تعلیق مجازات اشد نگهداری مشروب الکلی بلامانع است ـ نظریه مشورتی 7/1403/716 مورخ 1404/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  تعدد جرم در آراء وحدت رویه قضایی
+  قاچاق کالا و ارز در آراء وحدت رویه قضایی
+  تعلیق مجازات در آراء وحدت رویه قضایی
+  قاچاق کالا و ارز در نظریات مشورتی
+  تعلیق مجازات در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/716
شماره پرونده : 1403-186/1-716ک
تاریخ نظریه : 1404/06/12

استعلام :
در خصوص متهمی که به جرم نگهداری همزمان مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست ساز (داخلی) بر اساس بند «الف» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 به لحاظ اشد بودن مجازات نگهداری مشروب الکلی دست ساز (به لحاظ میزان مشروبات الکلی مکشوفه) وفق ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 محکوم می شود، با توجه به اینکه در خصوص مشروبات الکلی خارجی بر اساس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تعلیق اجرای مجازات ممنوع است، آیا در فرض سؤال که بر اساس این قانون حکم به محکومیت صادر نشده است، تعلیق اجرای مجازات امکان پذیر است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که فردی همزمان مرتکب دو جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی و مشروبات الکلی دست ساز (داخلی) شده است؛ از آنجا که این دو جرم «تحت عنوان واحد» شناخته می شوند، «دو جرم غیر مختلف» تلقی می شوند و به همین جهت دادگاه با لحاظ مقررات تعدد موضوع بند «الف» ماده 134 (اصلاحی 1399) قانون مجازات اسلامی، صرفاً مجازات نگهداری مشروبات الکلی دست ساز داخلی را که به سبب مقادیر کشف شده نسبت به مجازات جرم دیگر شدید بوده، ملاک صدور حکم قرار داده و به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 حکم محکومیت مرتکب را صادر کرده است و با عنایت به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره 839 سال 1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرایم مذکور در ماده پیش گفته داخل در عنوان قاچاق کالا نبوده و از ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات موضوع بند «ت» ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 خارج است، اجرای مجازات جرایم موضوع ماده 702 قانون پیش گفته با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 این قانون قابل تعلیق است؛ در نتیجه در فرض سؤال نیز به استناد رأی وحدت رویه یادشده در صورت حصول شرایط مقرر در ماده 46 قانون مجازات اسلامی اجرای مجازات قابل تعلیق است. همچنین حکم مقرر در صدر ماده 63 (اصلاحی 1400) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تمامی احکام و قواعد عمومی مربوط به جرایم و تخلفات این قانون را به قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است و لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری در موارد تردید، مؤید این استدلال است و حکم استثنایی مندرج در بخش میانی ماده یادشده مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات در مورد جرایم موضوع این قانون، به لحاظ اجرای مجازات اشد نسبت به متهم، قابلیت اعمال ندارد.