در ورشکستگی تاجر حین عملیات اجرایی، ابطال اجراییه یا مزایده موضوعاً منتفی است / نظریه مشورتی 7/98/1204 مورخ 1398/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/1204

شماره پرونده : ح 4021-1/3-89

تاریخ نظریه : 1398/12/05

استعلام :

از تبصره 2 ماده 76 و بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و بند «الف» ماده 15 و ماده 11 و مواد 161 و 165 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 چنین مستفاد است که چنانچه یک شرکت تجاری با حکم دادگاه ورشکسته اعلام شود، اجراییه هایی که پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت بابت مطالبات اشخاص ثالث صادر می شود باید به مدیر تصفیه ابلاغ شود و کلیه اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه ادامه یابد و صدور اجراییه و دستور اجرا علیه خود شرکت و انجام مزایده خلاف قانون است و عملیات اجرایی باید تجدید شود. با توجه به مراتب فوق و و با لحاظ این که هر گاه از انجام معامله ای بین دو شخص حقیقی، حکم حجر یکی از طرفین معامله از تاریخی قبل از انجام معامله صادر شود معامله مذکور قابل ابطال می باشد، سؤال این است که چنانچه حکم ورشکستگی یک شرکت تجاری پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده اموال شرکت صادر شود و در حکم صادره تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه تعیین شود، آیا اجراییه و مزایده قابل ابطال است ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

در فرض سؤال که پس از صدور اجراییه و برگزاری مزایده، حکم ورشکستگی صادر شده است؛ اعم از آن که تاریخ توقف پیش از صدور اجراییه باشد یا بعد از آن، اجرای احکام باید وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عملیات اجرایی را متوقف و مراتب را به اداره و یا مدیر تصفیه اعلام کند. بنابراین ابطال اجراییه یا مزایده موضوعاً منتفی است.