اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی (سهامی خاص) مصوب 1404/08/28

اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی (سهامی خاص) مستند به بند (پ) ماده 8 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت مشتمل بر 45 ماده مصوب 1404/08/28 هیات وزیران

شناسنامه اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی:

شماره ابلاغ: 171224
تاریخ ابلاغ: 1404/10/09
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/08/28 

بیشتر بخوانید:
+  مقررات برنامه هفتم پیشرفت
+  مقررات تاسیس و فعالیت بانکها
+  موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+  موضوعات پولی و بانکی در آراء دیوان عدالت اداری

مقررات مرجع:
+  بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403: «شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» ذیل صندوق ضمانت سپرده ها و با سرمایه آن صندوق با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش دارایی های مازاد بانکهای ناتراز ناسالم (غیرقابل احیاء) به تشخیص بانک مرکزی حداکثر ظرف شش ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تأسیس می شود.
اساسنامه و ضوابط ناظر بر تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی ها و چگونگی تسویه حساب شرکت مزبور با مؤسسات اعتباری، توسط بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تأیید هیأت عالی بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد. هرگونه شناسایی درآمد، تجدید ارزیابی و نقل و انتقال دارایی های مؤسسه اعتباری به شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی، برای یک بار در طول اجرای برنامه مشمول مالیات با نرخ صفر است.
رسیدگی به شکایات مربوط به این بند صرفاً در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفاً به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود. چنانچه خسارت، مستند به قصور یا تقصیر افراد باشد، بانک مرکزی مکلف است از طریق مراجع قانونی علیه افراد دخیل در ایجاد خسارت اقامه دعوی نماید.

متن اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی:

هیات وزیران در جلسات 1404/03/18، 1404/06/12 و 1404/08/28 به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید هیات عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 اساسنامه شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی (سهامی خاص) را به شرح زیر تصویب کرد:

بخش اول  ـ  تعاریف، موضوع، مدت و مرکز اصلی شرکت

 

ماده 1  ـ  شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی (که در این اساسنامه به اختصار شرکت نامیده می شود)، در اجرای بندهای (ب) و (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، در قالب شرکت سهامی خاص ذیل صندوق ضمانت سپرده ها (که در این اساسنامه به اختصار صندوق نامیده می شود) و با سرمایه آن صندوق تأسیس گردیده است و می تواند عملیات زیر را انجام دهد:

1 ـ  خرید، مولدسازی، بازاریابی و فروش تمام یا بخشی از اموال و دارایی های مازاد مؤسسات اعتباری (بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) ناتراز ناسالم (غیر قابل احیا) به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این اساسنامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می شود)، شامل املاک و مستغلات، سرمایه گذاری ها و مشارکت ها به درخواست صندوق.

2 ـ  خرید دارایی های مازاد مؤسسات اعتباری که با اطلاع بانک مرکزی قادر به فروش آن نبوده و همچنین تملک دارایی های ثبت نشده توسط مؤسسات اعتباری در سامانه های بانک مرکزی به تشخیص بانک یاد شده با رعایت جزء (2 ـ 5) بند (ب) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و با هدف مولدسازی، بازاریابی و فروش.

3 ـ  مشارکت و خرید واحدهای «صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات»، «صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان»، «صندوق طرح (پروژه)» و سایر صندوق های فعال در بازار سرمایه با هدف تسهیل خرید، مولدسازی، فروش یا واگذاری دارایی های مازاد شبکه بانکی کشور در چهارچوب «آیین نامه نحوه تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت مدیریت دارایی های شبکه بانکی» (که در این اساسنامه به اختصار آئین نامه نامیده می شود) و سایر مقررات مربوط.

 

ماده 2  ـ  مدت فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس نامحدود است.

 

ماده 3  ـ  مرکز اصلی شرکت شهر تهران می باشد. تغییر در نشانی مرکز اصلی شرکت مستلزم تصویب مجمع عمومی و طی فرآیند قانونی می باشد.

 

بخش دوم  ـ  سـرمایه و تغییرات آن

 

ماده 4  ـ  سرمایه اولیه شرکت مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال منقسم به تعداد پنجاه میلیارد سهم هزار (1000) ریالی با نام می باشد که توسط صندوق به صورت نقد، به پول رایج کشور پرداخت می گردد. تمامی سهام شرکت متعلق به صندوق یاد شده است.

 

ماده 5  ـ  افزایش سرمایه شرکت می تواند علاوه بر محل های تعیین شده در قانون تجارت، از محل های زیر و در چهارچوب قوانین مربوط تأمین گردد:

1 ـ  منابع صندوق؛

2 ـ  عواید حاصل از منابع صندوق نزد بانک مرکزی؛

3 ـ  مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها پس از تصویب هیئت عالی بانک مرکزی؛

4 ـ  سایر منابع در چهارچوب قانون و با تصویب هیئت عالی بانک مرکزی؛

 

ماده 6  ـ  هرگاه زیان انباشته شرکت از پنجاه درصد (50 %) سرمایه ثبت شده شرکت بیشتر باشد، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله با دعوت از اعضای مجمع عمومی فوق العاده شرکت در خصوص یکی از موارد زیر اتخاذ تصمیم نماید:

1 ـ  افزایش سرمایه حداقل به میزان زیان های وارده؛

2 ـ  کاهش سرمایه شرکت مشروط بر این که از میزان سرمایه اولیه تأسیس شرکت (موضوع ماده (4) اساسنامه) کمتر نشود.

