اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1404/03/21

اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک مستند جزء 3 بند (ح) ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403 مشتمل بر 23 ماده مصوب 1404/03/21 هیات وزیران
 

شناسنامه اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک:

شماره روزنامه رسمی: 23439
تاریخ روزنامه رسمی: 1404/06/27
شماره ابلاغ: 77910
تاریخ ابلاغ: 1404/05/20
مرجع تصویب: هیات وزیران
تاریخ تصویب: 1404/03/21 

بیشتر بخوانید:
+  مقررات برنامه هفتم پیشرفت   
+  مجموعه اساسنامه صندوقها  
+  مقررات سرمایه گذاری در بخشهای اقتصادی  
 

مقررات مرجع:
+ بند (ح) ماده 48 قانون برنامه هفتم پیشرفت 1403: به منظور ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه های صنعتی در رشد اقتصادی، اقدامات زیر انجام می شود:
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت (شرکت مادرتخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) مجاز است حسب مورد با همکاری وزارتخانه-های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری ها و دهیاری ها، در چهارچوب طرح جامع شهری و هادی روستایی، نسبت به ایجاد شهرکها، نواحی و مجتمع های تخصصی در داخل حریم و محدوده شهری و روستایی در حوزه های فناوری اطلاعات (آی.تی)، صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی، صنایع پاک و پسماندهای صنعتی اقدام نماید.
2- برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره های ارزش کشور و مشتمل بر اصول، فرایند، ساختار، اهداف، منابع، تقسیم کار نهادی و احصا و رفع موانع توسعه خوشه های صنعتی و کسب و کار، ظرف سال اول برنامه به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و در چهارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

متن اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک:

 

هیات وزیران در جلسه های 1403/10/12 و 1404/03/21 بـه پیشنهاد شماره 3775554 مورخ 1403/07/28 وزارت صنعت، معدن و تجارت و بـه استناد جزء (3) بند (ح) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403، اساسنامه صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک را بـه شرح زیر تصویب کرد:

 

ماده 1 ـ صندوق حمایت از سرمایه گذاری صنایع کوچک کـه در این اساسنامه بـه اختصار «صندوق» نامیده می شود، شرکت دولتی بوده و زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران می باشد. صندوق می تواند مطابق قوانین و مقررات، برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه با پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی خود، در هر نقطه از کشور نمایندگی تأسیس کند.

 

ماده 2 ـ نوع صندوق، شرکت سهامی خاص و مدت آن نامحدود است.

 

ماده 3 ـ صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و تابع قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 و جزء (3) بند (ح) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 می باشد.

 

ماده 4 ـ هدف صندوق، حمایت از توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح های اشتغال زا و دارای توجیه اقتصادی از طریق اعطای تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری، صدور ضمانت نامه و بیمه نامه و سایر روش های مندرج در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 می باشد.

 

ماده 5 ـ در راستای اهداف مندرج در این اساسنامه، صندوق با رعایت موازین شرعی و قوانین و مقررات مربوطه مجاز بـه اقدامات زیر می باشد:

1 ـ صدور انواع ضمانت نامه های ریالی و ارزی از جمله ضمانت نامه های تعهد پرداخت، پیمانکاری و گمرکی.

2 ـ اهرم کردن منابع مالی صندوق و اعطای تسهیلات غیرمستقیم از طریق بازارهای پول و سرمایه.

3 ـ صدور انواع بیمه نامه های ریالی و ارزی مورد نیاز صنایع کوچک.

4 ـ اخذ عاملیت و دریافت منابع مالی از وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای اهداف صندوق.

5 ـ سرمایه گذاری از طریق سپرده گذاری نزد مؤسسات اعتباری و بازار سرمایه و سایر روش ها.

