بهای خواسته پول خارجی به نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست است و محاسبه قیمت ارز بر اساس نیمایی و یارانه ای منتفی است / نظریه مشورتی 7/1401/874 مورخ 1401/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/874

شماره پرونده : 1401-127-874 ح

تاریخ نظریه : 1401/08/14

استعلام :

نظر به این که در مواردی خواسته مطرح شده در پرونده ها به صورت ارزی است و با توجه به چند نرخی بودن ارز (ارز بانک مرکزی، ارز نیمایی، ارز سنا و غیره) و تفاوت زیاد بین ارز بانک مرکزی با دیگر ارزها، جهت محاسبه هزینه دادرسی، خواهشمند است اعلام فرمایید جهت محاسبه هزینه دادرسی، کدام نرخ باید ملاک عمل قرار گیرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

وفق بند یک ماده 62 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 62 یادشده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود. اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیمایی و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی موضوع بند یک ماده 62 یادشده بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود.