اثبات رشد به طرفیت دادستان اقامه می شود اما ولی و قیم میتواند به تصمیم دادگاه اعتراض نمایند / نظریه مشورتی 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/490

شماره پرونده : 1400-127-490

تاریخ نظریه : 1400/05/18

استعلام :

در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد نیز اعلام فرمایید اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند؟

بیشتر بخوانید:

امور حسبی در آراء وحدت رویه قضایی   

رشد محجور در نظریات مشورتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313 باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند برابر ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319 به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

**********

 خلاصه نظریه:
دعوای "اثبات رشد" یک دعوای حسبی است و باید به طرفیت "دادستان" اقامه شود. نیازی به طرف قرار دادن ولی یا قیم نیست، اما آنها این حق را دارند که به تصمیم دادگاه در این مورد اعتراض کنند.

 شرح جزئیات و استدلال:
1. ماهیت دعوا: اثبات رشد جزء "امور حسبی" است.
*   امور حسبی به اموری گفته می‌شود که دادگاه بدون نیاز به یک شاکی یا خواهان خصوصی، به منظور حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق افراد (مانند صغار) در آنها دخالت و رسیدگی می‌کند.
*   بنابراین، رویه اقامه این دعوا تابع مقررات خاص امور حسبی است.

2. اصحاب دعوا (طرفین):
*   خواهان (کسی که درخواست اثبات رشد می‌کند): خود صغیر (شخص زیر 18 سال) که ادعا می‌کند به سن رشد عقلی و مالی رسیده است.
*   خوانده (طرف مقابل دعوا): دادستان.
 *   مطابق قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 1313، این دعوا باید مستقیماً به طرفیت دادستان اقامه شود.
 *   طرف قرار دادن ولی قهری (پدر یا جد پدری) یا قیم در جایگاه خوانده ضرورتی ندارد، حتی اگر همان ولی یا قیم، مدعی عدم رشد صغیر باشد.

3. حق اعتراض ولی یا قیم:
*   اگر چه ولی یا قیم خوانده دعوا نیستند، اما به موجب ماده 44 قانون امور حسبی مصوب 1319، این حق برای آنها محفوظ است که به تصمیم دادگاه (اعم از حکم اثبات رشد یا رد آن) اعتراض کنند.
*   این اعتراض در مرجع بالاتر (حوزه تجدیدنظر) پیگیری می‌شود.

 جمع‌بندی فرآیند و طرفین دعوا:

 درخواست کننده (خواهان) : صغیر 
 طرف مقابل (خوانده):  دادستان 
 ذینفع و دارای حق اعتراض:  ولی قهری یا قیم 

این رویه تضمین می‌کند که:
*   منافع صغیر به طور بی‌طرفانه و با نظارت نماینده جامعه (دادستان) بررسی شود.
*   از طرفی، به ولی یا قیم که مسئولیت قانونی صغیر را بر عهده دارد، این فرصت داده شود که در صورت مخالفت با رأی دادگاه، از طریق قانونی نسبت به آن اعتراض کند.