6 ـ استفاده از وجوه اداره شده و منابع مالی در اختیار/ دریافتی در چهارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه در گردش، خدمات فنی و مهندسی، خدمات نرم افزاری و خدمات توسعه کسب و کار، تولید دانش بنیان، خوشه های کسب و کار و زنجیره های تأمین، تحقیق و توسعه و نوآوری، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با صنایع کوچک.

7 ـ همکاری با مؤسسات، نهادها و مجامع تخصصی داخلی و خارجی در راستای اهداف صندوق.

8 ـ انجام سایر فعالیت های مرتبط در راستای تحقق اهداف صندوق.

تبصره ـ صندوق می تواند فعالیت های خود را مستقیماً یا از طریق برون سپاری بـه کارگزاری ها انجام دهد.

 

ماده 6 ـ سرمایه صندوق مبلغ دو هزار و نهصد و شصت و هفت میلیارد ریال می باشد کـه بـه دو میلیون و نهصد و شصت و هفت هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم می گردد و تمامی آن متعلق بـه دولت می باشد. افزایش یا کاهش سرمایه صندوق، تابع این اساسنامه خواهد بود.

 

ماده 7 ـ ارکان صندوق بـه شرح زیر است:

1 ـ مجمع عمومی.

2 ـ هیات مدیره.

3 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی.

 

ماده 8 ـ اعضای مجمع عمومی صندوق بـه شرح زیر است:

1 ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت (رئیس مجمع عمومی).

2 ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی.

3 ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور.

4 ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

5 ـ وزیر جهاد کشاورزی.

 

ماده 9 ـ مجمع عمومی صندوق بـه دو صورت زیر تشکیل می شود:

1 ـ مجمع عمومی عادی.

2 ـ مجمع عمومی فوق العاده.

تبصره 1 ـ مجمع عمومی عادی و فوق العاده صندوق بـه دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

تبصره 2 ـ مجمع عمومی بـه طور عادی حداقل سالی دو بار، یک بار جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه صورت های مالی و یک بار جهت بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه بودجه و برنامه های سال بعد مطابق بازه زمانی مقرر در قوانین و مقررات مربوط، بـه دعوت رئیس مجمع عمومی و یا با تقاضای رئیس هیئت مدیره و یا بازرس قانونی تشکیل خواهد شد. جلسات مجمع عمومی با حضور چهار نفر از اعضا و یا نمایندگان آنها کـه دارای وثاقت و امانت باشند، رسمیت خواهد یافت و تصمیمات مجمع یادشده با رأی اکثریت اعضای حاضر اتخاذ می شود.

تبصره 3 ـ مجمع عمومی عادی بـه طور فوق العاده در هر زمان بـه پیشنهاد هر یک از اعضای مجمع عمومی و یا بازرس قانونی با دعوت کتبی رئیس مجمع عمومی تشکیل می شود.

 

ماده 10 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی در چهارچوب قوانین و مقررات، بـه شرح زیر است:

1 ـ بررسی و تصویب خط مشی و سیاست های اجرایی و برنامه و بودجه سالانه صندوق.

2 ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت بـه عملکرد سالانه و صورت های مالی صندوق پس از استماع گزارش هیئت مدیره، حسابرس و بازرس قانونی.

3 ـ تصویب آیین نامه های مالی، معاملاتی و سرمایه گذاری صندوق و سایر آیین نامه های مورد نیاز.

4 ـ تعیین و عزل رئیس و سایر اعضای هیئت مدیره بـه پیشنهاد رئیس مجمع عمومی.

تبصره ـ مجمع عمومی صندوق ظرف سه ماه برای انتخاب عضو جدید هیئت مدیره (جایگزین اعضای خارج شده)، اقدام می نماید.

5 ـ تعیین حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل.

6 ـ تعیین پاداش کارکنان.

7 ـ اتخاذ تصمیم درباره انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی و تعیین حق الزحمه آنها.

8 ـ تصویب تعرفه کارمزد تسهیلات و ضمانت نامه ها و حق بیمه ها و هزینه های مربوط بـه ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها و شرایط کلی آنها.

