توقیف قضایی و کسر حقوق بازنشسته بابت ضمانت تسهیلات منعی ندارد / نظریه مشورتی 7/99/1379 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/1379

شماره پرونده : 99-3/1-1379 ح

تاریخ نظریه : 1399/09/30

استعلام :

با لحاظ تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا امکان توقیف حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری در مواردی که به عنوان ضامن تسهیلات بانکی از سوی محاکم حقوقی به پرداخت تضامنی تسهیلات و متفرعات آن محکوم می شوند به نفع محکوم له پرونده ی اجرایی وجود دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف و کسر یک  چهارم حقوق بازنشستگی مشروط به این است که دین، مربوط به شخص بازنشسته باشد و ضامنی که پرداخت دین شخص دیگری را ضمانت می کند، اعم از آن که به نحو ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه باشد، در صورت احراز شرایط قانونی تحقق ضمان و محکومیت ضامن از سوی دادگاه دیگر نمی توان گفت، دین متعلق به شخص دیگری است، در نتیجه فرض مذکور از شمول ممنوعیت توقیف حقوق بازنشستگی مذکور در تبصره یک ماده 96 صدرالذکر خروج موضوعی دارد. بنابراین در فرض سؤال توقیف حقوق محکوم علیه فاقد منع قانونی است.