تمرکز فعالیت اصلی وکلا در خارج از حوزه انتخابی تخلف انتظامی تلقی میگردد ـ نظریه مشورتی 7/1403/840 مورخ 1404/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  وکالت و نمایندگی حقوقی در آراء وحدت رویه قضایی
+  وظایف وکیل و تخلفات در نظریات مشورتی
+  مقررات وکلای دادگستری

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/840
شماره پرونده : 1403-108-840ع
تاریخ نظریه : 1404/07/07

استعلام :
با توجه به بند «الف» تبصره 5 ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت ها مصوب 1402 و مواد 7 و 7 مکرر قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی که بر تمام مجوز های کسب و کار حاکم هستند و بویژه با عنایت به تبصره 4 ماده یک قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب 1401 با اصلاحات بعدی که بیان می دارد: «وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز، که خارج از چارچوب قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت حدود صنفی و بر اساس تعداد و فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.»، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:
1- آیا ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ ضمنی شده است؟ با توجه به قوانین موجود، آیا تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» امری متصور است؟
2- با توجه به وجود ابهام در لفظ «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، آیا منظور از محل، محل تمرکز یا اشتغال کانون یا مرکز وکلای محل صدور پروانه است و یا حوزه قضایی که کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل تعیین می کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- احکام مقرر برای تسهیل صدور مجوز کسب و کار منصرف از حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 است که دارنده مجوز وکالت را از تمرکز کار در محلی غیر از محل مندرج در مجوز منع کرده است. رأی شماره 647226 مورخ 13/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 را ناظر بر صلاحیت و حدود فعالیت و اشتغال وکلای دادگستری و در جهت انتظام امور وکالتی و واجد آثاری چون نظارت کانون های وکلای صادر کننده پروانه دانسته و اعلام داشته است این حکم ارتباطی به محدودیت جغرافیایی پروانه صادره از سوی مراجع صادر کننده مجوزهای کسب و کار ندارد و آن را از شمول تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (الحاقی 1401) خارج دانسته است، مؤید این دیدگاه است.
2- صرف نظر از آنکه واژه «محل» در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 فاقد ابهام است، این واژه ناظر بر حوزه قضایی محلی است که در پروانه وکالت قید شده است.

****************

خلاصه تحلیلی:

پاسخ به پرسش اول:

خیر، ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 نسخ ضمنی نشده است و تخلف انتظامی «عدم تمرکز وکلا» کماکان قابل تصور و پیگیری است.

استدلال حقوقی:
1. قوانین خاص و کلی: قوانین عمومی و کلی مربوط به تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار (مانند قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار) ناظر بر مقررات عام برای اصناف و مشاغل مختلف هستند. در مقابل، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت یک قانون خاص است که به طور ویژه به نظم بخشی و تعیین شرایط حرفه وکالت دادگستری می پردازد. بر اساس قواعد تفسیر قوانین، قانون خاص بر قانون عام حاکم است و مقررات خاص وکالت، از شمول قوانین عمومی کسب و کار خارج است.
2. تمایز ماهوی: حکم مقرر در ماده 6 قانون وکالت، نه به عنوان یک "محدودیت جغرافیایی" معمولی برای کسب و کار، بلکه به عنوان یک ضابطه ناظر بر صلاحیت، حدود فعالیت و انتظام امور حرفه وکالت شناخته شده است. این ماده در راستای نظارت مؤثر کانون های وکلای دادگستری بر اعضای خود و حفظ انضباط حرفه ای وضع شده است.
3. رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: این نظریه مشورتی به طور صریح به رأی شماره 647226 مورخ 13/3/1404 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری استناد می کند که تصریح داشته:
   · ماده 6 قانون وکالت، از شمول تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 (که محدودیت های جغرافیایی را ممنوع می کند) خارج است.
   · این حکم، مرتبط با نظارت کانون های وکلا و واجد آثار حرفه ای خاص است.

نتیجه: بنابراین، وکالت دادگستری تابع مقررات خاص خود است و عدم رعایت "محل تمرکز" مندرج در پروانه وکالت، همچنان یک تخلف انتظامی محسوب می شود و قابل رسیدگی در مراجع انتظامی وکلا خواهد بود.

پاسخ به پرسش دوم:
منظور از «محل» در ماده 6 قانون فوق، «حوزه قضایی» مشخص شده در پروانه وکالت است.
توضیح:
نظریه مشورتی به صراحت اعلام می دارد که واژه "محل" در این ماده فاقد ابهام است. این محل، به حوزه قضایی خاصی اشاره دارد که در متن پروانه وکالت قید میشود. این حوزه، معمولاً بر اساس حوزه قضایی کانون وکلایی است که پروانه را صادر کرده است.

بنابراین، این "محل" نه صرفاً یک آدرس یا محدوده شهری دلخواه، بلکه یک حوزه صلاحیت قضایی مشخص است که وکیل ملزم به تمرکز حرفه اصلی خود در آن حوزه است. تعیین این حوزه توسط کانون یا مرکز وکلا برای هر وکیل انجام می شود و در پروانه وی درج می گردد.

جمع بندی نهایی:
· قوانین عمومی تسهیل کسب و کار، مقررات تخصصی و نظارتی حرفه وکالت را نسخ نکرده اند.
· وکیل دادگستری موظف است حرفه وکالت خود را در "حوزه قضایی" مشخص شده در پروانه خود متمرکز کند.
· فعالیت حرفه ای اصلی خارج از این حوزه، بدون طی تشریفات قانونی لازم، می تواند به عنوان تخلف انتظامی "عدم تمرکز" مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.