9 ـ اتخاذ تصمیم درباره مطالبات مشکوک الوصول و غیرقابل وصول.

10 ـ اتخاذ تصمیم درخصوص دریافت تسهیلات مالی از مؤسسات اعتباری داخلی و خارجی و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز صندوق.

11 ـ تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های صندوق.

12 ـ تصویب تأسیس نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی مؤسسات خارجی، بـه پیشنهاد هیئت مدیره.

13 ـ بررسی و تصویب تشکیلات صندوق با پیشنهاد هیئت مدیره برای طی مراحل قانونی.

14 ـ تصمیم گیری درخصوص سایر موضوعاتی کـه از طرف رئیس مجمع عمومی یا هیئت مدیره صندوق مطرح می گردد و رسیدگی بـه آن مطابق قوانین یا این اساسنامه، در صلاحیت مجمع عمومی می باشد.

 

ماده 11 ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات، بـه شرح زیر است:

1 ـ پیشنهاد تغییر مفاد این اساسنامه بـه هیئت وزیران.

2 ـ پیشنهاد کاهش یا افزایش سرمایه صندوق بـه هیئت وزیران.

3 ـ پیشنهاد انحلال، تجزیه یا ادغام صندوق بـه هیئت وزیران.

 

ماده 12 ـ هیئت مدیره از پنج عضو اصلی (یک نفر رئیس و چهار عضو) تشکیل می گردد. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی بـه عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین می گردد و سایر اعضای هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی و حکم رئیس مجمع بـه مدت سه سال منصوب می شوند و تا زمانی کـه اعضای هیئت مدیره جدید انتخاب نشده اند، اعضای سابق بـه کار خود ادامه خواهند داد.

تبصره 1 ـ اعضای هیئت مدیره از افراد مورد وثوق و امین کـه دارای تخصص مرتبط با موضوع فعالیت صندوق و سابقه مدیریت باشند منصوب می شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. هیئت مدیره از بین خود یا خارج از هیات مدیره، فردی کـه واجد شرایط مذکور باشد را بـه ـ عنوان مدیرعامل انتخاب می کند کـه با حکم رئیس مجمع منصوب می شود.

تبصره 2 ـ جلسات هیئت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی حداقل سه عضو معتبر خواهد بود.

 

ماده 13 ـ اختیارات و وظایف هیئت مدیره صندوق در چهارچوب قوانین و مقررات، بـه شرح زیر است:

1 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی صندوق.

2 ـ پیگیری برنامه ها و طرح های مصوب در حدود اهداف صندوق.

3 ـ بررسی و تأیید گزارش عملکرد سالانه و صورت های مالی صندوق برای تسلیم بـه حسابرس و بازرس قانونی.

4 ـ بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی صندوق جهت ارائه بـه مجمع عمومی برای تصویب و نظارت بر حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.

5 ـ تهیه آیین نامه ها، پیشنهاد انواع اعتبارات قابل تضمین توسط صندوق، تعرفه کارمزد تسهیلات و ضمانت نامه ها و حق بیمه ها و هزینه های مربوط بـه ضمانت نامه ها و بیمه نامه ها و شرایط کلی آنها و پیشنهاد آنها بـه مجمع عمومی برای تصویب.

6 ـ تصمیم گیری درخصوص خرید، فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت، ظهرنویسی، تضمین های تجاری و اعتباری، وثیقه اعم از دفترچه قراردادهای تخصیص حق بهره برداری از زمین شرکت شهرک های صنعتی، رهن اموال منقول و غیرمنقول، سرمایه گذاری و مشارکت در نهادهای مالی جهت حمایت از صنایع کوچک.

7 ـ پیشنهاد دریافت منابع مالی و تسهیلات از بانک های داخلی و خارجی و یا مؤسسات غیربانکی و سایر روش های تأمین مالی مورد نیاز صندوق بـه مجمع عمومی.