تبصره  ـ  کاهش سرمایه اختیاری شرکت به غیر از الزام این بند، ممنوع است.

 

بخش سوم  ـ  ارکان، وظایف و اختیارات و مقررات مجمع عمومی

 

ماده 7  ـ  وظایف شرکت به شرح زیر است:

1 ـ  خرید اموال حسب مورد به درخواست مؤسسات اعتباری یا صندوق، مطابق با مفاد آیین نامه؛

2 ـ  تملک اموال مطابق با مفاد آیین نامه؛

3 ـ  بازاریابی و فروش اموال مطابق با مفاد آیین نامه؛

4 ـ  مولدسازی اموال مطابق با مفاد آیین نامه.

 

ماده 8  ـ  ارکان شرکت شامل مجمع عمومی (عادی و فوق العاده)، هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیرعامل، بازرس قانونی و حسابرس مستقل می باشد.

 

ماده 9 ـ مقررات مشترک مجامع عمومی به شرح زیر است:

1 ـ  مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت متشکل از اعضای هیئت مدیره صندوق است.

2 ـ  مجمع عمومی عادی حداقل سالی یکبار و حداکثر ظرف (4) ماه پس از پایان سال مالی تشکیل می گردد.

3 ـ  مجمع عمومی فوق العاده در هر زمان می تواند تشکیل شود.

4 ـ  مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره شرکت تشکیل می شود. هیات مدیره می تواند در مواقع لازم، مجمع عمومی عادی را به صورت فوق العاده برگزار نماید.

 

ماده 10  ـ  مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده در مرکز اصلی شرکت یا در محلی که بر اساس دعوت هیئت مدیره تعیین می شود، برگزار خواهد شد.

 

ماده 11  ـ  مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می شود. ریاست مجامع با رئیس هیئت مدیره صندوق و در غیاب وی با نایب رئیس هیئت مدیره آن صندوق می باشد. دو نفر از اعضای هیئت مدیره صندوق به عنوان ناظر و مدیرعامل شرکت به عنوان منشی انتخاب می شوند.

 

ماده 12  ـ  از مذاکرات و تصمیمات مجامع عمومی اعم از عادی و فوق العاده صورتجلسه ای به امضای هیئت رئیسه مجمع تهیه می شود.

 

ماده 13  ـ  چنانچه تصمیمات مجامع عمومی شامل یکی از موارد زیر باشد، یک نسخه از صورتجلسه مربوطه جهت ثبت و درج در روزنامه رسمی به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود:

1 ـ  انتخاب مدیران و حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

2 ـ  تصویب صورت های مالی.

3 ـ  کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه که با پیشنهاد مجمع عمومی شرکت به تصویب هیئت وزیران می رسد.

4 ـ  انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن.

 

ماده 14 ـ  مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت نصف به علاوه یک آرای اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود. مصوبات مجمع توسط رئیس مجمع ابلاغ خواهد شد.

 

ماده 15 ـ  وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است:

1 ـ  انتخاب اعضای هیئت مدیره شرکت و انتصاب آنها پس از اخذ تأییدیه صلاحیت حرفه ای آنها از بانک مرکزی.

2 ـ  استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

3 ـ  استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره.

4 ـ  بررسی و تصویب صورت های مالی.

5 ـ  تعیین راهبرد، خط مشی کلی شرکت و تصویب برنامه و بودجه سالیانه و اصلاحی و متمم.

6 ـ  عزل اعضای هیئت مدیره شرکت.

7 ـ  انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه آنها.

8 ـ  تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره و حق حضور اعضای کارگروه های حاکمیت شرکتی در چهارچوب قوانین مربوط.

9 ـ  تصویب اندوخته احتیاطی بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره.

10 ـ  تعیین روزنامه کثیرالانتشار.

11 ـ  سایر موارد به استثنای مواردی که درباره آنها در قوانین، تعیین تکلیف شده یا اتخاذ تصمیم درباره آنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.

 

ماده 16 ـ  مجمع عمومی فوق العاده که با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با آرای حداقل دو سوم اعضای حاضر معتبر خواهد بود، دارای وظایف و اختیارات زیر است:

1 ـ  اتخاذ هرگونه تصمیم درخصوص اصلاح و تغییر در اساسنامه شرکت جهت تصویب در هیئت وزیران.

2 ـ  افزایش یا کاهش در سرمایه شرکت.

