دستور انتقال اجرایی قابل عدول و ابطال توسط دادرس اجرای احکام است / نظریه مشورتی 7/1401/1014 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1401/1014

شماره پرونده : 1401-3/1-1014 ح

تاریخ نظریه : 1401/10/05

استعلام :

چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به شکایت ذی  نفع خارج از مهلت مقرر در ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، احراز کند مزایده به نحو صحیح برگزار نشده و ابطال آن را اعلام کند، آیا ابطال سند انتقال اجرایی صادره در خصوص این مزایده مستلزم طرح دعوای ابطال سند است و یا آن  که دادگاه می  تواند با اخذ ملاک از ماده 39 قانون یادشده نسبت به اعاده به وضع سابق و ابطال سند انتقال اجرایی اقدام کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

هر چند حق شکایت موضوع ماده 142 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مقید به مهلت یک هفته  ای مذکور در این ماده است؛ اما با عنایت به ماده 143 این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و در صورت صدور چنین دستوری می تواند به نحو مستدل از آن عدول کند و در فرض تنظیم سند انتقال اجرایی، از آن جا که این امر مبتنی بر عملیات اجرایی مغایر با قانون بوده است، ابطال سند انتقال اجرایی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی و اقامه دعوا و تقدیم دادخواست نمی  باشد و در اجرای ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صرفاً با دستور قاضی اجرای احکام، سند انتقال اجرایی ابطال و عملیات اجرایی اعاده می شود.