8 ـ تصویب افتتاح حساب های ارزی یا ریالی و استفاده از آنها بـه نام صندوق نزد مؤسسات اعتباری یا انسداد آنها.

9 ـ ارجاع دعاوی مورد اختلاف بـه داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی صندوق بـه مجمع عمومی با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

10 ـ بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی صندوق و یا قبول نمایندگی مؤسسات خارجی، جهت تصمیم گیری بـه مجمع عمومی.

11 ـ تهیه و تنظیم و پیشنهاد آیین نامه های مالی محاسباتی، معاملاتی و ارائه آنها بـه مجمع عمومی برای تصویب.

12 ـ تهیه و اصلاح تشکیلات صندوق جهت ارائه بـه مجمع عمومی برای تصویب.

13 ـ تصویب شیوه نامه های اجرایی مورد نیاز صندوق.

14 ـ پیشنهاد تغییر و اصلاح این اساسنامه، همچنین افزایش سرمایه صندوق بـه مجمع عمومی برای ارائه بـه مراجع ذی صلاح.

 

ماده 14 ـ مدیرعامل، بالاترین مقام اجرایی صندوق است و دارای اختیارات لازم برای انجام کلیه امور صندوق در چهارچوب برنامه و بودجه مصوب و این اساسنامه و آیین نامه های مربوط بـه مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره می باشد و در چهارچوب قوانین و مقررات، وظایف و اختیارات زیر را دارا می باشد:

1 ـ اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اداری و اجرایی صندوق برابر بودجه مصوب.

2 ـ افتتاح حساب های ارزی یا ریالی و استفاده از آنها بـه نام صندوق نزد مؤسسات اعتباری یا انسداد آنها.

3 ـ نمایندگی صندوق در مراجع قضایی، اداری، ثبتی و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توکیل بـه غیر وکیل باید دارای وثاقت و امانت باشد.

4 ـ رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامی و عزل و نصب کارکنان.

5 ـ تهیه و تنظیم صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه صندوق.

6 ـ اقدام بـه سازش، داوری، تعیین داور و کارشناس با رعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره 1 ـ مدیرعامل صندوق می تواند قسمتی از اختیارات خود را بـه موجب ابلاغ کتبی بـه هریک از اعضای هیئت مدیره یا سایر کارکنان صندوق کـه دارای شرایط مذکور در تبصره (1) ماده (12) باشد، بـه تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید. این تفویض اختیار رافع مسئولیت های تفویض کننده نخواهد بود.

تبصره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از قبیل چک ها، بروات، سفته ها، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل و ذی حساب و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر صندوق معتبر خواهد بود. امضای مکاتبات اداری با مدیرعامل است.

 

ماده 15 ـ حسابرس و بازرس قانونی با رعایت قوانین و مقررات مربوط از میان افراد واجد شرایط مقرر در تبصره (1) ماده (12) و با تصویب مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شود و تا زمانی کـه جانشین وی انتخاب نشده باشد، بـه وظایف خود ادامه خواهد داد. وظایف حسابرس و بازرس قانونی طبق قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

 

ماده 16 ـ چنانچه حسابرس و بازرس قانونی در فرایند بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید، مکلف است مراتب را بـه طور کتبی بـه اطلاع مدیرعامل برساند و در صورتی کـه نسبت بـه رفع اشکال اقدام نشود، باید موضوع را در اولین جلسه بـه مجمع عمومی گزارش نماید.

 

ماده 17 ـ حسابرس و بازرس قانونی حق مطالبه اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط بـه صندوق را دارد. حسابرس و بازرس قانونی حق دخالت در امور اجرایی صندوق را نداشته و اقدامات وی نباید مانع جریان امور عادی صندوق گردد.

 

ماده 18 ـ سال مالی صندوق از اول فروردین تا پایان اسفند ماه هر سال می باشد. صورت های مالی همراه با گزارش عملکرد سالانه هیئت مدیره باید در موعد مقرر بـه بازرس قانونی صندوق ارائه شوند و بازرس قانونی مکلف است گزارش خود را در موعد قانونی مقرر بـه مجمع عمومی تسلیم نماید.

