اقامت غیر مجاز اتباع خارجی تاثیری در حق دریافت دیه ندارد ـ نظریه مشورتی 7/1404/337 مورخ 1404/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات تابعیت و اتباع خارجی        
+  تابعیت و اتباع در نظریات مشورتی
+  دیات در آراء وحدت رویه قضایی
+  دیات در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/337
شماره پرونده : 1404-186/1-337ک
تاریخ نظریه : 1404/07/05

استعلام :
با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مطالبه دیه از سوی اتباع خارجی؛ آیا بین اقامت مجاز یا غیر مجاز این افراد برای پذیرش درخواست آنان تفاوتی وجود دارد؟ توضیح آنکه، برخی محاکم، قانون جمهوری اسلامی ایران در پرداخت دیه را بر اتباع غیر مجاز حاکم نمی دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
پرداخت دیه به زیان دیده، اولیای  دم وی و یا قائم مقام آنان حکمی عام است و با مجاز بودن یا نبودن اقامت تبعه بیگانه مطالبه کننده دیه ملازمه ای ندارد و مجرمانه بودن رفتار اقامت غیر مجاز، نافی صلاحیت رسیدگی مراجع قضایی در رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه این افراد نیست؛ اعم از این که مسؤول پرداخت دیه، بیت المال و یا مرتکب جرم باشد؛ همچنانکه واحد اجرای احکام کیفری نیز باید پس از احراز هویت زیاندیده،  ولی یا اولیای دم و یا قائم مقام آنان دستور پرداخت دیه را صادر کند.

****************

خلاصه تحلیلی:

بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، خیر، بین اقامت مجاز یا غیرمجاز اتباع خارجی برای پذیرش درخواست دریافت دیه تفاوتی وجود ندارد.

خلاصه نظر:
حق دریافت دیه یک حق عام است که به وضعیت اقامتی زیان دیده (اتباع خارجی) ارتباطی ندارد. اقامت غیرمجاز، مانع رسیدگی مراجع قضایی و صدور حکم به پرداخت دیه به نفع تبعه خارجی نمی شود.

استدلال و حقوقی:
نظریه مشورتی با استدلال های زیر این پاسخ را تبیین می کند:
1. حکم عام بودن دیه: پرداخت دیه به زیان دیده، اولیای دم یا قائم مقام آنان، یک حکم کلی و عمومی در قانون مجازات اسلامی است. این حکم، فاقد هرگونه قید یا شرطی در مورد وضعیت اقامتی شاکی است.
2. تفکیک بین جرم اقامت غیرمجاز و حق دریافت دیه: مجرمانه بودن عمل "اقامت غیرمجاز" یک موضوع جداگانه است و نمی تواند نافی حق مسلم فرد برای جبران خسارت بدنی (دیه) که بر او وارد شده است، باشد. این دو امر (اقامت غیرمجاز و حق دریافت دیه) مستقل از یکدیگر هستند.
3. صلاحیت مراجع قضایی: مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران مکلف به رسیدگی به مطالبه دیه هستند، صرف نظر از اینکه متقاضی دیه با چه وضعیت اقامتی در کشور حضور دارد.
4. مسئول پرداخت دیه: این حکم کلی است و فرقی نمی کند که مسؤول پرداخت دیه مرتکب جرم باشد یا در موارد خاص، بیت المال.
5. وظیفه واحد اجرای احکام: پس از صدور حکم قطعی، واحد اجرای احکام کیفری نیز موظف است پس از احراز هویت زیان دیده یا اولیای او، دستور پرداخت دیه را صادر کند. توجه واحد اجرا به هویت فرد است، نه به قانونی یا غیرقانونی بودن اقامت وی.

نتیجه:
· اگر تبعه خارجی، اعم از دارای اقامت مجاز یا غیرمجاز، در ایران دچار جنایت شود، مراجع قضایی موظفند به درخواست دیه او رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر کنند.
· استدلال برخی محاکم مبنی بر عدم حکومت قانون ایران بر اتباع غیرمجاد در زمینه دیه، با این نظریه مشورتی و اصول حقوقی مغایر تشخیص داده شده است.
· بنابراین، وضعیت اقامتی فرد، هیچ تأثیری در حق ذاتی او برای دریافت دیه و تکلیف دادگاه به رسیدگی ندارد.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.