لینک کوتاه : https://www.irancodify.com/slb/4202
جرم اخلال اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است
جرم اخلال اقتصادی در صلاحیت دادگاه انقلاب است / نظریه مشورتی 7/1402/103 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/103
شماره پرونده : 1402-186-103ک
تاریخ نظریه : 1402/03/02
استعلام :
نظر به اینکه رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/7/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع مرجع صالح برای رسیدگی به جرایم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور بر اساس ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده بود، در حال حاضر با توجه به نسخ ماده 5 یادشده و جایگزینی ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، آیا رأی وحدت رویه یادشده همچنان دارای اعتبار و موجب قانونی است؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به بند «ت» ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ناظر بر تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی، رسیدگی به جرایم مذکور در این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 1386/07/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر بر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، به لحاظ نسخ صریح این قانون در حال حاضر قابل استناد نیست.
دوست خوب من این مقاله رایگان نیست و نیازمند این است که شما در سایت ثبت نام کرده و اشتراک تهیه کنید .
قابل توجه دوستانی که حساب کاربری ندارد می رسانیم که با ثبت نام در سایت 48 ساعت اشتراک رایگان دریافت خواهید کرد.
ورود به سایتقابل توجه کاربران محترم
01
خدمت ویژه سایت: کاربران و بازدید کنندگان می توانند جهت دسترسی سریع به مستندات موضوعات حقوقی، در پیام رسان واتساپ با ادمین ارتباط برقرار نمایند.
02
در سایت ایرانکدیفای بخش های مختلف منابع حقوقی که وحدت موضوع دارند به یکدیگر مرتبط شده اند
03
بخش قوانین و مقررات رایگان و بابت سایر بخش ها به دلیل تامین هزینه های نگهداری سایت مبلغی اندک دریافت می شود