 

ماده 19 ـ مصارف صندوق در راستای موضوع فعالیت و وظایف مندرج در ماده (5) این اساسنامه بوده و در همین راستا منابع مالی صندوق با رعایت قوانین و مقررات از محل های زیر تأمین می شود:

1 ـ درآمدهای حاصل از عملیات در چهارچوب موضوع فعالیت صندوق.

2 ـ سود حاصل از سرمایه گذاری و سپرده گذاری صندوق نزد مؤسسات اعتباری و بازار سرمایه.

3 ـ منابع اختصاص یافته از محل درآمدهای حاصل از اجرای ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394.

4 ـ درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح ها و واحدهای طرف قرارداد.

5 ـ بودجه عمومی (کمک های دولتی) و افزایش سرمایه از طریق منابع کمک های فنی و اعتباری.

6 ـ دریافت های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی مشتریان.

7 ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی.

8 ـ کمک از وزارتخانه ها، نهادها، سازمان ها و شرکت های دولتی.

9 ـ وجوه در اختیار ناشی از عاملیت دستگاه های اجرایی.

10 ـ سایر موارد.

 

ماده 20 ـ سود ویژه سالانه صندوق پس از کسر تمامی هزینه ها و اندوخته قانونی، مالیات و کسور قانونی بـه حساب اندوخته احتیاطی صندوق منظور خواهد شد.

 

ماده 21 ـ صندوق مجاز است با استفاده از روش های قانونی، نسبت بـه وصول مطالبات خود اقدام نماید. در صورت ضبط سهام شرکت های طرف قرارداد صندوق بـه عنوان هزینه خدمات یا معوض تسهیلات، صندوق موظف است ظرف شش ماه سهام مزبور را بـه فروش برساند.

 

ماده 22 ـ صندوق مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه، آیین نامه های مربوط بـه صندوق را تهیه و برای تصویب بـه مجمع عمومی ارائه نماید. تا زمان تصویب آیین نامه های مذکور، مقررات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک لازم الاجرا خواهد بود.

 

ماده 23 ـ از تاریخ لازم الاجراشدن این اساسنامه، اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک موضوع تصویب نامه شماره 63509/ت32736هـ مورخ 1384/10/24 با اصلاحات بعدی آن، لغو می شود.

این اساسنامه بـه موجب نامه شماره 102/46754 مورخ 1404/05/11 شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

 

محمدرضا عارف ـ معاون اول رئیس جمهور

###################

1. خلاصه تحلیلی (تفصیلی)

این اساسنامه، نهاد جدیدی را در قالب شرکت دولتی سهامی خاص ایجاد می کند که جایگزین «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» سابق شده و دامنه فعالیت آن از صرف تضمین، به ترکیبی از تضمین، بیمه، اهرم سازی مالی و عاملیت مالی دولت گسترش یافته است.
قانون گذار برنامه هفتم با تأکید بر توسعه صنایع کوچک، به دولت اختیار داده است نهادی با کارکرد شبه بانکی ولی خارج از نظام بانکی کلاسیک ایجاد کند تا خلأ تأمین مالی بخش غیر دولتی را پوشش دهد.

هسته اصلی فلسفه صندوق:

* کاهش ریسک سرمایه گذاری،
* تسهیل دسترسی صنایع کوچک به منابع مالی،
* تسریع اجرای طرح های اشتغال زا،
* و هدایت منابع عمومی به بخش مولد.

###################

2. تحلیل زبانی و ساختاری

 الف) زبان

* زبان متن آمره، نهادی و دقیق است.
* استفاده گسترده از افعال «مجاز است»، «مکلف است» و «تابع است» نشان دهنده تفکیک روشن اختیار و تکلیف است.
* از واژگان کلی و مبهم پرهیز شده و قلمرو صلاحیت ها نسبتاً شفاف است.

