صدور دستور بازداشت محکوم در اجرای جنبه مالی اعم از دیه یا رد مال احکام کیفری عهده دادگاه صادر کننده رای نخستین است / نظریه مشورتی 7/1400/1425 مورخ 1400/11/03  اداره کل حقوقی قوه قضاییه 

جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/1400/1425

شماره پرونده : 1400-26-1425 ح

تاریخ نظریه : 1400/11/03

استعلام :

به اینکه در خصوص تجویز جلب موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و دیگر وجود دارد مرقوم فرمایید صحیح میباشد یک ماده ۱ و ۲ آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تجویز جلب به عهده دادگاه محترم بدوی می باشد با عنایت به ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای کیفری به دستور و تحت نظارت قاضی اجرای احکام کیفری می باشد و آیین نامه فوق الذکر خلاف قانون صادر گردیده است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

مطابق ماده 540 قانون آیین دارسی کیفری مصوب 1392، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. 

بنابراین در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم علیه وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 بر عهده دادگاه صادر کننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد و حکم موضوع ماده 2 آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1399 در همین راستا و مبتنی بر قانون تصویب شده است و ماده 495 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (که از کلیات مربوط به اجرای آراء کیفری است) نافی عمل بر طبق ترتیبات مذکور در ماده 540 این قانون که حاکم بر اجرای محکومیت های مالی است، نمی باشد و هریک در محل خود قابل اجرا است.