3 ـ  تصمیم گیری در خصوص انحلال شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

 

بخش چهارم – هیئت مدیره، هیئت عامل و مدیرعامل و وظایف آنها

 

ماده 17 ـ  ترکیب و شرایط عمومی و تخصصی اعضای هیئت مدیره و ترتیبات تشکیل جلسات آن به شرح زیر است:

1 ـ  هیئت مدیره شرکت مرکب از (5) نفر عضو اصلی و (2) نفر عضو علی البدل از بین افراد امین و مورد وثوق که صلاحیت حرفه ای آن ها به تأیید بانک مرکزی رسیده است، برای مدت (4) سال توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره برای دو دوره دیگر بلامانع است.

2 ـ  اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل و مدیران شرکت نمی توانند همزمان دارای هرگونه سمت در صندوق ضمانت سپرده ها یا هرگونه سمت یا رابطه قراردادی در مؤسسات اعتباری و اشخاص مرتبط با آنها باشند.

3 ـ  اکثریت اعضای هیئت مدیره باید عضو غیراجرایی هیئت مدیره شرکت باشند.

4 ـ  هیئت مدیره در اولین جلسه خود که ظرف یک هفته پس از انتخاب اعضای هیئت مدیره به دعوت رئیس هیئت مدیره صندوق برگزار می شود، رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره را از میان اعضاء تعیین می نماید.

5 ـ  هیئت مدیره حداقل دو بار در ماه به دعوت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد.

 

ماده 18 ـ  نحوه انتخاب، حدود وظایف، اختیارات و مسئولیت های ارکان هیئت مدیره و سایر ارکان شرکت مطابق این اساسنامه خواهد بود. اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت، باید از صلاحیت حرفه ای (شرایط عمومی و تخصصی) به شرح زیر برخوردار باشند:

الف  ـ  شرایط عمومی:

1 ـ  تابعیت ایرانی.

2 ـ  مسلمان، مؤمن، مورد وثوق و امین.

3 ـ  دارا بودن حسن شهرت و امانت داری.

4  ـ  نداشتن سابقه محکومیت قطعی به سرقت، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، پولشویی، جعل و تزویر، صدور چک بی محل و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، اعم از این که به حکم دادگاه های داخلی محکوم، مجرم اصلی یا شریک یا معاون جرم بوده باشد.

5 ـ  نداشتن محکومیت قطعی در هیئت انتظامی بانک مرکزی، موضوع بند (ب) ماده (23) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 به استثنای اجزای (1)، (3) و (4) بند مذکور، در پنج سال منتهی به انتخاب وی.

6  ـ  نداشتن عملکرد نامناسب در مؤسسات اعتباری، به نحوی که اقدامات وی در دوره فعالیت به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منجر به وارد آمدن آسـیب قابل توجه به ثبات و سـلامت آن مؤسـسـه، لغو اجازه نامه تأسـیس یا فعالیت و یا برعهده گرفتن اداره مؤسسه مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شده باشد.

7 ـ  نداشتن بدهی غیرجاری به شبکه بانکی.

8 ـ  نداشتن بیش از یک درصد (1%) از سهام مؤسسات اعتباری.

9 ـ  قرار نداشتن در شمول مصادیق ماده (111) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347.

ب  ـ  شرایط تخصصی:

1 ـ  دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته های حسـابداری، علوم اقتصـادی (کلیه گرایش ها)، مـدیریـت بـازرگـانی، مـدیریـت امور بـانکی، مـدیریـت مـالی، حقوق، مهندسی عمران و سایر رشته های مرتبط به تشخیص هیئت مدیره صندوق.

2 ـ  دارا بودن حداقل (5) سال سابقه کار در حوزه های مرتبط پولی و بانکی، سرمایه گذاری، مالی، حسابداری و حقوقی برای رئیس و حداقل دو سوم اعضای هیئت مدیره.

تبصره  ـ  مدیرعامل شرکت باید حداقل دارای ده سال سابقه کار در حوزه های مرتبط پولی و بانکی، سرمایه گذاری، مالی، حسابداری و حقوقی باشد.

 

ماده 19 ـ  جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی موافق اکثریت اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود. برای هر یک از جلسات هیئت مدیره صورتجلسه ای تنظیم می شود و به امضای تمامی اعضای حاضر در جلسه می رسد.

 

ماده 20 ـ  وظایف و اختیارات هیئت مدیره در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به شرح زیر است:

1 ـ  سیاست گذاری و نظارت بر نحوه اقدام هیئت عامل و مدیریت خطر (ریسک) شرکت.

2 ـ  ارائه پیشنهاد راهبرد و خط مشی کلی شرکت به مجمع.

3 ـ  حصول اطمینان از اجرای مصوبات مجامع عمومی و نظارت بر حسن اجرای آن.

4 ـ  اتخاذ تصمیم درخصوص ساختار سازمانی و دستورالعمل های شرکت، از جمله ضوابط مالی و معاملاتی و أخذ تأییدیه های لازم مطابق قوانین و مقررات مربوط.

5 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص دستورالعمل های استخدامی و جبران خدمات با هماهنگی صندوق.

6 ـ  بررسی و تأیید گزارش های عملکرد و صورت های مالی سالیانه جهت ارائه به حسابرس مستقل و طرح در مجمع عمومی.