 ب) ساختار

* ساختار اساسنامه کلاسیک و منظم است:

  1. کلیات و ماهیت حقوقی
  2. اهداف و وظایف
  3. ارکان و صلاحیت ها
  4. امور مالی و نظارتی
  5. احکام انتقالی و نهایی
* ترتیب مواد، مسیر منطقی «تأسیس → اداره → نظارت → انحلال مقرره پیشین» را طی می کند.

###################

3. تحلیل موضوعی

موضوع محوری اساسنامه، حمایت غیرمستقیم مالی از صنایع کوچک است، نه اعطای مستقیم وام. ابزارها عبارت اند از:

* ضمانت نامه،
* بیمه نامه،
* سپرده گذاری،
* عاملیت وجوه اداره شده،
* مشارکت مالی محدود.

این صندوق در واقع نهاد پشتیبان نظام تأمین مالی است نه جایگزین بانک.

###################

4. تحلیل روابط حقوقی

روابط حقوقی ایجادشده شامل:

1. رابطه دولت و صندوق (مالکیت کامل دولتی)
2. رابطه صندوق و صنایع کوچک (قراردادهای تضمین، بیمه، عاملیت)
3. رابطه صندوق و بانک ها (تضمین و اهرم مالی)
4. رابطه صندوق و دستگاه های اجرایی (عاملیت و وجوه اداره شده)
5. رابطه صندوق و مراجع نظارتی (بازرس، حسابرس، مجمع)

این روابط عمدتاً حقوق عمومی با آثار حقوق خصوصی هستند.

###################

5. تحلیل قراردادها و اسناد

اساسنامه بستر انعقاد اسناد زیر را فراهم می کند:

* قرارداد ضمانت
* قرارداد بیمه
* قرارداد عاملیت
* قرارداد مشارکت مالی
* قرارداد وثیقه گذاری (اعم از منقول و غیرمنقول)

نکته مهم:
اسناد تعهدآور نیازمند امضای مشترک سه مقام هستند که نشان دهنده کنترل شدید مالی است.

###################

6. تحلیل آماری و داده کاوی متن

* تعداد مواد: 23 ماده
* بیشترین تمرکز مفهومی:

  * ماده 5 (وظایف و اختیارات)
  * مواد 10 تا 14 (حاکمیت شرکتی)
* واژه «مجمع عمومی»: پرتکرارترین مفهوم نهادی
* واژه «ضمانت»: پرتکرارترین مفهوم عملیاتی

این نشان می دهد صندوق بیش از هر چیز نهاد حاکمیتی با کارکرد تضمینی است.

###################

7. تحلیل تطبیقی

در مقایسه با:

* صندوق ضمانت سابق (1383):
  → دامنه فعالیت محدودتر، ابزارهای کمتر
* بانک های توسعه ای:
  → فاقد سپرده گیری عمومی و وام مستقیم
* صندوق های حمایتی دیگر:
  → این صندوق تمرکز موضوعی دقیق تری دارد (صنایع کوچک)

###################

8. تحلیل متون حقوقی

متن از نظر:

* انسجام درونی: بالا
* تعارض مقرراتی: حداقلی
* ارجاع قانونی: شفاف (قانون برنامه هفتم، قانون رفع موانع تولید)

لغو صریح اساسنامه قبلی، مانع تعارض اجرایی شده است.

###################

9. تحلیل اصطلاحات حقوقی

اصطلاحات کلیدی:

* شرکت دولتی: تابع قواعد خاص حقوق عمومی
* استقلال مالی و اداری: عدم وابستگی عملیاتی به بودجه جاری
* عاملیت: تصدی اجرای مأموریت مالی دولت
* مطالبات مشکوک الوصول: پذیرش ریسک مالی

تعاریف ضمنی روشن ولی نیازمند آیین نامه تکمیلی اند.

