استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله در صورت عدم ثبوت اعسار و عدم تسلیم محکوم علیه در مهلت مقرر صورت میگرد و دعوای اعسار مجدد مانع از این امر نیست / نظریه مشورتی 7/1400/609 مورخ 1400/06/14 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/609

شماره پرونده : 1400-26-609 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/14

استعلام :

در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی محکوم علیه وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و سپ‍س به موجب حکم قطعی اعسار محکوم علیه رد شده است، و چنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر محکوم علیه را در اجرای احکام حاضر نکند، اما محکوم علیه بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکوم به شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیش قسط و اقساط خود را نپردازد، آیا می توان وثیقه را به فروش رسانید یا از آن جا که محکوم علیه موفق به اخذ رأی اعسار از پرداخت محکوم به شده است، چنین امری امکان پذیر نیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقه گذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی محکوم علیه  و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله ندارد.

شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم محکوم علیه  ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله را صادر کند./