تسهیل در وصول و کاهش حجم مطالبات غیرجاری بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و حمایت از تداوم تولید، حفظ اشتغال و پایداری فعالیت های صنعتی بـه شرح زیر تصویب کرد:

فصل اول: کلیات

ماده 1 ـ  در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بـه کار می روند:

1 ـ  بدهکار: واحد/ بنگاه های تولیدی کالا و خدمات، اعم از فعال یا غیرفعال کـه دارای پروانه بهره برداری، کارت شناسایی، گواهی فعالیت صنعتی یا مجوز تولیدی از دستگاه های اجرایی ذی ربط هستند و دارای بدهی غیرجاری بـه بستانکار بوده و نزد وی وثیقه دارند.

2 ـ  بورس: شرکت ‎های بورس اوراق بهادار تهران (سهامی عام) و فرابورس ایران (شرکت سهامی عام).

3 ـ  اموال و دارایی ها: کلیه اموال و دارایی های قابل توثیق موضوع ماده (7) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و بند (4) ماده (1) و ماده (2) آیین نامه اجرایی آن موضوع تصویب نامه شماره 34867/ت64106هـ مورخ 1404/2/30

4 ـ  بستانکار: مؤسسه اعتباری موضوع بند (ح) ماده (1) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 دارای مطالبات غیرجاری از بدهکار.

5 ـ  سهام قابل واگذاری: درصدی از سهام بدهکار کـه خریدار حاضر است در ازای تملک آن، طلب بستانکار را پرداخت نماید. درصد مزبور بر اساس قوانین حاکم از جمله لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، مطابق اعلام بورس و یا نظریه کارشناسی نباید بـه حقوق سایر سهامداران خلل و مانعی ایجاد نماید و بدون مسدودی، توقیف و بازداشت یا هر مانع قانونی دیگر قابلیت انتقال بـه شخص دیگری را با رعایت قوانین و مقررات داشته باشد.

6 ـ  مناقصه: صورت خاصی از فروش درصدی از سهام قابل واگذاری است کـه از درصد سهام قابل واگذاری بـه مبلغ پایه کارشناسی در ازای پرداخت طلب بستانکار شروع شده و بـه پیشنهاد کننده کمترین درصد سهام قابل واگذاری در ازای پرداخت طلب بستانکار واگذار می شود.

7 ـ  مزایده: صورت خاصی از فروش مال است کـه از مبلغ ارزیابی مال شروع شده و بـه پیشنهاد کننده بالاترین قیمت واگذار می شود.

8 ـ  خریدار: شخص حقیقی یا حقوقی کـه در فرآیند مناقصه/ مزایده موضوع این آیین نامه شرکت نموده و با ارایه مناسب ترین پیشنهاد مطابق با ضوابط مندرج در اسناد مناقصه/ مزایده، بـه عنوان برنده شناخته می شود.

9 ـ  کارشناس: کارشناس رسمی دادگستری کـه از کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده پروانه کارشناسی اخذ کرده است و شرکت های ارزش گذاری دارایی های نامشهود کـه دارای مجوز از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در خصوص ارزش گذاری دارایی های نامشهود می باشند.

10 ـ  مبلغ پایه کارشناسی: ارزش اموال و دارایی های بدهکار کـه توسط کارشناس تعیین و مبنای برگزاری مناقصه/ مزایده سهام/ دارایی های مورد وثیقه بدهکار قرار می گیرد.

11 ـ  مطالبات بستانکار: طلب قطعی بستانکار اعم از ریالی و ارزی حسب مورد بابت اصل، سود/کارمزد، وجه التزام تأخیر تادیه، تعهدات ریالی و ارزی، خسارات و هزینه های مترتبه ناشی از اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات، ارائه خدمات و انجام سایر فعالیت ها.

12 ـ  پرداخت غیرنقدی: پرداخت از طریق دارایی های با قدرت نقدشوندگی بالا حداکثر طی مدت زمان یک سال، بدون معارض و موانع حقوقی نقل و انتقال، با اولویت سهام و اوراق پذیرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بـه نحوی کـه نیاز بـه ارزیابی یا قیمت گذاری نداشته باشد.

