احراز صحت مزایده در اجرای جنبه مالی احکام کیفری با دادگاه نخستین و در ضبط و مصادره، اخذ وجه  التزام، وجه الکفاله یا وثیقه، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند با اجرای احکام کیفری است / نظریه مشورتی 7/1401/1367 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1367

شماره پرونده : 1401-3/1-1367ح

تاریخ نظریه : 1402/02/13

استعلام :

با توجه به این که در بعضی موارد محکوم علیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکوم علیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی، دادستان وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وجه الوثاقه را صادر کرده است، آیا مرجع تأیید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری، دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. همچنین وفق ماده یک این قانون، اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است. 

ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه  التزام، وجه الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است.