تغییر اعضای هیات تصفیه تعاونی بر عهده مجمع عمومی یا اداره تعاون است / نظریه مشورتی 7/98/1539 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1539

شماره پرونده : 98-1178-1539 ح

تاریخ نظریه : 1399/01/30

استعلام :

1- شرکت تعاونی مسکنی در حال تصفیه است؛ رئیس هیأت تصفیه مرتکب جرایمی از قبیل خیانت در امانت و کلاهبرداری از اعضا شرکت تعاونی شده و پرونده وی در حال رسیدگی در این شعبه است. با توجه به قوانین و مقررات موضوعه آیا بازپرس تکلیفی در خصوص تعیین اعضای جدید هیأت تصفیه دارد؟ همچنین در شرکت تعاونی مسکن در حال تصفیه ای، حسب گزارش اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدارک ارائه شده توسط هیأت تصفیه که شامل فهرست اعضای تعاونی برای استحقاق دریافت مسکن مهر است، فاقد مدارک مثبته جهت تأیید عضویت نامبردگان است. شاکیان حسب مواد 205، 268 و 269 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 تعیین مدیر تصفیه را از بازپرس درخواست کرده اند. آیا بازپرس تکلیفی در این خصوص دارد؟ توضیح آن که دادسرا نقشی در تعیین هیأت تصفیه نداشته است.

2- شاکیان پرونده مذکور اعلام داشته اند که در خصوص سه پرونده حقوقی مطروحه علیه هیأت تصفیه رضایت خود را اعلام داشته اند و حال شکایت هایی تحت عنوان تبانی برای بردن مال غیر و تدلیس در معامله و خیانت در امانت علیه هیأت تصفیه مطرح کرده اند؛ آیا رفتار متهمان واجد وصف کیفری است؟ در صورت داشتن وصف کیفری، عنوان مجرمانه ارتکابی کدام است؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

1- پاسخ استعلام شماره 297/پ/98 مورخ 1398/09/02: مطابق ماده 55 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 19 و 24  آیین نامه اجرایی این قانون، پس از انحلال شرکت تعاونی تعیین اعضاء هیات تصفیه بر عهده مجمع عمومی آن شرکت است و در صورت عدم تعیین هیات تصفیه توسط مجمع عمومی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعضای هیات تصفیه را انتخاب خواهد کرد. عزل و تغییر اعضای هیات تصفیه نیز بر عهده همان مرجعی است که آنان را انتخاب کرده است. بنابراین، بازرس قانوناً حق تعیین اعضای هیات تصفیه شرکت تعاونی را ندارد و در فرض سؤال می تواند تخلفات عضو یا اعضای هیات تصفیه را به مجمع عمومی شرکت یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کند.

2- پاسخ استعلام شماره 298/پ/98 مورخ 1398/09/02: سؤال به نحو مطرح شده، موردی و ناظر به پرونده خاص است و با توجه به ماده 3 دستور العمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، این اداره کل از پاسخ گویی به سؤالات مصداقی یا مربوط به پرونده خاص معذور است. تشخیص مصداق با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.