تجدیدنظرخواهی برای اعمال تخفیف در مجازات از جهات قانونی اعتراض تجدیدنظرخواهی است / مجموعه نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

شماره نظریه : 7/98/925

شماره پرونده : 98-168-925 ک

تاریخ نظریه : 1398/09/19

استعلام :

احتراما خواهشمند است بررسی و اظهار نظر فرمایند: در پرونده کیفری چنانچه درخواست تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از جهت تجدید نظرخواهی ذکر شده در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نباشد مثلاً تجدیدنظرخواه اظهار داشته مرتکب بزه شده ولی تقاضای تخفیف در مجازات دارد آیا دادگاه تجدید نظر می بایست قرار رد تجدید نظر خواهی صادر کند یا به تجدید نظرخواهی در ماهیت رسیدگی نماید توضیح اینکه در این موضوع بین همکاران قضایی اختلاف نظر وجود دارد بدین ترتیب که برخی همکاران معتقدند باستناد مفهوم مخالف تبصره ذیل این ماده که اشعار می دارد: اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید در صورت وجود جهت دیگر به آن هم رسیدگی می شود معتقدند اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل نیامده باشد دادگاه تجدید نظر حق رسیدگی ندارد و باید قرار رد تجدید نظرخواهی صادر کند و برخی دیگر از همکاران معتقدند همین که تجدیدنظرخواه تقاضای تخفیف دارد تقاضای وی را باید بر این مبنا فرض کرد که از نظر تجدیدنظرخواه رأی صادره به لحاظ در نظر نگرفتن جهات تخفیف مغایر قانون است و در این موارد جهت تجدید نظرخواهی را منطبق یا بند «ب» ماده 434 مذکور ادعای مخالف بودن رأی با قانون می دانند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

ذکر جهات تجدیدنظرخواهی در بندهای الف ، ب ، پ و ت ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدیدنظر می باشد و مقنن با تعیین جهات تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رای تجدیدنظرخواسته موثر می باشد، هدایت نموده تا از طرح جهاتی که تاثیری در نقض آراء ندارد پرهیز نماید. بنابراین جهات تجدیدنظرخواهی، مواردی است که تنها بنا به یکی از آن جهات می توان تجدیدنظرخواهی کرد و مرجع تجدیدنظر نیز در صورت وجود یکی از این جهات، مکلف است رای بدوی را مورد بازبینی قرار دهد؛ هرچند عدم قید یکی از این جهات، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدیدنظر نمی باشد. در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدیدنظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدیدنظر می تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد.

شماره نظریه : 7/1401/736

شماره پرونده : 1401-168-736 ک

تاریخ نظریه : 1401/09/07

استعلام :

در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهای ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف در مجازات را بنماید، آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟

ثانیاً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهای ماده فوق اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدیدنظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدیدنظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدیدنظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. 

ثالثاً، با توجه به تبصره ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم قید جهات تجدید نظرخواهی (عدم رعایت و ذکر بندهای مذکور در این ماده) در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 این قانون نبوده و دادگاه تجدید نظر می تواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده 433 قانون یادشده وجود داشته باشد، رأساً به آن ها توجه و رسیدگی کند؛ هرچند تجدیدنظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدید نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد.