تعلیق حبس در اختلاس مشمول مقررات تعلیق اجرای مجازات به معنای عام است و انجام آن به معنای اجرای مجازات است / نظریه مشورتی 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه : 7/99/487

شماره پرونده : 99-142-487ک

تاریخ نظریه : 1399/04/28

چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... حبس را معلق می نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه ای که عده ای حبس معلق شده را نوعی تعلیق مجازات می دانند و برابر بند «ث» ماده 134 قانون کاهش مجازات حبس تعریزی مصوب 1399/2/23 آن را اجرا شده تلقی می کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد.

عده ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق معاذیر قانونی معاف کننده مجازات به شمار می آید با این استدلال که در مجازات های تعلیقی موضوع ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در ماده 22 قانون مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟

مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 و ماده 122 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 را با اشراف به معانی واژه های «معافیت» و «تعلیق اجرای مجازات» انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره 3 ماده 5 و ماده 122 قوانین پیش گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنانچه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر ماده 54 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام و مجازات تعلیق شده به اجرا درآید.

مضافاً مطابق قسمت اخیر بند «ث» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است ضبط مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری با اجرای حکم اشد منافات ندارد.