جرایم در حکم کلاهبرداری در صورت نداشتن بزه دیده قابل گذشت نمی باشند / نظریه مشورتی 7/99/553 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/99/553

شماره پرونده : 99 ـ 186/2 ـ 553ک

تاریخ نظریه : 1399/05/21

استعلام :

4 ـ با توجه به مفاد تبصره یک ماده 100 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/12 و ماده ی 12 قانون آیین دادرسی مصوب 1392/12/4 با اصلاحات و الحاقات بعدی لازم الاجرا از تاریخ 1394/4/1 با فرض وقوع جرم قابل گذشت تعقیب تعیین و اعمال مجازات علیه مرتکب بدون شکایت بزه دیده درخواست مجازات و اجرای آن میسور و قابل فرض نیست با این شرح منطق و مفهوم ذکر عبارت ... در صورت داشتن بزه دیده ... در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399/2/23 مشخص نیست به تعبیر دیگر چنانچه جرایم مقید به قید مرقوم دارای بزه دیده باشند قابل گذشت هستند و چنانچه فاقد بزه دیده باشند غیرقابل گذشت هستند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

4 ـ اولاً، در بزه کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و ... که بردن مال غیر به نحو متقلبانه است، فرض نداشتن بزه دیده قابل تصور نیست و در ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، بزه کلاهبرداری فقط به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 قانون مجازات اسلامی بیشتر نباشد، قابل گذشت اعلام شده است و عبارت «در صورت داشتن بزه دیده» ناظر به جرایم «در حکم کلاهبرداری» و جرایمی است که «مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است» و یا «طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود.

ثانیاً، با توجه به ماده 104 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند یا مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است، در صورت داشتن بزه دیده قابل گذشت و در غیر این صورت قابل گذشت نمی باشند.