7 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص انتصاب معاونین شرکت با پیشنهاد مدیر عامل.

8 ـ  بررسی و پیشنهاد بودجه سالیانه شرکت و اصلاحی و متمم آن به مجمع عمومی جهت تصویب.

9 ـ  تأیید افتتاح حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد مؤسسات اعتباری مجاز که نسبت کفایت سرمایه آنها مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی می باشد.

10 ـ  اتخاذ تصمیم در مورد برنامه وصول مطالبات شرکت و پرداخت بدهی ها.

11 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری.

12 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص عقد قراردادها، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آنها در مورد خرید و فروش و مولدسازی اموال منقول و غیر منقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده و غیره و نیز قیمت خرید و فروش دارایی ها و اموال مازاد مؤسسات اعتباری که جزء موضوع شرکت باشد.

13 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص توسعه و بهره‏برداری از ابزارهای تأمین مالی شامل انواع صندوق‏های سرمایه‏گذاری، دریافت اعتبارات از بانک مرکزی، انتشار اوراق مالی اسلامی و سایر راهکارهای تأمین مالی جهت تسهیل خرید و مولدسازی و فروش یا واگذاری دارایی های مازاد شبکه بانکی کشور مطابق با دستورالعملی که در چهارچوب آیین نامه و سایر مقررات مربوط، به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت به تصویب هیئت مدیره صندوق می رسد.

14 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از جمله حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و حسب مورد با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً با رعایت شرایط وثاقت و امانت برای وکلای مذکور، تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد.

15 ـ  دعوت از مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها.

16 ـ  پیشنهاد انتقال سود ویژه سالانه به اندوخته احتیاطی.

17 ـ  پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره صندوق به منظور بررسی و انجام فرایند قانونی آن.

18 ـ  ایجاد کارگروه (کمیته) های حاکمیت شرکتی از قبیل کارگروه (کمیته) خطر (ریسک)، کارگروه (کمیته) حسابرسی، کارگروه (کمیته) جبران خدمات و کارگروه (کمیته) تخصصی واگذاری. ریاست هریک از کارگروه (کمیته) های موضوع این بند با یکی از اعضای غیراجرایی هیئت مدیره (به استثنای رییس هیئت مدیره) است.

19 ـ  ارائه پیشنهاد تغییرات در خصوص نحوه قیمت گذاری و واگذاری دارایی های مؤسسات اعتباری ناتراز ناسالم و دارایی های مازاد مؤسسات اعتباری و چگونگی تسویه حساب با مؤسسات اعتباری به بانک مرکزی.

20 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن.

21 ـ  اتخاذ تصمیم در خصوص مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول.

22 ـ  برقراری نظام حسابرسی داخلی و استقرار نظام پایش (کنترل) های داخلی مناسب.

 

ماده 21 ـ  هیئت مدیره علاوه بر موارد مذکور در ماده (20) برای هرگونه اقدام به نام شرکت و هر نوع عملیات و معاملات مربوط به موضوع شرکت به جز در مواردی که در صلاحیت مجامع عمومی عادی و فوق العاده می باشد، در چهارچوب قوانین و مقررات دارای اختیار است.

 

ماده 22 ـ  هیئت عامل شرکت متشکل از مدیرعامل، قائم مقام و معاونین مدیرعامل است که باید به صورت موظف و تمام وقت در شرکت اشتغال داشته باشند. ریاست هیئت عامل شرکت با مدیر عامل است. مدیر عامل شرکت یک نفر را به عنوان قائم مقام و یک یا چند نفر را به عنوان معاون که قبلاً انتخاب آنان به تأیید هیئت مدیره رسیده باشد، منصوب کرده و می‎تواند برخی از اختیارات خود را به آنان یا سایر کارکنان شرکت با حق تفویض و توکیل به غیر که دارای شرایط مقرر در ماده (18) باشند، تفویض نماید.

 

ماده 23 ـ  هیئت مدیره باید یک نفر شخص حقیقی امین و مورد وثوق را از بین اعضای خود یا خارج از هیئت مدیره انتخاب و برای تصدی سمت مدیر عاملی شرکت به صندوق معرفی نماید. صلاحیت حرفه ای مدیرعامل باید به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد. یک شخص نمی تواند به صورت همزمان سمت ریاست هیئت مدیره و مدیرعامل را بر عهده داشته باشد. مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی شرکت است و در حدود اختیارات، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

1 ـ  اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره.

2 ـ  تهیه و تنظیم بودجه سالیانه  ـ  اصلاحیه و متمم آن و ارائه به هیئت مدیره.

3 ـ  تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد به هیئت مدیره.

4 ـ  تهیه و پیشنهاد دستورالعمل های عملیاتی شرکت از جمله مالی و معاملاتی  ـ  اداری و استخدامی و جبران خدمات و سایر دستورالعمل های داخلی به هیئت مدیره.

5 ـ  تهیه و پیشنهاد ساختار سازمانی شرکت و تغییرات آن به هیئت مدیره.

