بررسی مکالمات و پیام شخصی و حساب بانکی زوجه توسط زوج وصف مجرمانه دارد / نظریه مشورتی 7/96/1712 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/96/1712

شماره پرونده : 691-1/186-96

تاریخ نظریه : 1396/07/24

استعلام :

با توجه به اهمیت رعایت حریم خصوصی در آیات قرآن، روایات معصومین و نیز حقوق موضوعه ایران و به خصوص اهمیت آن در خانواده از جهت اطلاعات، ارتباطات، حریم جنسی، حریم معاشرتی و غیره چنانچه مردی قصد چک کردن یا بررسی گوشی تلفن همراه ایمیل شخصی حساب های بانکی شخصی زوجه را داشته باشد و مشارالیها از این امر امتناع کند آیا اطلاق عنوان ناشزه به زوجه در همین حالت هایی که زوج قصد ورود به حریم خصوصی زوجه را دارد و نامبرده با آن مخالفت می نماید صحیح است یا خیر؟ آیا چنین مواردی با لزوم تمکین زوجه از زوج اعم از عام و خاص تزاحم و یا تعارضی دارد یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ کدام یک بر دیگری مقدم خواهد بود؟ چنانچه زوج بدون اذن با ورود به حریم خصوصی وی مبادرت به بازرسی و تفحص مکالمات پیام های شخصی حساب های بانکی چک کردن گوشی تلفن همراه و غیره نماید آیا چنین اقداماتی واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً: صرف امتناع زوجه از بررسی کردن گوشی تلفن همراه یا ایمیل وی توسط زوج موجب اطلاق ناشزه بر زوجه نمی شود بلکه معیار نشوز در زوجه آن گونه که در بسیاری از کتاب های فقهی از جمله تحریرالوسیله آمده است عبارت است از «خروج زوجه از اطاعت از زوج در جایی که اطاعت بر او واجب است» (تحریرالوسیله ج 2 ص 305). 

قانون مدنی نیز از عبارت "امتناع از وظایف زوجیت" در ماده 1108 استفاده کرده است. بنابراین برای احراز نشوز زن ابتدا باید وظیفه یا تکلیفی به عهده زن باشد تا امتناع از آن موجب تحقق نشوز شود. این تکلیف مربوط به تمکین خاص زوجه است و در تمکین عام نیز وظایف زوجه، مقدمه ای برای تمکین خاص و یا از لوازم تمکین خاص می باشد. در حالی که امتناع زوجه در موارد مذکور در سؤال فی نفسه امتناع از تمکین خاص یا عام نیست.

ثانیاً: مبادرت زوج به بررسی کردن مکالمات و پیام های شخصی و حساب های بانکی و ... بدون اذن زوجه، با همین عنوان دارای وصف مجرمانه نیست بلکه عمل وی حسب مورد می تواند مشمول مواد 1، 2، 16 یا 17 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 یا ماده 640 قانون مجازات اسلامی 1375 قرار گیرد که تشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده است.