تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی الزام به ثبت تعیین مدیر را زائل نمیکند / نظریه مشورتی 7/98/809 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/809

شماره پرونده : 98-115-809 ح

تاریخ نظریه : 1399/02/23

استعلام :

3- به موجب ماده 96 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب هیات وزیران به شماره 130671/ت 48436هـ مورخ 1393/11/4 در صورتی که به هر دلیل تعداد اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری از حد نصاب مقرر کمتر شود و برای مدت بیش از سه ماه اقدامی برای تکمیل اعضای هیأت مدیره از سوی ارکان ذی صلاح مؤسسه اعتباری انجام نشود، بانک مرکزی باید ضمن سلب صلاحیت اعضای هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برای اداره امور مؤسسه و تمهید مقدمات برگزاری مجمع عمومی فردی را از میان خبرگان و متخصصین امور بانکی به عنوان سرپرست منصوب نماید. فرد منصوب دارای کلیه اختیارات هیأت مدیره مؤسسه اعتباری است. با توجه به این که مفاد ماده یاد شده به شکل صریح با مفاد مواد بخش 6 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در ارتباط با هیأت مدیره در موارد متعدد دارای تعارض محتوایی و شکلی است، وظایف حسابرس و بازرس قانونی در برخورد با مؤسسات اعتباری که در شرایط ذکر شده در ماده 96 یاد شده فوق توسط یک سرپرست منتخب بانک مرکزی اداره می شوند، چگونه باید باشد و اصولا آیا ماده یاد شده دارای وجاهت قانونی است؟ آیا اصولا اساسنامه یک مؤسسه اعتباری شامل اختیارات موصوف در ماده 96 یاد شده منطبق با قوانین جاری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

3- اولاً، قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 5 قانون مذکور راجع به مؤسسات اعتباری غیردولتی، احکام مقرر در بخش ششم لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در باب فرایند انتخاب و حقوق و تکالیف اعضای هیأت مدیره در خصوص مؤسسات اعتباری غیردولتی را تخصیص داده است.

ثانیاً، تعیین سرپرست برای مؤسسه اعتباری غیردولتی از سوی بانک مرکزی در راستای ماده 96 آیین نامه نحوه تاسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی مصوب 1393/11/04 هیأت وزیران، رافع مسئولیت و وظایف حسابرس و بازرس قانونی مؤسسه یادشده نمی باشد. با وجود این چنانچه تغییرات به اداره ثبت شرکت ها اطلاع داده نشود، برابر ذیل ماده 7 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدی، مسؤولیت شرکت در قبال ثالثی که از تغییرات مذکور بی اطلاع است، نسبت به عملیات نماینده یا مدیر سابق محقق خواهد بود.