اجزای متعدد مهریه مجموعاً یک دعوی واحد تلقی می شود

اجزای متعدد مهریه مجموعاً یک دعوی واحد تلقی می شود ـ نظریه مشورتی 7/1404/311 مورخ 1404/10/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بیشتر بخوانید:
+  دادخواست در آراء وحدت رویه قضایی
+  دادخواست در نظریات مشورتی
+  مهریه در نظریات مشورتی
+  دادگاه صلح در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/311
شماره پرونده : 1404-1/1-311ح
تاریخ نظریه : 1404/10/15

استعلام :

چنانچه در سند نکاحیه مهریه زوجه مشتمل بر اموال متفاوتی باشد؛ مانند تعدادی مسکوکات طلا؛ هزینه سفر حج عمره و تعدادی شاخه گل، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر پاسخ دهید: 

الف ـ آیا در دعوای مطالبه مهریه باید هر یک از موارد مندرج در سند نکاحیه به صورت مجزا تقویم شود و یا آنکه درج مجموع آن به عنوان خواسته و با یک تقویم، صحیح است؟ 

ب ـ چنانچه هر یک از اقلام مهریه به صورت مجزا به عنوان خواسته تعیین و یکی از آنها بر اساس تقویم صورت گرفته در صلاحیت دادگاه صلح و مابقی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد، آیا در خصوص خواسته هایی که در صلاحیت دادگاه صلح می باشد، باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی آن مرجع صادر شود و یا آنکه دادگاه به لحاظ مرتبط بودن خواسته ها صالح به رسیدگی است؟ 

چنانچه خوانده به مبلغ تقویم شده خواسته های در صلاحیت دادگاه صلح در جلسه اول دادرسی وفق ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ایراد کند، آیا باید موضوع به کارشناسی ارجاع شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف ـ در فرض سؤال هر چند مهریه زوجه دارای اجزای متعددی است؛ اما خواسته، واحد و مطالبه مهریه است؛ بنابراین، صلاحیت دادگاه صلح بر اساس مجموع بهای خواسته تعیین می شود. 

ب ـ

اولاً،  در فرض سؤال، دعاوی متعددی مطرح نشده که بحث ارتباط یا عدم ارتباط آنها و یا وحدت منشأ آنها به میان آید؛  بلکه همانگونه که آورده شد، هر چند اجزای مهریه متعدد است؛ اما خواسته، مطالبه مهریه است و مجموع بهای خواسته ملاک صلاحیت دادگاه صلح است و در صورتی که مجموع آن فراتر از نصاب این دادگاه باشد، موضوع از صلاحیت این دادگاه خارج است. 

ثانیاً، عدم تصریح به مؤثر  بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، بر خلاف ماده 88 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و ماده 27 قانون تشکیل دادگاه های عمومی مصوب 1358، به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ناظر به دادگاه های عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاه هایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و تشکیل دادگاه های صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه های اخیرالذکر، در فرض سؤال ایراد به صلاحیت، قابل پذیرش به نظر می رسد و بهای تعیین شده طی فرآیند رسیدگی به اعتراض موضوع ماده 63 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، ملاک صلاحیت دادگاه است.