اقامتگاه خوانده در دعوای چک محل مندرج در حساب بانکی است/ نظریه مشورتی 7/96/2390 مورخ 1396/10/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/2390

شماره پرونده : 1799-88-96

تاریخ نظریه : 1396/10/09

استعلام :

با توجه به ماده 22 قانون صدور چک در صورتی که خواهان آدرس بانکی خوانده صادر کننده را به عنوان اقامتگاه وی اعلام نماید چنانچه خوانده در آدرس اعلامی مورد شناسایی واقع نگردد یا نقل مکان نموده و .... آیا می توان از ملاک این ماده جهت دعوت مشارالیه به وسیله مطبوعات استفاده نمود یا اینکه باید طبق مقررات آیین دادرسی مدنی عمل نمود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355 و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد 16،19و 20 این قانون به سهولت قابل برداشت است، مقررات قانون مزبور در دعاوی کیفری و مدنی چک، قابل اعمال است و لذا اختصاص ماده 22 قانون موصوف به دعاوی کیفری صرفاً به واسطه قید کلمه «متهم»، صحیح نیست و اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد، متفاوت و چند گانه تلقی شود، با نظم دادرسی سازگار نمی باشد و از سوی دیگر، عبارت «هرگونه ابلاغ» در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است و از سوی دیگر، ماده قانونی یادشده درپی حمایت از دارنده چک است و لذا صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به بانک ارائه دهد و درصورت تغییر نیز مراتب را به بانک اعلام نماید؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینه های آن، سازگاری ندارد. بنا به مراتب، ماده 22 قانون یادشده در رسیدگی های مدنی نیز قابل اعمال است.