6 ـ  استخدام، نصب، عزل و تعیین حقوق و مزایای معاونین، مدیران و کارکنان شرکت با رعایت مفاد اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.

7 ـ  پیشنهاد تعیین تکلیف مطالبات مشکوک الوصول و لاوصول به هیئت مدیره.

8 ـ  پیشنهاد تاسیس، ادغام و انحلال انواع نهادهای مالی به هیئت مدیره در چهارچوب اساسنامه شرکت و مطابق با آیین نامه و سایر مقررات مربوط.

9 ـ  انجام سایر وظایفی که از طرف هیئت مدیره به وی تفویض می گردد.

10 ـ  نمایندگی شرکت در برابر کلیه اشخاص، دستگاه های دولتی و غیردولتی، نهادها و مؤسسات و مراجع قضایی در چهارچوب قوانین و مقررات.

تبصره 1 ـ  هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.

تبصره 2 ـ  نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به اداره ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی شود.

تبصره 3 ـ  هیئت مدیره می تواند مدیرعامل را پس از تأیید بانک مرکزی عزل نماید. حکم انتصاب و عزل مدیرعامل توسط مدیرعامل صندوق ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4 ـ  در صورت استعفاء، عزل، فوت، سلب شرایط مدیرعامل یا به هر دلیـل دیگری سـمت مدیرعامل بلاتصدی شـود، انجام وظایف وی بر عهده قائم مقام مدیرعامل و در نبود قائم مقام، به عهده سرپرست موقتی می باشد که واجد شرایط مقرر در ماده (18) بوده و با حکم مدیرعامل صندوق حداکثر به مدت چهارماه منصوب می شود.

تبصره 5 ـ  در صورتی که مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد، دورة مدیریت عاملی وی از مدت عضویت او در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود.

 

ماده 24 ـ  کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره (به انتخاب هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر است.

 

ماده 25 ـ  اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا هیئت عامل شرکت، شریک یا عضو هیئت مدیره یا هیئت عامل آنها باشند مجاز نمی باشند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می شود، بطور مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل شرکت، حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند. این گونه عملیات به خودی خود باطل است. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل همسر، پدر، مادر، اجداد، اولاد، همسر ایشان، اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده نیز می گردد. مضافاً اعضای هیئت عامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند. هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر و زیان شرکت گردد، مسئول جبران آن خواهد بود.

 

بخش پنجم  ـ  حسابرس مستقل

 

ماده 26 ـ  مجمع عمومی عادی در هر سال از بین مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی، یک حسابرس مستقل اصلی و یک حسابرس مستقل علی البدل (واجد شرایط مذکور در ماده (18) این اساسنامه) را برای انجام وظایف و مسئولیت های مقرر در قوانین و مقررات مرتبط و این اساسنامه، در چهارچوب ضوابط مؤسسات حسابرسی منتخب بانک مرکزی برای مدت یک سال انتخاب می کند.

تبصره  ـ  در صورت استعفا یا سلب شرایط قانونی حسابرس مستقل اصلی و یا خودداری از انجام وظایف قانونی یا عزل وی توسط مجمع عمومی عادی، وظیفه او را حسابرس مستقل علی البدل انجام خواهد داد.

 

ماده 27 ـ  حسابرس مستقل علاوه بر مسئولیت های قانونی، وظایف و مسئولیت های زیر را بر عهده دارد:

1 ـ  رسیدگی و اظهار نظر نسبت به صورت های مالی بر اساس دستورالعمل های بانک مرکزی، استانداردهای حسابداری و حسابرسی و ضوابط صندوق.

2 ـ  اظهار نظر و ارائه گزارش به مجمع عمومی نسبت به اطلاعات و گزارشات هیأت مدیره به مجمع عمومی و نیز رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران شرکت.

3 ـ  بررسی و اظهار نظر در خصوص اموری که از سوی صندوق ارجاع می شود.

 

ماده 28 ـ  حسابرس مستقل در ایفای وظایف خود و بدون مداخله در امور جاری شرکت، کلیه اسناد و دارایی ها و حساب های شرکت را مورد رسیدگی قرار داده و با درخواست کتبی از مدیر عامل می تواند به اطلاعات، مدارک و مستندات شرکت که لازم می داند دسترسی داشته باشد. مدیرعامل شرکت نیز موظف است که در اسرع وقت نسبت به ارائه پاسخ به درخواست کتبی حسابرس مستقل اقدام نماید.

تبصره  ـ  حسابرس مستقل چنانچه در حین حسابرسی، اشکالاتی را ملاحظه نماید یا گزارش هایی مبنی بر بروز تخلفات از قوانین و مقررات مربوط و یا مشکلاتی در شرکت دریافت دارد، مکلف است مراتب را به طور کتبی به اطلاع مدیرعامل برساند و چنانچه برای رفع مشکلات مذکور اقدامی صورت نگرفت، باید موضوع را به هیئت مدیره گزارش دهد.

 

ماده 29 ـ  حسابرس مستقل اصلی و یاعلی البدل نمی تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع شود.

