تعهد صندوق تامین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز عطف به ماسبق سال 1395 می شود / نظریه مشورتی 7/1401/1381 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1381

شماره پرونده : 1401-16/10-1381 ع

تاریخ نظریه : 1402/02/30

استعلام :

در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386 که به سبب بی احتیاطی راننده رخ داده است، فردی قطع نخاع و پسرش فوت می شود. به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادی؛ از جمله سلس ادرار، عنن، فلج پاها، شکستگی ستون فقرات و ... شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت فرزند محکوم می شود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون این که از جانب وی دیه پرداخت شود، پرونده همچنان در واحد اجرای احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده، پرداخت شده و بخش عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است. با توجه به ماده 65 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 که احکام مربوط به مواد 22 ، 25 و 30 این قانون که مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی هستند را در مورد خسارت هایی که تاکنون پرداخت نشده است، عطف بماسبق نموده است و با توجه به فلسفه وجودی صندوق یادشده و اینکه خسارت های مازاد بر تعهد شرکت بیمه به منزله وجود بیمه نامه تلقی می شود، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم و نیز مابقی دیه متوفی از سوی صندق تأمین خسارت های بدنی قابل پرداخت است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

به لحاظ اطلاق ماده 13 و قسمت اخیر ماده 65 ناظر به بندهای «الف» و «ب» ماده 4 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، حکم مذکور در ماده 13 این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمه گر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامه های صادره پیش از لازم الاجرا شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21 این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

بنابراین در فرض سؤال که تصادف در سال 1386 و پیش از تاریخ 1387/06/20 (تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث) رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخشی از دیه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شده است، تعهد صندوق تأمین خسارت های بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است.