جایگزینی اموال توقیفی در واخواهی به معنی ادامه عملیات اجرایی نیست / نظریه مشورتی 7/1400/837 مورخ 1400/08/05 اداره حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/837

شماره پرونده : 1400-3/1-837 ح

تاریخ نظریه : 1400/08/05

استعلام :

چنانچه قرار توقف عملیات اجرایی در مواردی چون صدور قرار قبول واخواهی یا اعمال ماده 472 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر شود، حسب رویه قضایی و نظریه مشورتی آن مرجع محترم واحدهای اجرای احکام از اموال توقیفی تا صدور حکم نهایی رفع توقیف نمی کنند، با توجه نظر به طولانی شدن روند توقف در بعضی پرونده ها و تقاضای محکوم علیه جهت جایگزین اموال توقیفی در راستای اعمال ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 یا ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آیا اجرای احکام مجوزی در جهت اعمال این موارد دارد یا این که موضوع تبدیل و جایگزینی نیز در دایره شمول قرار توقف عملیات اجرایی قرار می گیرد و اجرای احکام حق ورود به این موضوع را ندارد؟

بیشتر بخوانید:

اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی 

شناسایی اموال و توقیف در نظریات مشورتی      

واخواهی آرای حقوقی در نظریات مشورتی     

عملیات اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی   

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هرچند مطابق بخش اخیر ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره یک آن در فرض صدور قرار قبولی واخواهی، ادامه عملیات اجرایی متوقف می شود؛ اما از مال توقیف شده، رفع توقیف نمی شود؛ با وجود این نظر به این که

اولاً، تبدیل مال توقیف شده به معنی ادامه عملیات اجرایی نیست؛

ثانیاً، وفق ماده 53 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 محکوم علیه می تواند یک بار تا پیش از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی که توقیف شده است را با لحاظ شرایط مقرر در همین ماده بنماید؛ در فرضی که مال جدید تعرفه شده واجد شرایط مقرر در ماده 53 قانون اخیر باشد، درخواست محکوم علیه پس از صدور قرار قبولی واخواهی مبنی بر تبدیل مال توقیف شده به مال دیگر امکان پذیر است.