 

بخش ششم  ـ  بازرس قانونی

 

ماده 30  ـ  بازرس قانونی اصلی شرکت، همان حسابرس مستقل اصلی شرکت و بازرس قانونی علی البدل شرکت همان حسابرس مستقل علی البدل شرکت است که از میان مؤسسات حسابرسی معتمد و مورد تأیید بانک مرکزی و در چهارچوب ضوابط مربوط مطابق بخش پنجم اساسنامه، توسط مجمع عمومی شرکت انتخاب می گردد.

 

ماده 31  ـ  بازرس قانونی علاوه بر مسئولیت های قانونی، وظایف و مسئولیت های زیر را نیز بر عهده دارد:

1 ـ  اظهارنظر در خصوص صحت و درستی صورت های مالی شرکت.

2 ـ  اظهارنظر درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که هیئت مدیره در اختیار مجامع عمومی قرار می دهد و آگاه ساختن مجامع در صورت ارایه اطلاعات خلاف واقع توسط هیئت مدیره.

3 ـ  حصول اطمینان از رعایت یکسان حقوق صاحبان سهام در حدود قانون و اساسنامه شرکت.

4 ـ  ارائه گزارش به مجامع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط هیئت مدیره و هیئت عامل.

 

ماده 32 ـ  در صورتی که بازرس قانونی ضمن انجام وظایف خود از وقوع جرمی مطلع شود، باید مراتب را به مرجع قضایی صلاحیت دار اعلام نموده و نیز جریان را به مجمع عمومی گزارش دهد.

 

ماده 33 ـ  بازرس قانونی می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد.

 

ماده 34 ـ  گزارش بازرس قانونی باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی آماده باشد. تصمیماتی که توسط مجمع عمومی راجع به تصویب صورت های مالی بدون قرائت گزارش بازرس قانونی اتخاذ شود، از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

 

بخش هفتم  ـ  مقررات مالی

 

ماده 35 ـ  سال مالی شرکت از روز اول فروردین ماه هر سال آغاز می شود و در روز آخر اسفندماه همان سال به پایان می رسد. اولین سال مالی شرکت از تاریخ تأسیس تا روز آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

 

ماده 36 ـ  هیئت مدیره موظف است بودجه پیشنهادی شرکت را برای سال بعد تنظیم و حداکثر تا پانزدهم آبان ماه هر سال به مجمع عمومی ارائه نماید.

 

ماده 37 ـ  صورت های مالی شرکت به انضمام گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور حداقل (30) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه توسط هیئت مدیره شرکت برای بررسی و اظهارنظر به حسابرس مستقل تسلیم می شود. صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی می بایست حداقل (10) روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار اعضای مجمع عمومی قرار گیرد. همچنین صورت های مالی حسابرسی شده هر سال مالی باید در مهلتی که توسط هیئت مدیره صندوق تعیین می شود برای تصویب به مجمع عمومی ارائه گردد.

 

ماده 38  ـ  تصویب صورت های مالی از طرف مجمع عمومی برای هیئت مدیره به منزله مفاصای آن سال مالی خواهد بود.

 

ماده 39 ـ  شرکت می تواند با تصویب مجمع عمومی تمام یا بخشی از سود انباشته را به اندوخته احتیاطی منظور کند یا به عنوان سود تقسیمی به حساب صندوق واریز کند. افزایش سرمایه از محل اندوخته احتیاطی یا سود انباشته علاوه بر سایر روش های افزایش سرمایه بلامانع است.

 

بخش هشتم  ـ  انحـلال و تصفیـه

 

ماده 40  ـ  انحلال شرکت به موجب قانون و بر اساس مفاد این اساسنامه و مقررات مربوط پس از اخذ نظر هیئت عالی بانک مرکزی انجام خواهد شد.

 

ماده 41 ـ  هرگاه شرکت طبق ماده (40) این اساسنامه منحل گردد، انتخاب و انتصاب مدیران تصفیه و برنامه اجرایی تصفیه و اداره امور تا ختم عمل تصفیه، توسط صندوق و مطابق با مصوبه هیئت عالی بانک مرکزی انجام می گردد. مدیران تصفیه باید از افراد خبره، دارای شرایط وثاقت و امانت باشند.

 

بخش نهم  ـ  سایر موارد

 

ماده 42  ـ  نحوه تأسیس، فعالیت ازجمله نحوه خرید، تملک، قیمت گذاری، واگذاری و مولدسازی دارایی های مازاد شبکه بانکی و چگونگی تسویه حساب شرکت با مؤسسات اعتباری، در چهارچوب آیین نامه و مقررات این اساسنامه، انجام می پذیرد.

 

ماده 43  ـ  رسیدگی به شکایات مربوط به بند (پ) ماده (8) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 صرفا در چهارچوب ماده (22) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام می شود. چنانچه شاکی به موجب رأی قطعی دادگاه متضرر شناخته شود، خسارات وارد شده در حدود مقرر در قانون و حکم دادگاه، صرفا به صورت مالی توسط بانک مرکزی جبران می شود.