###################

10. تحلیل محتوایی و مفهومی

مفهوم مرکزی:
حمایت بدون تصدی گری مستقیم

دولت ریسک را می پذیرد، اما اجرا را به بازار واگذار می کند. این الگو میان بر میان اقتصاد دولتی و اقتصاد آزاد است.

###################

11. تحلیل منطقی و استدلالی

منطق مقرره:

1. صنایع کوچک ریسک بالا دارند.
2. بانک ها تمایل به تأمین مالی ندارند.
3. دولت با تضمین، ریسک را کاهش می دهد.
4. سرمایه گذاری افزایش می یابد.
5. اشتغال و تولید رشد می کند.

زنجیره استدلال، منطقی و سازگار است.

###################

12. تحلیل تاریخی

این اساسنامه ادامه مسیر:

* سیاست های اصل 44،
* قانون رفع موانع تولید،
* و تجربیات صندوق ضمانت سابق است.

اما با گسترش ابزارها و تمرکز بر برنامه هفتم، مرحله تکاملی جدیدی محسوب می شود.

###################

13. تحلیل غایی

غایت نهایی:

* تقویت تولید ملی،
* کاهش بیکاری،
* تمرکززدایی صنعتی،
* و افزایش تاب آوری اقتصادی.

###################

14. تحلیل اقتصادی حقوق

از منظر هزینه–فایده:

* هزینه: افزایش تعهدات دولتی
* فایده: فعال سازی سرمایه های راکد خصوصی

ریسک حقوقی صندوق، جایگزین ریسک اقتصادی بنگاه ها شده است.

###################

15. تحلیل جامعه شناختی حقوق

صندوق پاسخی است به:

* ضعف دسترسی صنایع کوچک به اعتبار،
* تمرکز منابع در بنگاه های بزرگ،
* نابرابری منطقه ای.

در نتیجه، کارکرد اجتماعی آن پررنگ است.

###################

16. تحلیل فلسفی حقوق

مبنای فلسفی:

* تقدم «عدالت توزیعی» بر «برابری صوری»
* مداخله هدفمند دولت برای تحقق منفعت عمومی

این اساسنامه به فلسفه «دولت پشتیبان» نزدیک است.

###################

17. تحلیل انتقادی حقوقی (نقاط قوت و ضعف)

 نقاط قوت

* تنوع ابزارهای حمایتی
* شفافیت ارکان
* لغو صریح مقرره قبلی
* نظارت چندلایه

 نقاط ضعف

* تمرکز کامل مالکیت در دولت
* ابهام در معیار انتخاب طرح ها
* خطر سیاسی شدن تصمیمات
* وابستگی شدید به آیین نامه ها

###################

18. تحلیل سیاست گذاری حقوقی

این مقرره نمونه ای از:

* سیاست گذاری مبتنی بر ابزار حقوقی
* استفاده از نهاد واسط به جای مداخله مستقیم
* هماهنگی میان قانون برنامه و مقررات اجرایی

###################

19. تحلیل کاربردی برای وکلا

 برای وکلای صنایع کوچک:

* امکان مذاکره بر سر تضمین ها
* توجه به شرایط ضبط وثیقه
* بررسی صلاحیت امضاکنندگان اسناد

 برای وکلای بانکی:

* اتکا به ضمانت صندوق در قراردادهای تسهیلات
* تنظیم دقیق قراردادهای سه جانبه

 برای وکلای دعاوی:

* صلاحیت داوری مشروط به اصل 139
* امکان اعتراض به تصمیمات ضبط وثیقه
* بررسی مسئولیت مدنی صندوق در قصور نظارتی

###################

 جمع بندی نهایی

این اساسنامه، یکی از مهم ترین اسناد حقوق اقتصادی برنامه هفتم است که نقش واسط میان دولت، بانک و بخش خصوصی را ایفا می کند. فهم دقیق آن برای وکلا، شرط لازم دفاع مؤثر از حقوق صنایع کوچک و مدیریت ریسک های قراردادی است.