خسارت تاخیر تادیه چک مشروط، از زمان توافق طرفین به انجام تعهد است ولی در مورد چک سفید امضا، بنا بر ظهور در وکالت از زمان تاریخ درج شده در چک است / نظریه مشورتی 7/1400/996 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/996

شماره پرونده : 1400-88-996 ح

تاریخ نظریه : 1400/12/08

استعلام :

5- چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آن  که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که اثبات می شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: 

اولاً، در خصوص چک هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت قابل استناد نمی باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان «تضمین» یا «شرط» در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.

 ثانیاً، دادن چک های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد، عرفاً به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1376 و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/04/01 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.