تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال مورد تایید قانون است / نظریه مشورتی 7/1402/804 مورخ 1403/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1402/804

شماره پرونده : 1402 ـ 3/1 ـ 804ح

تاریخ نظریه : 1403/02/01

بیشتر بخوانید:

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات ورشکستگی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات ورشکستگی

نظریات مشورتی مرتبط با موضوعات وصول مطالبات بانکی

آرای وحدت رویه قضایی مرتبط با موضوعات بانکی

آرای دیوان عدالت اداری مرتبط با موضوعات وصول مطالبات بانکی

استعلام :

شرکتی در سال 1380 اقدام به دریافت تسهیلات ارزی نموده و در سال 1398 حکم بدوی ورشکستگی شرکت با تعیین تاریخ توقف از سال 1390 صادر شده است. پس از قطعیت دادنامه در سال 1390، اداره تصفیه امور ورشکستگی اقدام به تصدیق طلب بانک نموده و تعهدات ارزی بانک را بر اساس قیمت ارز در تاریخ توقف شرکت، به ریال تبدیل کرده است.

1 ـ آیا اقدام اداره تصفیه امور ورشکستگی در تبدیل تعهدات ارزی ورشکسته به ریال قانونی است؟

2 ـ در صورتی که وام مأخوذه دارای وثیقه های اشخاص ثالث باشد، آیا بانک می تواند طلب خود را از طریق این وثیقه ها وصول کند؟

3 ـ در صورت قانونی بودن تبدیل ارز به ریال، ملاک بهای ارز چه تاریخی است؟ تاریخ توقف، تاریخ صدور ورشکستگی، تاریخ سررسید وام، تاریخ تصدیق طلب و یا تاریخ اجرای حکم و تأدیه طلب؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1 و 3 ـ در فرض سؤال که بخشی از دیون تاجر ورشکسته، ارز دریافتی از نظام بانکی کشور است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی، برداشت می شود که اداره یادشده تکلیفی به تهیه و تحویل ارز ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می کند. حکم مقرر در بند «ث» ماده 58 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 که تسویه هرگونه دین و یا بدهی را فقط با پول رایج کشور امکانپذیر دانسته است؛ مگر در صورت تعیین شیوه دیگری از سوی قانون و یا توافق بین بدهکار و بستانکار با رعایت مقررات، مؤید این دیدگاه است.

ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ ارز موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:

الف) نظریه اکثریت: وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می گیرد؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ رسمی ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ صدور حکم ورشکستگی طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.

ب) نظریه اقلیت: با توجه به اینکه ارزش گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.

2 ـ با توجه به حکم مقرر در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 با اصلاحات بعدی و ماده 56 آیین نامه همین قانون مصوب 1318 و رأی وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرضی که تسهیلات اعطایی ارزی دارای وثیقه باشد، بانک اعطاکننده تسهیلات به ترتیب مقرر در بند پیش گفته نسبت به حاصل فروش مال مورد ثیقه بر دیگر طلبکاران مقدم است و در فرض عدم کفایت حاصل فروش در وصول طلب، به میزان باقی مانده مطابق قواعد عمومی داخل در غرما خواهد شد.