فصل دوم : ترتیبات وصول مطالبات از محل سهام واحدهای تولیدی بدهکار

ماده 2 ـ  بدهکار درخواست خود را ظرف بیست (20) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بـه پیوست مستندات مربوط بـه توافق شرکا یا صاحبان سهام، مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی از طریق سامانه اجرا جهت ابلاغ بـه بستانکار بـه اداره اجرای ثبت ارائه می نماید. بستانکار ظرف یک ماه پس از ابلاغ درخواست بدهکار مراتب موافقت یا عدم موافقت خود را با درخواست مطروحه بـه اداره اجرای ثبت جهت ابلاغ بـه بدهکار و حسب مورد بسته بـه درج نماد شرکت در تابلوی بورس و یا فرابورس ایران بـه بورس مربوط اعلام نماید.

ماده 3 ـ  بورس مربوط موظف است حداکثر تا یک ماه پس از اخذ درخواست، نسبت بـه بررسی امکان انجام معامله در بورس اقدام نماید و در صورت احراز امکان عرضه سهام در بورس، پس از اعلام موافقت از سوی بستانکار، هماهنگی های لازم را جهت انتقال سهام بـه عمل می آورد.

تبصره  ـ  بدهکار مکلف است کلیه تمهیدات و هماهنگی های لازم با بورس و یا کارشناس را برای تسهیل در فرآیند ارزش گذاری سهام ظرف ده (10) روز از اعلام موافقت بستانکار، فراهم آورد. در هر زمان کـه بدهکار از انجام تکالیف خود استنکاف نماید، بستانکار حق دارد با اعلام کتبی موضوع بـه بورس، از پذیرش درخواست بدهکار بـه صورت یک طرفه، صرف نظر نماید.

ماده 4 ـ  در صورت عدم امکان واگذاری در بورس، بستانکار موظف بـه برگزاری مناقصه عمومی است. ملاک انتخاب برنده در مناقصه، کمترین درصد از سهم الشرکه یا سهام پیشنهاد شده از سوی متقاضیان خرید در ازای پرداخت کل بدهی بدهکار بـه بستانکار است.

ماده 5 ـ  تعیین مبلغ پایه کارشناسی در مناقصه با مراجعه بستانکار بـه کارشناس صورت می پذیرد. پس از ارجاع امر بـه کارشناسی، کارشناس مکلف است حداکثر ظرف بیست (20) روز پس از پذیرش کارشناسی نسبت بـه ارائه نظریه کارشناسی مبنی بر ارزش گذاری سهام معرفی شده اقدام نماید. درصورت عدم امکان انجام کارشناسی بـه دلایلی ازجمله عدم همکاری بدهکار، ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ارجاع بـه کارشناس، بستانکار حق عدول از موافقت خود بـه شرح این آیین نامه و پیگیری مطالبات خود از طریق صدور اجرائیه و سایر طرق قانونی را خواهد داشت.

ماده 6 ـ  پس از کارشناسی و تعیین درصد سهام قابل واگذاری، یک بار مناقصه مطابق تشریفات مربوط جهت فروش سهام توسط بستانکار برگزار و برندگان اول و دوم (خریداران کمترین درصد سهام قابل واگذاری در قبال مطالبات بستانکار) انتخاب و بر اساس نحوه پرداخت نقدی و غیرنقدی تعیین و اولویت بندی می گردند.

تبصره 1 ـ  در آگهی مناقصه علاوه بر موارد مندرج در بند (ب) ماده (14) قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383، باید شرایط و کیفیت پرداخت های غیرنقدی قید گردد.

تبصره 2 ـ  در صورت وجود خریدار برای خرید سهام کارشناسی شده، باید تمامی مطالبات بستانکار توسط خریدار پرداخت و نسبت بـه انتقال سهام بـه خریدار اقدام گردد.

تبصره 3 ـ  مطالبات بستانکار با اولویت پرداخت نقدی باید از سوی برنده اول تسویه گردد. در صورت عدم توانایی ایشان در تسویه نقدی و یکجای مطالبات، بستانکار با توجه بـه عواملی چون میزان پرداخت نقدی و سهولت نقد شوندگی اموال معرفی شده در پذیرش پرداخت ترکیبی (نقدی  ـ  غیرنقدی) مخیّر است. در صورت موافقت بستانکار با پرداخت ترکیبی، پرداختی نقدی خریدار سهام (برنده اول) نباید از پانزده درصد (15%) مطالبات بستانکار کمتر باشد.

تبصره 4 ـ  در صورت عدم موافقت بستانکار با روش پرداخت ترکیبی و یا عدم نقدشوندگی مال مورد معرفی از سوی برنده اول در پرداخت ترکیبی، برنده دوم در صورت پرداخت نقدی و با توجه بـه میزان نقدشوندگی، در اولویت قرار می گیرد.