 

ماده 44  ـ  شرکت می تواند با رعایت قوانین مربوط اوراق مالی اسلامی را که منتشر می کند به مؤسسات اعتباری که دارایی های آنها را خریداری کرده و به شرکت منتقل شده، واگذار کند. اوراق مذکور در چهارچوب ضوابط و مقررات مربوط، قابل توثیق نزد بانک مرکزی است؛ معامله این اوراق در بازار و یا انتقال آن به غیر، منوط به تأیید هیات عالی بانک مرکزی است. سایر ویژگی های اوراق مذکور در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط توسط هیئت عالی بانک مرکزی تعیین می شود.

 

ماده 45  ـ  شرکت بر اساس مقررات مربوط در قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 و این اساسنامه فعالیت می نماید و صرفاً موارد پیش بینی نشده در این اساسنامه تابع قوانین و مقررات ذی ربط می باشد.

 

این اساسنامه به موجب نامه شماره 102/48004 مورخ 1404/9/23 شورای نگهبان مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور

#########################

 1. خلاصه تحلیلی (تحلیل کلان و فشرده)

اساسنامه حاضر، چارچوب حقوقی ایجاد و فعالیت نهادی خاص، متمرکز و حاکمیتی را ترسیم می کند که مأموریت اصلی آن مدیریت، سامان دهی، مولدسازی و واگذاری دارایی های مازاد و مسئله دار مؤسسات اعتباری ناتراز و غیرقابل احیا است. این شرکت:

* ماهیتاً ابزار اجرایی سیاست های اصلاح نظام بانکی است؛
* از نظر ساختار، شرکت سهامی خاص کاملاً دولتی ـ حاکمیتی ذیل صندوق ضمانت سپرده ها محسوب می شود؛
* از نظر نظارت، به طور فشرده و چندلایه تحت کنترل بانک مرکزی، هیئت عالی بانک مرکزی و هیئت وزیران قرار دارد؛
* از نظر کارکرد، حلقه واسط بین انحلال عملی بانک های ناسالم و ثبات نظام پولی کشور است.

 #########################

 2. تحلیل زبانی و ساختاری

# الف) تحلیل زبانی

* زبان اساسنامه آمرانه، دقیق و غیرتفسیرپذیر موسع است.
* افعال غالباً تکلیفی اند («مکلف است»، «باید»، «ممنوع است»).
* دامنه اختیار اشخاص حقیقی به شدت محدود و مقید به تأیید مرجع بالادست است.
* تکرار هدفمند واژگانی مانند: *بانک مرکزی، صندوق، آیین نامه، تشخیص، تأیید* نشان دهنده غلبه منطق نظارتی است.

# ب) تحلیل ساختاری

* اساسنامه در 9 بخش و 45 ماده تنظیم شده که ترتیب آن منطقی و تدریجی است:

  1. هویت و مأموریت
  2. سرمایه
  3. ارکان
  4. مدیریت
  5. حسابرسی
  6. بازرسی
  7. مقررات مالی
  8. انحلال
  9. احکام متفرقه
* ساختار نشان می دهد که پیشگیری از انحراف مدیریتی اولویت اصلی تدوین کننده بوده است.

 #########################

 3. تحلیل موضوعی

موضوعات اصلی اساسنامه عبارت اند از:

1. مدیریت دارایی های مازاد و مسئله دار بانکی
2. مولدسازی دارایی های راکد
3. واگذاری دارایی ها به شیوه های کنترلی
4. تأمین مالی از طریق ابزارهای مالی مجاز
5. تسویه حساب ساختارمند با مؤسسات اعتباری
6. تضمین ثبات مالی و جلوگیری از سرایت بحران بانکی

این موضوعات همگی ذیل یک هدف واحد سامان یافته اند: پاک سازی ترازنامه نظام بانکی بدون فروپاشی مالی.

 #########################

 4. تحلیل روابط حقوقی

در این اساسنامه شبکه ای از روابط حقوقی عمودی و افقی ایجاد شده است:

* رابطه شرکت با صندوق: رابطه مالک ـ شرکت (سهام دار یگانه)
* رابطه شرکت با بانک مرکزی: رابطه نظارتی، تشخیصی و تصمیم ساز
* رابطه شرکت با مؤسسات اعتباری: رابطه انتقال دارایی، تسویه و واگذاری
* رابطه مدیران با شرکت: رابطه امانی شدیداً محدود
* رابطه اشخاص ثالث با شرکت: کاملاً قراردادی و تحت نظارت

این روابط نشان می دهد شرکت نه یک بنگاه تجاری مستقل، بلکه نهاد مأمور به خدمت عمومی مالی است.

 #########################

 5. تحلیل قراردادها و اسناد

اساسنامه ظرفیت انعقاد اسناد زیر را پیش بینی می کند:

* قرارداد خرید و انتقال دارایی
* قرارداد واگذاری و فروش
* قرارداد مولدسازی
* اسناد مالی و تعهدآور
* اوراق مالی اسلامی
* اسناد رهن و توثیق

ویژگی مهم:
تمام این اسناد تابع تصمیم هیئت مدیره، آیین نامه و تأیید نهاد ناظر هستند و آزادی قراردادی کلاسیک به شدت محدود شده است.

