اخذ خسارت تاخیر تادیه وجه نقد از معسر / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/896

شماره پرونده : 1400-127-896 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/10

استعلام : با توجه به ابهامات موجود در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376/3/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفساریه آن در مصوب 1377/9/21 همان مرجع خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

1- در صورتی که محکوم علیه در دعاوی چک مطابق ماده 2 قانون صدرالذکر به پرداخت اصل چک و خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و سپس دادخواست اعسار وی نیز ارائه و مورد پذیرش قرار گیرد، آیا محکوم علیه معسر مشمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف می شود یا آن که حکم مقرر در ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی منصرف از شرایط مقرر در ماده 522 قانون یادشده است و محکوم علیه معسر مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه چک نیز می باشد؟

2- در فرضی که محکوم علیه نسبت به پرداخت قسمتی از محکوم به و نه تمام آن اقدام می کند، آیا این پرداخت جزئی باید ناظر به اصل خواسته محاسبه شود یا به تناسب بخشی از آن باید به منظور خسارت تأخیر تأدیه و مابقی برای اصل طلب محاسبه شود؟ توضیح آن که محکوم علیه در سنوات گذشته وجوهی را پرداخت کرده است؛ اما وجوه دریافتی کمتر از محکوم به است؛ آیا این پرداختی ابتدا باید اصل محکوم به را پوشش دهد و بابت آن محاسبه شود یا آن که در هر پرداختی به تناسب پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و اصل طلب باید محاسبه شود. سؤال دیگری نیز مطرح می شود این است که آیا خسارت تأخیر تأدیه باید نسبت به مابقی محکوم به محاسبه شود یا با توجه به پرداخت بخشی از محکوم به دیگر خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق نمی گیرد؟

3- با عنایت به این که بر اساس ماده فوق الذکر خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن باید محاسبه شود و در شاخص های اعلامی بانک مرکزی، شاخص کالای مصرفی هم به صورت سالانه و هم به صورت ماهانه اعلام می شود و در احتساب خسارت تأخیر تأدیه به صورت ماهانه و سالانه رقم حاصله دارای تفاوت فاحش است و با توجه به نظریه مشورتی شماره 1934/99/7 مورخ 1394/7/9 که در خصوص ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک احتساب را شاخص سالانه اعلام کرده است، آیا در احتساب خسارت تأخیر تأدیه دعوای چک مضوع ماده 2 قانون صدور چک نیز شاخص سالانه باید محاسبه شود یا باید بر اساس رویه قضایی اکثریت نسبت به ماده 2 قانون مزبور، شاخص تأخیر تأدیه در دعاوی چک بر اساس شاخص ماهانه اعلامی محاسبه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد، بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود؛ رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.

2- اولاً، قانون گذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خسارت خاصی را پیش بینی کرده است که مبنای محاسبه آن کاهش ارزش پول است و استحقاق خواهان نسبت به مطالبه آن فرع بر تحقق شرایط مندرج در این ماده است. ثانیاً، مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یادشده حکم بر آن صادر می کند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود. بر این اساس اعمال ماده 282 قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده محکوم شده است و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.

3- هر چند در خصوص چک، خسارت تأخیر تأدیه و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و ماده واحده قانون استفساریه تبصره موصوف مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک بلامحل نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 یادشده، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر شاخص سالانه ملاک است

شماره نظریه : 7/1400/1167

شماره پرونده : 1400-127-1167 ح

تاریخ نظریه : 1400/10/25

استعلام :

1- آیا با صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم به، خسارت تأخیر تأدیه منتفی می شود؟

2- در صورت مثبت بودن پاسخ، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از چه زمانی متوقف می شود؟ از زمان تقدیم دادخواست اعسار منتفی می شود یا از زمان صدور رأی اعسار؛ از زمان قطعیت رأی اعسار و یا از زمان واریز نخستین قسط توسط محکوم علیه؟

3- اگر رأی اعساز از پرداخت محکوم به صادر شود؛ اما محکوم علیه اقساط تعیین شده را پرداخت نکند و مدت زمان مدیدی از زمان صدور رأی اعسار از پرداخت محکوم به بگذرد؛ به نحوی که اگر محکوم علیه اقساط خود را پرداخت می کرد، کل محکوم به پرداخت می شد، آیا هم چنان خسارت تأخیر تأدیه از زمان صدور رأی اعسار یا قطعیت آن محاسبه نمی شود یا در این فرض خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود؟

4- آیا صرف زندانی شدن محکوم علیه، موجب توقف محاسبه خسارت تأخیر تأدیه می شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1، 2 و3- اولاً، مستفاد از ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد. اضافه می شود در فرضی که محکوم علیه در پرداخت اقساط تعیین شده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکوم علیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است (پیش پرداخت) تأخیر کند، ماده 522 یادشده قابل اعمال به نظر می رسد.

ثانیاً، خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را ندارد؛ بنابراین، به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکوم علیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمی شود و در موارد تقسیط، تا زمان پرداخت هر قسط، خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه می شود.

4- صرف زندانی شدن محکوم علیه موجب منتفی شدن خسارت تأخیر تأدیه نمی شود و مستلزم صدور حکم اعسار با لحاظ توضیحات فوق الذکر است.

شماره نظریه : 7/98/1076

شماره پرونده : ح 6701-1/3-89

تاریخ نظریه : 1398/10/10

استعلام :

احتراما سوال زیر به حضور ارسال می گردد خواهشمند است نظر آن اداره محترم جهت بهره برداری قضایی ارسال می گردد: فردی محکوم به پرداخت دینی و خسارت تاخیر تادیه آن شده است محکوم له متعاقب صدور اجراییه سهم الارث محکوم علیه را بابت استیفای محکوم به توقیف می نماید در این هنگام و بعد از توقیف محکوم علیه دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به تقدیم دادگاه نموده که نهایتا منتج به پذیرش اعسار محکوم علیه گردیده است عملیات اجرایی برای فروش و مزایده سهم الارث توقیفی محکوم علیه در اجرای احکام انجام شده اکنون آیا با توجه به اینکه دادنامه اعسار با فرض عدم توجه به توقیف مال محکوم علیه صادر شده است ملاک برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه دین محکوم علیه بر چه مبنایی است آیا با توجه به پذیرش اعسار خسارت تاخیر تادیه متوقف می گردد و قابل محاسبه و جزء محکوم به نمی باشد یا اینکه با توجه به توقیف سهم الارث محکوم علیه خسارت تاخیر تادیه علی رغم صدور حکم اعسار به دین محکوم علیه تعلق می گیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که حکم به پرداخت طلب و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است و پس از توقیف مال متعلق به محکوم علیه، دادگاه بدون توجه به این توقیف، حکم به اعسار محکوم علیه صادر نموده است، مفروض آن است که اعسار صادره منصرف از مال موجود و توقیف شده محکوم علیه است و صرفاً ناظر به بدهی وی که مازاد بر مال توقیف شده است، می باشد. بنابراین برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، تأخیراتی که از مال توقیف شده قابل استیفا است، باید اقدام شود.