جعل سند رسمی جعل امضای مقام صلاحیتدار تلقی نمی شود ـ نظریه مشورتی 7/1402/1077 مورخ 1404/06/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بیشتر بخوانید:
+  جرایم علیه امنیت و آسایش در آراء وحدت رویه قضایی
+  جعل در نظریات مشورتی

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1402/1077
شماره پرونده : 1402-186/1-1077ک
تاریخ نظریه : 1404/06/11

استعلام :
چنانچه شخصی عادی یا کارمند دولت در راستای وظایف خود، گواهینامه رانندگی جعلی بسازد؛ از آن جا که در ذیل گواهینامه، امضای رئیس پلیس راه کشور از حیث مقام رسمی ایشان نیز جعل می شود و یا این که سند رسمی ای که حاوی اطلاعاتی است را جعل و امضای کارمند دولت ار از حیث مقام رسمی او نیز در ذیل آن جعل  کند، آیا رفتار رخ داده از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می باشد و یا این که از مصادیق بند یک ماده 525 این قانون است و یا این که تعدد بزه است؛ بدین توضیح که، متون نوشته شده و جعل کارت با محتویات آن از مصادیق مواد 532 و 533 قانون مذکور می باشد و امضای درج شده ذیل آن، از مصادیق ماده 525 آن قانون؟ به طور کلی، جعل امضای کارمند و مسؤولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان چه زمانی محقق می شود؟ توضیح آنکه، صرف جعل یک امضای خالی اساساً قابلیت ضرر رساندن ندارد و جعل امضا زمانی چنین قابلیتی را دارا می شود که ذیل یک نامه یا نوشته یا گزارشی باشد. حال چنانچه از مصادیق ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) باشد، اولاً، آیا آن متون نوشته شده یا محتویات جعل شده، جعل سند رسمی تلقی می شود و جعل امضای ذیل آن، جعلی دیگر؟ توضیح آنکه، چنانچه کل متن نوشته شده و امضا را یک جعل بدانیم، مصادیق مواد 532 و 533 قانون یادشده ضیق می شود و فقط شامل مواردی می شود که جعل صورت گرفته مربوط به امضای کارمند و مسؤول دولتی از حیث مقام رسمی او نباشد؛ یعنی در حقیقت ماده 525 مذکور مخصص مواد 532 و 533 آن قانون می شود؛ بر این اساس، در صورتی که جعل امضای کارمند یا مسؤول دولتی از حیث مقام رسمی او صورت بگیرد، صرفاً مشمول ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 می شود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در مواردی که جاعل در مقام جعل اسنادی مانند گذرنامه، گواهینامه، شناسنامه، مدرک تحصیلی و مانند آن امضای مقام مجاز صادر کننده آن سند را نیز ذیل سند مجعول جعل می کند، موضوع از شمول بند یک ماده 525 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خروج موضوعی دارد؛ زیرا در این موارد، قصد واقعی جاعل، جعل همان سند است و نه جعل امضای مقام ذی صلاحی که سند با امضای او سندیت می یابد؛ اما در مواردی که امضا، موضوعیت دارد؛ همانند معرفی نامه و مکاتبات رسمی اداری، موضوع مشمول بند یک ماده 525 یادشده است.