 #########################

 6. تحلیل آماری و داده کاوی متن

* واژه «بانک مرکزی»: بیش از 30 بار
* واژه «آیین نامه»: بیش از 20 بار
* واژه «تشخیص»: پرتکرار در تعیین صلاحیت ها
* بیشترین تمرکز مواد: بخش چهارم (مدیریت)

نتیجه: متن به صورت آماری نشان دهنده غلبه کنترل نهادی بر اختیار مدیریتی است.

 #########################

 7. تحلیل تطبیقی

در مقایسه با:

* قوانین شرکت های دولتی
* مقررات تصفیه مؤسسات اعتباری
* ساختار شرکت های مادر تخصصی

این شرکت:

* استقلال کمتری از دولت دارد؛
* نظارت شدیدتری نسبت به شرکت های عمومی دارد؛
* به جای سودآوری، مأموریت تثبیتی دارد.

 #########################

 8. تحلیل متون حقوقی

از حیث فن تدوین:

* متن منسجم، بدون تعارض درونی
* ارجاع های دقیق به قوانین بالادست
* حداقل ابهام تفسیری

اما:

* وابستگی شدید به آیین نامه های بعدی
* تعلیق عملی برخی احکام به تصمیمات آتی

 #########################

 9. تحلیل اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات کلیدی:

* مؤسسه اعتباری ناتراز ناسالم
* مولدسازی
* دارایی مازاد
* صلاحیت حرفه ای
* زیان انباشته
* انحلال با نظر هیئت عالی

این اصطلاحات بار حقوق عمومی اقتصادی دارند، نه حقوق خصوصی صرف.

 #########################

 10. تحلیل محتوایی و مفهومی

مفهوم مرکزی:
انتقال کنترل شده دارایی های سمی بانکی به نهاد واسط برای حفظ ثبات مالی

مفاهیم فرعی:

* مسئولیت زدایی از بانک ها
* تمرکز مدیریت بحران
* پاسخ گویی غیرمستقیم دولت

 #########################

 11. تحلیل منطقی و استدلالی

منطق قانون گذار:

1. بانک های ناسالم خطر سیستمی دارند
2. بازار آزاد قادر به حل بحران نیست
3. مداخله متمرکز لازم است
4. شرکت تخصصی بهترین ابزار است

این زنجیره استدلالی در متن کاملاً مشهود است.

 #########################

 12. تحلیل تاریخی

این اساسنامه محصول:

* تجربه مؤسسات اعتباری غیرمجاز
* بحران های بانکی دهه 1390
* تحول نقش بانک مرکزی در قانون 1402

است و نقطه اوج گذار از نظارت منفعل به مداخله فعال محسوب می شود.

 #########################

 13. تحلیل غایی (هدف محور)

هدف نهایی:

* ثبات نظام پولی
* جلوگیری از هدررفت منابع عمومی
* کاهش هزینه های اجتماعی ورشکستگی بانکی

شرکت ابزار است، نه هدف.

 #########################

 14. تحلیل اقتصادی حقوق

* انتقال زیان از بانک به نهاد عمومی
* مدیریت زمان مند فروش دارایی
* کاهش شوک به بازار املاک و سرمایه

از نظر اقتصادی، این ساختار هزینه بحران را توزیع و زمان بندی می کند.

 #########################

 15. تحلیل جامعه شناختی حقوق

* افزایش نقش دولت در اقتصاد
* کاهش اعتماد به خودتنظیمی بازار
* اولویت منافع جمعی بر مالکیت خصوصی بانکی

 #########################

 16. تحلیل فلسفی حقوق

غلبه:

* مصلحت عمومی
* امنیت اقتصادی
* عدالت توزیعی

بر:

* آزادی قرارداد
* استقلال اراده اشخاص

 #########################

 17. تحلیل انتقادی حقوقی (نقاط قوت و ضعف)

# نقاط قوت

* شفافیت نهادی
* نظارت چندلایه
* پیشگیری از فساد مدیریتی
* انسجام با قانون بالادست

# نقاط ضعف

* تمرکز بیش از حد اختیار
* تضعیف رقابت
* ابهام در حقوق اشخاص ثالث
* وابستگی شدید به تصمیمات غیرقضایی

 #########################

 18. تحلیل سیاست گذاری حقوقی

این اساسنامه نمونه ای از:

* سیاست گذاری مداخله گر
* حقوق بحران
* تنظیم گری مالی سخت گیرانه

و نشان دهنده تغییر پارادایم حکمرانی پولی است.

 #########################

 19. تحلیل کاربردی برای وکلا

برای وکلا، این اساسنامه:

* مبنای دعاوی مربوط به انتقال دارایی بانکی است؛
* مرجع دفاع یا اعتراض به واگذاری هاست؛
* حدود مسئولیت مدیران و بانک مرکزی را مشخص می کند؛
* در دعاوی دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی کاربرد مستقیم دارد؛
* ابزار تحلیل قراردادهای واگذاری دارایی بانکی است.

 #########################