برگشت چک خارج از مهلت قانون تجارت نافی صدور اجراییه مستقیم و مطالبه خسارت تاخیر تادیه نمی باشد اما تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است/ نظریه مشورتی 7/1401/489 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1401/489

شماره پرونده : 1401-88-489 ح

تاریخ نظریه : 1402/01/29

استعلام :

آیا چک هایی که پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311، گواهی عدم پرداخت آن ها صادر می شود، سند مدنی تلقی می شوند یا این که همچنان سند تجاری محسوب و از امتیازات ویژه اسناد تجاری؛ از جمله صدور اجراییه موضوع ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک و تعلق خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مندرج در چک و صدور قرار تأمین خواسته بدون پرداخت خسارت احتمالی برخوردار هستند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

الف) نظر اکثریت: در فرض سؤال که چک پس از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 به صدور گواهی عدم پرداخت منجر شده است، وفق بند «ج» ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 292 قانون تجارت مصوب 1311، معافیت از پرداخت خسارت احتمالی در مورد تأمین خواسته موکول به واخواست سند تجاری است. همچنین از رأی وحدت رویه شماره 536 مورخ 1369/07/10 هیأت عمومی دیوان عالی کشور چنین مستفاد است که گواهی عدم پرداخت وجه چک در صورتی به منزله واخواست است که در مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 صادر شده باشد؛ بنابراین، در مورد چکی که خارج از مهلت مقرر در ماده مذکور گواهی عدم پرداخت آن صادر شده است، صدور قرار تأمین خواسته منوط به پرداخت خسارت احتمالی است. 

نظر اقلیت: از بند «ج» ماده 108 و صدر ماده 110 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 چنین مستفاد است که برای صدور قرار تأمین خواسته وجه چک واخواست شده (گواهی عدم پرداخت اخذ شده) نیازی به تودیع خسارت احتمالی نمی باشد و مهلت پانزده و یا چهل و پنج روز مذکور در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نیز منصرف از صدور قرار تأمین خواسته علیه صادرکننده چک است؛ اما چنانچه چک خارج از مواعد مذکور در ماده 315 قانون اخیرالذکر واخواست شود و دعوا علیه ظهرنویس مطرح و صدور قرار تأمین خواسته علیه وی درخواست شود، تودیع خسارت احتمالی از سوی خواهان به تشخیص دادگاه است.

ب) با توجه به اطلاق ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، ارائه گواهی عدم پرداختی که برابر مواد 4 و 5 اصلاحی قانون یادشده با رعایت دیگر شرایط مقرر قانونی صادر شده باشد، برای صدور اجراییه توسط دادگاه کافی است؛ بر این اساس، دارنده می تواند با رعایت دیگر شرایط قانونی از دادگاه صالح درخواست صدور اجراییه بنماید.

ج) با توجه به اطلاق تبصره الحاقی 1376 به ذیل ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک محاسبه می شود و صدور گواهی عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده 315 قانون تجارت مصوب 1311 نافی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک نمی باشد؛ بر این اساس و با توجه به مراتب فوق، عدم رعایت مهلت مقرر در ماده 315 یادشده در صدور گواهی عدم پرداخت چک، تمام امتیازات این سند تجاری را زایل نمی کند.

تامین خواسته همزمان با درخواست صدور اجراییه ماده 23 قانون صدور چک منتفی است / نظریه مشورتی 7/99/1116 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/1116

شماره پرونده : 99-88-1116 ح

تاریخ نظریه : 1399/09/03

استعلام :

3- با پذیرش درخواست چنانچه بعد از مهلت پانزده روزه مقرر در قانون تجارت مصوب 1311 چک واخواست شود، آیا می‌ توان درخواست صدور اجراییه برای چک مذکور، صادر کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

3- شرایط صدور اجراییه چک همان است که در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 آمده است، لزوم مراجعه دارنده به بانک ظرف پانزده روز از تاریخ چک جزء شرایط صدور اجراییه علیه صادرکننده نیست.