درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک به استناد غیرقانونی بودن تملک مالک قابل استماع نیست / نظریه مشورتی 7/99/36 مورخ 1399/03/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه:

شماره نظریه: 7/99/36

شماره پرونده: 99 ـ 142 ـ 36ک

تاریخ نظریه: 1399/03/06

استعلام:

تبعه خارجی به دلیل این که نمی تواند مال غیر منقول را به صورت رسمی خریداری کند محل مسکونی را به صورت عادی خریداری می کند لیکن با همکاری مالک رسمی قبلی، سند ملک را به نام فرزندش تنظیم می کنند. فرزند تبعه خارجی بدون اذن پدر سند یادشده را در رهن بانک قرار می دهد و وام می گیرد. پس از مدتی که پرداخت اقساط وام به تعویق می افتد، بانک با اقدامات اجرایی مال مرهون را به خود انتقال می دهد:

1 ـ شکایت پدر از فرزندش تحت چه عنوان جزایی قابل بررسی است؟

2 ـ آیا دادخواست پدر مبنی بر ابطال اقدامات اجرایی بانک در راستای تملک مال مرهون موجه است؟

3 ـ آیا حمایت قانونی از پدر با نادیده گرفتن مقررات مربوط به استملاک اتباع خارجه مجاز است؟

4 ـ در صورت شکایت کیفری، آیا دادگاه کیفری می تواند دستور به ابطال اسناد مربوط به تملک بانک و اعاده ملک مسکونی به پدر را صادر کند؟

بیشتر بخوانید:

موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی

وصول مطالبات بانک در نظریات مشورتی 

اجرای اسناد رسمی در آراء وحدت رویه قضایی

اجرای اسناد رسمی و لازم الاجرا در آراء دیوان عدالت اداری 

اجرای اسناد در نظریات مشورتی 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 ـ اولاً، مستنبط از بندهای 1 و 2 ماده 661 و وحدت ملاک تبصره 2 ماده 987 و ماده 989 قانون مدنی، اصل این است که اتباع بیگانه حق داشتن اموال غیر منقول را در ایران ندارند؛ مگر در مواردی که قانون پیش  بینی کرده است؛ مانند آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 هیات وزیران و آیین  نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1325 و 1342. بنابراین در فرض سوال، چنانچه تبعه خارجی بدون رعایت مقررات آیین  نامه  های مذکور ملکی را به صورت عادی خریداری کرده باشد، معامله انجام  شده فاقد اعتبار است و مطابق ماده 365 قانون مدنی اثری در تملک ندارد.

ثانیاً، با تنظیم سند انتقال ملک به نام فرزند تبعه خارجی در دفتر اسناد رسمی که توسط مالک رسمی ملک و به درخواست فرد تبعه خارجی صورت گرفته است، منتقل الیه مطابق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک رسمی ملک محسوب می شود و می  تواند هر گونه تصرف و اعمال حقوقی را نسبت به مایملک خود از جمله ترهین ملک نزد بانک در قبال دریافت وام بانکی انجام دهد؛ بنابراین رفتار وی در این خصوص فاقد جنبه کیفری است.

2 ـ با عنایت به مطالبی که در بند 1 اعلام شد، اقدامات بانک مرتهن در جهت احقاق حقوق خود و بر اساس اسناد رسمی بوده است؛ لذا درخواست ابطال اقدامات اجرایی بانک توسط تبعه بیگانه قابل استماع نیست.

3 ـ نادیده گرفتن قوانین به اعتبار حمایت از کسی مطلقاً جایز نیست.

4 ـ با توجه به پاسخ بندهای 1 و 2، نیازی به اظهار نظر در این بند نیست.

بیشتر بخوانید:

🔹 مجموعه موضوعی نظریات مشورتی    

🔸 مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی       

🔹 مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری       

🔸مقررات با دسته بندی موضوعی