حبس مدیون رای خارجی بلامانع است  ـ نظریه مشورتی 7/1404/244مورخ 1404/08/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

بیشتر بخوانید:
+  مقررات اجرای احکام مدنی
+  اجرای احکام مدنی در آرای وحدت رویه قضائی
+  حبس مدیون در نظریات مشورتی
+  اجرای احکام خارجی در نظریات مشورتی
 

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1404/244
شماره پرونده : 1404-26-244ح
تاریخ نظریه : 1404/08/04

استعلام :
1- آیا ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، در خصوص آراء صادره از محاکم خارجی که در داخل کشور در حال اجرا است، قابل اعمال است؟ 
2- توضیح آنکه، دادگاه بدوی در خصوص موضوع حکم اعسار صادر کرده است؛ اما دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که این مرجع صالح به رسیدگی به موضوع نمی باشد، قرار عدم استماع دعوای اعسار را صادر کرده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با توجه به مواد 169 و 178 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احکام محاکم خارجی با رعایت مقررات قانونی، وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود. 
ثانیاً، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 از لواحق قانون اجرای احکام مدنی و ناظر بر اجرای احکام راجع به محکوم علیه است و به موجب ماده 27 این قانون، مقررات آن؛ از جمله اعمال ماده 3 قانون در مورد آرای مدنی دیگر مراجعی که به موجب قانون، اجرای آنها بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است، مجری است؛ با توجه به اینکه به موجب ماده 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام محاکم خارجی توسط محاکم ایران صورت می گیرد، مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394؛ از جمله ماده 3 آن در خصوص آرای محاکم خارجی که مطابق ماده 174 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه ذی صلاح ایران دستور اجرای آن را داده است، قابل اعمال است.
 2- صرف نظر از اینکه در بند 2 سؤال مستقلی مطرح نشده است،  با توجه به پاسخ پیش گفته، مرجع صالح برای اجرای رأی دادگاه خارجی، به تبع آن صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار را نیز دارد.

خلاصه تحلیلی 

 سوالات مطرح شده:

۱. آیا ماده ۳ قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ درباره احکام دادگاه های خارجی که در ایران در حال اجراست، قابل اعمال است؟
۲. در پرونده ای، دادگاه بدوی به درخواست اعسار رسیدگی کرده، اما دادگاه تجدیدنظر به دلیل عدم صلاحیت، قرار عدم استماع دعوا صادر کرده است. توضیح در این مورد.

 نظریه اداره کل حقوقی:

پاسخ به سوال اول: بله، قابل اعمال است.

*   دلیل:
    *   اجرای احکام خارجی در ایران تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است.
    *   قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، قانون الحاقی و تکمیلی قانون اجرای احکام مدنی محسوب می شود.
    *   مطابق ماده ۲۷ این قانون، مقررات آن (از جمله ماده ۳) در مورد تمام آرایی که اجرای آن ها بر عهده دستگاه اجرای احکام دادگستری است، جاری می باشد.
    *   بنابراین، چون اجرای حکم خارجی توسط دادگاه ایرانی صورت می گیرد، مقررات قانون اجرای محکومیت های مالی (از جمله ماده ۳ آن) نیز قابل اجرا خواهد بود.

پاسخ به سوال دوم: مرجع اجراکننده حکم، صالح به رسیدگی به اعسار نیز هست.

*   با توجه به پاسخ سوال اول، مرجعی که صلاحیت اجرای حکم خارجی را دارد، به تبع آن، صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از آن حکم را نیز خواهد داشت. بنابراین، مرجع رسیدگی کننده به درخواست اعسار، ذی صلاح است.

در صورت نیاز به مشاوره یا مستندات بیشتر می توانید با کارشناسان حقوقی تماس بگیرید.