انتقال محکوم به به ثالث تلف حکمی تلقی نمی گردد ـ نظریه مشورتی 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات اجرای احکام مدنی        
+  اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی        
+  رد عین و رد بها در تلف عین محکوم به در نظریات مشورتی
+  وصول محکوم به مالی در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/1109
شماره پرونده : 1403-3/1-1109ح
تاریخ نظریه : 1404/06/11

استعلام :
محکوم علیه، مال محکوم به (یک دستگاه خودرو) را به شخص ثالثی فروخته و استرداد آن به محکوم له امکانپذیر نیست؛ در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 کارشناس تعیین شده و کارشناس بررسی فیزیکی خودرو را به جهت نبود آن مقدور ندانسته است. به رغم اخطار به محکوم علیه جهت تحویل خودرو و به سبب عدم توجه وی به اخطاریه، امر کارشناسی خودرو با بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس صورت گرفته و اعلام شده است خودرو دارای عیوبی اساسی در شاسی است که در زمان معامله از محکوم له نیز مخفی مانده و ثمن معامله بر مبنای اوصاف دیگر؛ از جمله تمامرنگ بودن آن از خریدار (محکوم له) اخذ شده است. با توجه به مراتب پیش گفته، در صورتی که محکوم علیه به عیب مذکور در حضور کارشناس اذعان و اقرار کند، وجهی که در اجرای ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابلیت محاسبه و وصول در مرحله اجرای حکم دارد چه میزان است؟ مبلغ بر مبنای تمامی عیوب؛ اعم از عیوب مخفی و غیر مخفی (مندرج در قرارداد) یا عیوبی که در قرارداد ذکر شده و معامله بر مبنای آن منعقد و ثمن اخذ شده است؟ توضیح آنکه، بین دو مبلغ تفاوت قابل توجهی وجود دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به احکام مقرر در مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر می رسد نمی توان انتقال رسمی مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد؛ بنابراین، فرض سؤال از شمول ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است.
ثانیاً، در فرض سؤال، حکم بر استرداد خودرو، حکمی قطعی و لازم الاجرا بوده و انتقال محکوم به مانع اجرای حکم نیست و در صورتی که عین محکوم به در تصرف منتقل الیه باشد، وفق ماده اخیرالذکر قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 رفتار می شود. شایسته ذکر است با اجرای حکم به استرداد خودرو، وفق تشریفات مقرر در ماده اخیرالذکر، در صورت معیوب بودن خودرو اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و احقاق حق محکوم له در این خصوص مستلزم اقامه دعوای جداگانه است.

--------

تحلیل:

🔹 ۱. خلاصه موضوع : محکوم علیه موظف به استرداد یک خودرو به محکوم له است. اما قبل از اجرا، خودرو را به دیگری فروخته و دیگر دسترسی به آن نیست.

در اجرای حکم، کارشناسی صورت گرفته ولی چون خودرو وجود ندارد، بررسی فیزیکی ممکن نشده.

کارشناس فقط با مدارک اعلام کرده که خودرو دارای عیب اساسی در شاسی بوده که از محکوم له مخفی مانده است.

سؤال دادگاه: با توجه به ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، آیا می توان ارزش خودرو را با لحاظ همه عیوب (حتی عیوب مخفی) محاسبه کرد و وجه معادل آن را از محکوم علیه گرفت؟ یا فقط بر مبنای اوصافی که در قرارداد آمده و بر اساس آن معامله انجام شده؟

🔹 ۲. نتیجه و نظر اداره حقوقی

اداره کل حقوقی دو نکته کلیدی را بیان کرده:

الف) انتقال مال ≠ تلف حکمی

به استناد مواد ۳۰، ۳۱، ۳۶، ۳۰۲ و ۳۱۱ قانون مدنی:

مالکیت، حقی است مطلق و اصل بر بقای آن است.

سلب مالکیت یا محرومیت از استرداد مال استثناست و فقط در موارد خاص (مثل اموال مصادره شده یا مشمول قانون خاص) ممکن است.

بنابراین، صرف انتقال رسمی مال به ثالث، تلف حکمی محسوب نمی شود.

نتیجه: ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی (که مربوط به تلف محکوم به است) در اینجا قابل اجرا نیست.

ب) اجرای حکم همچنان ممکن است

اداره حقوقی تأکید کرده:

حکم استرداد خودرو لازم الاجراست و انتقال آن به ثالث مانع اجرای حکم نیست.

اگر خودرو در تصرف منتقل الیه باشد، باید مطابق ماده ۴۶ همان قانون از او مطالبه شود.

اگر خودرو معیوب باشد، اجرای احکام وظیفه ای در قبال عیوب ندارد و محکوم له باید برای جبران خسارت، دعوی جداگانه مطرح کند.

🔹 ۳. تحلیل حقوقی

📘 نکته ۱: تفاوت «تلف حقیقی» و «تلف حکمی»

تلف حقیقی: مال واقعاً از بین رفته (مثلاً سوخته یا نابود شده).

تلف حکمی: مال موجود است ولی به دلایل قانونی یا عملی امکان دسترسی و استرداد آن نیست (مثلاً ضبط قانونی یا انتقال غیرقابل استرداد).

اینجا چون خودرو فقط منتقل شده، و امکان پیگیری از منتقل الیه وجود دارد، تلف حکمی هم محسوب نمی شود.

📘 نکته ۲: محدودیت شمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۴۶ فقط زمانی جاری است که تلف واقعی یا حکمی رخ داده باشد.

وقتی محکوم علیه مال را منتقل کرده، هنوز امکان اجرای حکم با مراجعه به منتقل الیه یا از طریق توقیف مال وجود دارد؛ پس نباید ارزش مالی (بها) به جای عین گرفته شود.

📘 نکته ۳: وضعیت عیوب و کارشناسی

چون کارشناسی بدون مشاهده خودرو انجام شده و خودرو موجود نیست،

محاسبه ی ارزش بر اساس عیوب پنهان و ظاهر در صلاحیت اجرای احکام نیست.

اگر محکوم له مدعی است خودرو معیوب بوده یا کمتر از ارزش واقعی تحویل گرفته، باید دعوی مستقل برای مطالبه ی خسارت یا تفاوت بها اقامه کند.

🔹 4. اهمیت نظریه

این نظریه در پرونده های اجرای احکام مدنی، خصوصاً در احکام استرداد عین (مثل خودرو، ملک یا کالا) کاربرد زیادی دارد، چون تعیین می کند:

«فروش یا انتقال مال محکوم به، اجرای حکم را متوقف نمی کند و تلف تلقی نمی شود.»

در نتیجه، محکوم له باید از مسیر اجرای حکم بر علیه منتقل الیه یا اقامه دعوای مستقل برای احقاق حق خود استفاده کند.