اعمال نرخ تورم بانک مرکزی بر تادیه خسارت / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/500

شماره پرونده : 1400-127-500 ح

تاریخ نظریه : 1400/06/06

استعلام :

1- با توجه به ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته است خسارت تأخیر تأدیه دیون بر اساس شاخص قیمت سالانه که توسط بانک مرکزی اعلام می شود محاسبه خواهد شد و با عنایت به این که در تاریخ این استعلام بانک مرکزی شاخص سالانه سال 1400 را علام نکرده و به طور معمول نیز در اعلام شاخص ها تأخیر می کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و با توجه به کاهش مداوم ارزش پول ملی که بر خلاف زمان تصویب قانون مذکور با شیب تندتری به صورت ماهانه صورت می گیرد، آیا محاسبه بر اساس شاخص ماهانه اعلامی از سوی آن مرجع به عنوان آخرین شاخص تورمی اماکن پذیر است؟

2- در صورتی که پاسخ منفی باشد وضعیت محاسبه بسیاری از خسارت های تأخیر تأدیه که به علت عدم اعلام شاخص سالانه قابل محاسبه نمی باشند چگونه خواهد بود؟

3- آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص چک هایی که دارای وصف تجاری هستند نیز یکسان است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.

ثانیاً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

2- چنانچه به علت تأخیر در اعلام شاخص سالانه از سوی مراجع ذی ربط در زمان تأدیه محکوم به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون پیش گفته (که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته) انجام نشده و خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای آخرین شاخص اعلام شده محاسبه شده باشد، واحد اجرا، تحت نظارت دادگاه پس از اعلام شاخص زمان تأدیه برای محاسبه و وصول مابقی خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، اقدام مقتضی به عمل می آورد.

3- مستنبط از تبصره الحاقی سال 1376 به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است

شماره نظریه : 7/99/1934

شماره پرونده : 99-127-1934 ح

تاریخ نظریه : 1399/12/17

استعلام :

همان گونه که مستحضرید برابر تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام خسارت تأخیر تأدیه بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می شود در حالی که ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در دیگر دیون شاخص سالیانه را مدنظر قرار داده است. با توجه به دوگانگی در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر اسناد اعم از سفته یا سایر اسناد عادی ذمه ای و اختلاف عددی قابل ملاحظه نرخ شاخص ماهیانه و سالیانه و ترجیح بلا مرجع چک نسبت به دیگر اسناد بدهی و تشتت رویه در اجرای احکام مدنی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه یا ماهانه، خواهشمند است ارشاد فرمایید محاسبه و دریافت خسارت تأخیر تأدیه دیگر دیون به غیر از چک بر اساس کدام یک از شاخص ها (ماهانه یا سالانه) باید صورت گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً، طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به این که در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص است، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرارگیرد.

ثانیاً، با بررسی به عمل آمده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می شود؛ لذا با عنایت به این که در ماده 522 قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.

ثالثاً، مستنبط از تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1356 و صراحت قانون استفساریه تبصره مذکور از قانون صدور چک مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ صدور چک تا زمان وصول آن محاسبه می شود و این استثنایی بر اصل تعلق خسارت تاخیر تأدیه از تاریخ مطالبه دین است؛ بنابراین در مورد چک بلامحل با توجه به اطلاق تبصره موصوف، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز شاخص سالانه ملاک است.

شماره نظریه : 7/96/2137

شماره پرونده : 756-1/3-96

تاریخ نظریه : 1396/09/14

استعلام :

در سال 1392 رأی قطعی و محکومیت به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه صادر می شود در سال 1396 محکومٌ علیه با حضور در اجرای احکام به لحاظ اینکه هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اصل وجه و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم سال 95 را پرداخت می کند پس از مختومه شدن پرونده شاخص تورم سال 96 از سوی بانک مرکزی اعلام می شود اولاً با توجه به اینکه در زمان اجرای حکم هنوز شاخص تورم سال 96 اعلام نشده اولاً آیا در حال حاضر امکان وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم 96 وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد آیا اجرای احکام مجاز به ورود مجدد می باشد یا اینکه باید به صورت مستقل دادخواست تقدیم شود. 2-در صورتی که حکم به پرداخت وجه نقد و خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص سالانه صادر شود و محکومٌ علیه بخواهد محکومٌ به را پرداخت کند آیا می توان براساس تناسب مبلغ خسارت تأخیر را محاسبه نمود به عنوان مثال محکومٌ علیه در خرداد 95 % اجرای حکم است آیا می توان پس از مشخص شدن اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط در سال 95 براساس شاخص تورم 6 میلیون تومان می شود به لحاظ اینکه محکومٌ علیه در ماه سوم سال حکم را اجرایی می کند وی را از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه90 ماه دیگر معاف نمود و صرفاً 1/5 میلیون خسارت تأخیر تأدیه بابت ماه های فروردین و اردیبهشت و خرداد از محکومٌ علیه اخذ نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- با عنایت به اینکه در فرض سؤال که در زمان تأدیه محکوم به، محاسبه خسارت طبق ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که محاسبه مبلغ خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص اعلامی بانک مرکزی مقرر داشته، عمل نشده است، قسمت اجرا، تحت نظارت دادگاه می تواند اقدام مقتضی مبنی بر محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص بانک مرکزی که مربوط به زمان تأدیه است، به عمل آورد.

2- همان طور که در پاسخ سؤال قبل هم بیان شد، طبق ماده 522 قانون مذکور، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می شود، در زمان محاسبه خسارت، باید عدد مربوط به همان ماه، مبنای محاسبه قرار گیرد.