تبدیل حبس به جزای نقدی در قانون وصول درآمدهای دولت با مقررات تعیین مجازات جایگزین حبس متفاوت است / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/499

شماره پرونده : 99-186/2-499ک

تاریخ نظریه : 1399/04/29

با توجه به تبصره الحاقی ماده 37 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود و با توجه به بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که وفق آن جزای نقدی اختیاری است و ماده 66 و 67 قانون مجازات اسلامی چنانچه حداقل مجازات جرمی با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری سه ماه یا زیر سه ماه حبس باشد و دادگاه وفق تبصره الحاقی ماده 18 قانون مجازات اسلامی بخواهد حداقل حبس را در نظر بگیرد آیا دادگاه می تواند مجازات حبس را مورد حکم قرار دهد یا اینکه الزاما بایستی جزای نقدی یا جایگزین حبس مورد حکم قرار گیرد؟

اولاً، تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 در مقام تخفیف مجازات است؛ در حالی که مقررات مواد 66، 67 و 73 قانون مذکور در مقام تعیین مجازات جایگزین حبس است؛ بنابراین در اعمال این دو نهاد ارفاقی تعارضی وجود ندارد و هر کدام حسب اقتضاء از سوی دادگاه صادرکننده رأی مورد استناد و عمل قرار می گیرد. چنانچه در اجرای بند «ب» ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، مجازات حبس درجه شش به میزان دو درجه تقلیل یابد و طبق تبصره ذیل همان ماده حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به استناد تبصره مذکور و رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 746 مورخ 1394/10/29 و ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین مجازات جایگزین مربوط به سه ماه حبس و کمتر الزامی است.

ثانیاً، در مواردی که مجازات قانونی جرمی به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 کاهش یافته باشد در واقع این مجازات (که جایگزین مجازات سابق شده است) مجازات قانونی جرم بوده و معیار تعیین درجه مجازات (از جمله بند 2 ماده 3 قانون مذکور در فرض استعلام) است.

ثالثاً، بر اساس تبصره ماده 37 قانون مجازات اسلامی الحاقی 1399 (موضوع ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) چنانچه حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

بنابراین دادگاه بر اساس مواد 70 و 81 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 باید ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی با رعایت ماده 81 این قانون مجازات حبس اجرا شود.

شماره نظریه :7/98/1758

شماره پرونده : ک 8571-1/681-89

تاریخ نظریه : 1398/11/08

در مواردی مانند مواد 65،66 و 68 از قانون مجازات اسلامی که تعیین مجازات جایگزین حبس اجباری است و از طرفی بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز امکان پذیر است آیا دادگاه مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است یا اینکه اختیار این را نیز دارد که حبس را با اعمال بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون وصول به جزای نقدی تبدیل نماید اصولا بین اعمال دو قانون فوق الذکر در تبدیل حبس تقدم و تاخر وجود دارد یا اینکه دادگاه مخیر است با توجه به مصلحت یکی را برگزیند.

اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مقرر در فصل نهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواردی است که مجازات قانونی جرم لزوماً «حبس» است. در جرایم مشمول بند 1 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مجازات قانونی جرم توسط مقنن از حبس به جزای نقدی تبدیل شده است؛ بنابراین، با عنایت به این که جزای نقدی موضوع این بند مجازات قانونی جرایم مشمول این بند است، محلی برای تعیین مجازات جایگزین حبس نیست و تعیین جزای نقدی موضوع بند مذکور در جرایم مشمول این بند مطابق قانون حاکم در زمان وقوع جرم، یک تکلیف قانونی است.

حسب مفاد بند 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات بیش از نود و یک روز و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی صادر کند.

چنان چه نظر دادگاه تعیین جزای نقدی باشد، با توجه به این که جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون صدرالذکر «مجازات قانونی جرایم مشمول این بند» است (مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای 1 و 2 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین)، دادگاه باید بر اساس جزای نقدی موضوع بند 2 ماده 3 قانون مذکور مجازات مرتکب را تعیین کند و تعیین جزای نقدی بر اساس ماده 86 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 منتفی است.