تبدیل قصاص به دیه با مصالحه مجنی علیه و جانی ممکن است و بدون موافقت آن ها حکم به پرداخت دیه خلاف قانون است / نظریه مشورتی 7/1400/1104 مورخ 1400/10/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/1400/1104

شماره پرونده : 1400-186/1-1104 ک

تاریخ نظریه : 1400/10/26

1- آیا حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه در صدمات و جراحاتی چون حارصه، دامیه، متلاحمه، سمحاق که مجازات اولیه آن ها در قانون قصاص است، بدون درخواست شاکی و رضایت متهم قانونی است؟ اگر در کیفرخواست از سوی دادستان درخواست دیه شده و شاکی یا متهم در مرحله رسیدگی دردادگاه درخواست قصاص کنند، دادگاه چه اقدامی خواهد داشت؟ با در نظر داشتن مواد 126، 386، 448 و 450 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قواعد مسلم فقهی، آیا مجازات اولیه ایراد صدمه بدنی عمدی که امکان قصاص در آن وجود داشته باشد، قصاص است؟ و آیا تعیین قصاص یا دیه برای مجازات صدمه بدنی عمدی صرفاً با شاکی است یا رضایت متهم نیز برای پرداخت دیه شرط است؟ گاه در بسیاری موارد متهم حاضر است به خاطر یک جراحت حارصه یا دامیه که در دست یا پای شاکی ایجاد کرده است قصاص شود و هزینه دیه نپردازد در چنین مواردی اگر شاکی درخواست دیه کند، آیا می توان متهم را برخلاف درخواست او برای قصاص، به دیه محکوم کرد؟

1 ـ اولاً، طبق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود دیگر شرایط مقرر در قانون، «قصاص» است. شرایط عمومی قصاص در فصل سوم از بخش اول کتاب سوم قانون یادشده و شرایط اختصاصی قصاصِ عضو در فصل دوم از بخش سوم (از ماده ۳۹۳) همان قانون تصریح شده است؛ بنابراین در جنایات عمدی وارد بر عضو، با درخواست مجنی علیه و وجود شرایط مقرر در قانون، دادگاه باید حکم قصاص صادر کند و مواردی که قصاص ساقط و دادگاه ملزم به تعیین دیه است نیز در قانون مشخص شده است؛ که از جمله، موارد مندرج در ماده ۴۰۱ همان قانون است؛ با این توضیح که، در جنایت عمدی بر عضو، چنانچه مجنی علیه متقاضی قصاص و شرایط قصاص عضو مطابق قانون موجود باشد، تعیین دیه جایز نیست. در این موارد، با توجه به ماده 347 قانون مورد بحث، تبدیل قصاص به دیه با مصالحه طرفین (مجنی علیه و جانی) ممکن است و دادگاه نمی تواند بدون موافقت آن ها حکم به پرداخت دیه صادر کند. مقررات مواد ۳۹۵ و ۴۰۰ این قانون که به «رضایت مرتکب یا جانی» در صدور حکم به دیه تصریح کرده است، مؤید این نظر است.

ثانیاً، هرچند دادسرا طبق بند «ث» ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ باید مستند قانونی اتهام را در کیفرخواست قید کند؛ لیکن دادگاه کیفری طبق تشخیص و نظر قضایی خود، اتهام یا اتهامات ذکر شده در کیفرخواست را با مواد قانونی تطبیق می دهد و حکم موضوع را صادر می کند و تکلیفی به تبعیت از مواد قانونی مندرج در کیفرخواست ندارد؛ بنابراین در فرض سؤال، چنانچه مجنی علیه در مرحله رسیدگی در دادگاه تقاضای قصاص کند و شرایط مقرر در قانون برای قصاص عضو نیز موجود باشد، حکم قصاص عضو صادر می شود.