تبصره 5 ـ  در صورت عدم وجود خریدار برای سهام قابل واگذاری، بستانکار مخیّر است با ارزیابی سهام معرفی شده از سوی بدهکار نسبت بـه پذیرش آن اقدام یا در صورت صلاحدید مطالبات خود را با رعایت قوانین و مقررات مربوط از محل اجرائیه صادره وصول نماید.

ماده 7 ـ  پس از برگزاری مناقصه و تعیین خریدار، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است با فروش نقدی بخش دیگری از سهام بدهکار بـه قیمت کارشناسی قبلی، امکان افزایش سهام خریدار تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را فراهم نماید.

تبصره  ـ  خریدار متعهد می گردد حداقل بـه مدت سه (3) سال از زمان خرید سهام، فعالیت تولیدی واحد را حفظ نماید. تخطی از این تعهد مشمول فسخ قرارداد و اعمال ضمانت اجرا خواهد بود.

فصل سوم : ترتیبات وصول مطالبات از طریق مزایده دارایی مورد وثیقه واحدهای تولیدی بدهکار

ماده 8 ـ  چنانچه بـه هر دلیلی اعم از عدم درخواست بدهکار مبنی بر واگذاری سهام یا سهم الشرکه واحد تولیدی و یا نبود خریدار در فرآیند مناقصه، واگذاری سهام موضوع فصل دوم این آیین نامه فراهم نگردد، ترتیبات پیش بینی شده در این فصل اعمال خواهد شد.

ماده 9 ـ  چنانچه بدهکار ظرف ده (10) روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت بـه پرداخت بدهی خود اقدام ننماید، اداره اجرای ثبت بـه تقاضای بستانکار موظف است نسبت بـه ارجاع امر ارزیابی اموال مورد وثیقه بدهکار (اعم از منقول و غیرمنقول/ مشهود و نامشهود) بـه کارشناس اقدام نماید.

ماده 10 ـ  در صورتی کـه توافقی میان بستانکار و بدهکار در خصوص تعیین کارشناس مرضی الطرفین حاصل گردد، ارزیابی مال مورد وثیقه و برگزاری مزایده مطابق مقررات مندرج در این آیین نامه خواهد بود، در غیر این صورت وصول طلب مطابق آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی بـه شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی صورت می گیرد و کلیه تشریفات قانونی مزایده بر اساس ضوابط و فرآیندهای مقرر در آیین نامه مذکور انجام خواهد شد.

تبصره  ـ  مبلغ پایه کارشناسی اموال مورد وثیقه بستانکار، باید با اخذ نظریه کارشناس تعیین گردد و اداره اجرای ثبت مکلف است حداکثر ظرف دوماه از تاریخ قطعیت نظریه کارشناسی نسبت بـه برگزاری مزایده اقدام نماید.

ماده 11 ـ  در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول، جهت اعطای مهلت دو ماهه بستانکار باید ظرف ده (10) روز از تاریخ برگزاری مزایده درخواست خود را بـه اداره اجرای ثبت ارائه نماید و اداره اجرای ثبت بلافاصله پس از وصول درخواست بستانکار بـه بدهکار/ راهن اخطار دهد تا حداکثر ظرف دو ماه طلب بستانکار را پرداخت نماید.

تبصره 1 ـ  چنانچه بدهکار/ راهن ظرف مهلت قانونی نسبت بـه پرداخت تمام یا قسمتی از مطالبات بستانکار تا سقف مبلغ پایه مزایده اقدام نماید، پس از تأیید دریافت بستانکار، بابت آن قسمت از مطالبات پرداخت شده، اداره اجرای ثبت موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط متناسب با مبلغ پرداختی، مراتب فک رهن مال مورد وثیقه را بـه دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام نماید. در صورت عدم تکافوی مورد وثیقه بستانکار بـه کل طلب، بستانکار می تواند برای وصول مانده طلب طبق مقررات اجرایی راجع بـه اسناد ذمه از طریق اداره اجرای ثبت اقدام کند.

تبصره 2 ـ  هرگاه بستانکار با وصول قسمتی از طلب خود تقاضای فک رهن از برخی وثایق را بنماید، اداره اجرای ثبت با وصول حقوق اجرائی بر اساس میزان وصولی بستانکار مراتب را جهت فک رهن از وثایق مذکور بـه دفتر اسناد رسمی مربوط اعلام می نماید.

ماده 12 ـ  در صورت عدم وجود خریدار در مزایده اول و عدم پرداخت مطالبات از سوی بدهکار/ راهن ظرف مهلت دو ماهه مورد نظر، با درخواست بستانکار اداره اجرای ثبت مکلف است ظرف یک ماه از اخذ درخواست نسبت بـه برگزاری مزایده دوم مال مورد وثیقه بـه شرط آنکه مبلغ پایه مزایده مذکور از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده اول کمتر نباشد، اقدام نماید.

تبصره 1 ـ  شرکت در مزایده منوط بـه پرداخت ده درصد (10%) از مبلغ پایه کارشناسی بـه حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج (5) روز از تاریخ مزایده بـه حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی کـه ظرف مهلت مقرر، مانده فروش را بـه حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و بـه حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.

تبصره 2 ـ  فروش مال بـه نسیه در صورتی جایز است کـه بستانکار بپذیرد و بدهکار نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت بـه مازاد نسیه را قبول نماید. در هر دو صورت، خود مسئول وصول خواهند بود و حق مزایده، نقداً دریافت می شود.

ماده 13 ـ  در صورت عدم وجود خریدار در مزایده دوم، بستانکار بین تملیک وثیقه و وصول مطالبات از محل سایر اموال بدهکار مخیّر است و در صورتی کـه با اجرای مفاد این آیین نامه، وصول کامل طلب بستانکار محقق نشده باشد، حق پیگیری وصول باقی مانده طلب از سایر روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است.

ماده 14 ـ  در صورت پایان مهلت دوماهه و عدم فک رهن مال، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید (مرضی الطرفین) پس از مزایده اول، با درخواست بستانکار، بلامانع است.

ماده 15 ـ  مزایده بـه صورت حضوری و یا الکترونیکی برگزار می شود. در صورتی کـه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده بـه قیمتی کـه مزایده از آن شروع می شود بـه بستانکار واگذار می شود و اگر مازاد بر طلب باشد از بستانکار وصول می گردد.

تبصره  ـ  چنانچه مال مورد مزایده، مازاد بر طلب باشد، اداره اجرای ثبت ضمن تنظیم صورتجلسه برگزاری مزایده بـه بستانکار تفهیم می نماید کـه ظرف یک ماه نسبت بـه واریز مابه التفاوت یا واگذاری سهم مشاعی بـه میزان طلب، اقدام نماید. در صورت عدم حضور بستانکار مراتب مذکور طی اخطار بـه وی ابلاغ می گردد. چنانچه بستانکار اقدام بـه پرداخت مابه التفاوت یا قبول انتقال مشاعی بـه میزان طلب ننماید، بـه درخواست بدهکار پس از اخذ حقوق دولتی (حق الاجرا و حق مزایده) از مازاد، حسب مورد فک رهن یا رفع بازداشت بـه عمل می آید.

فصل چهارم : سایر مقررات

ماده 16 ـ  در اجرای مفاد مطروحه در این آیین نامه و بـه منظور شفافیت و کارایی بیشتر، بستانکار مکلف است در فروش اموال و دارایی های موضوع این آیین نامه (اموال مورد وثیقه قابل عرضه)، استفاده از ساز و کار بورس های کالایی را در اولویت قرار دهد، مشروط بر اینکه امکان عرضه و شرایط فروش از طریق بورس های کالایی فراهم و با ماهیت مال و مقررات بورس های کالایی منطبق باشد.

ماده 17 ـ  کلیه هزینه های اجرایی مرتبط با فرآیندهای قیمت گذاری، برگزاری مناقصه و مزایده، انتشار آگهی، کارشناسی، انتقال مالکیت سهام بـه نام بستانکار، انتقال اسناد و سایر هزینه های مترتبه، بر عهده بدهکار می باشد، مگر آنکه مطابق با توافق طرفین ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 18 ـ  کلیه دستگاه های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان حفاظت محیط زیست موظفند در جریان انتقال مالکیت دارایی یا سهام واحدهای تولیدی مشمول این آیین نامه، ظرف حداکثر پانزده (15) روز پاسخ استعلامات را ارائه نمایند.

ماده 19 ـ  در صورتی کـه واحد تولیدی مشمول قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور مصوب 1343 باشد، مفاد قانون مذکور لازم الرعایه است.

ماده 20 ـ  در موارد سکوت مفاد این آیین نامه، آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی بـه شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 رئیس قوه قضائیه با اصلاحات بعدی لازم الاجرا خواهد بود.

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور