دستورالعمل تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مصوب 1397/12/21

دستورالعمل تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با موضوع نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح مصوب 1397/12/21 

شناسنامه دستورالعمل تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری 1392:

شماره ابلاغ: 3610/1141/158
تاریخ ابلاغ: 1398/01/06
تاریخ تصویب: 1397/12/21 

بیشتر بخوانید:
+ مقررات آیین دادرسی کیفری سال 1392
+ دادسرا و دادگاه نظامی در آراء وحدت رویه قضایی
+ دادسرا و دادگاه نظامی در نظریات مشورتی
+ موضوعات نظامی در آراء وحدت رویه قضایی
 

مقررات مرجع:
+ ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری 1392: احضار متهمان نظامی و متهمان وزارت اطلاعات از طریق فرمانده یا مسئول مافوق انجام می گیرد، اما در موارد ضروری یا در صورتی کـه بـه متهم در یگان مربوطه دسترسی نباشد، احضار از محل اقامت صورت می گیرد و مراتب بـه اطلاع فرمانده یا مسئول مافوق می رسد.
تبصره 1 ـ نحوه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است کـه بـه تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.
تبصره 2 ـ ابلاغ احضاریه توسط ماموران ابلاغ در محل اقامت، بدون استفاده از لباس رسمی و با ارائه کارت شناسایی انجام می شود.

متن دستورالعمل تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری 1392

الف ـ مقدمه:

تبصرة 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 اشعار می دارد: «نحوة احضار و جلب فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح بر اساس دستورالعملی است کـه بـه تصویب فرماندهی کل قوا می رسد.»

ب ـ هدف:

حفظ اقتدار فرماندهان، مدیران و مسئولان با توجه بـه حساسیت شغلی و رعایت شئون آن ها.

ج ـ منظور:

ایجاد هماهنگی و تعیین روش مناسب برای اجرای تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا در رابطه با احضار و جلب فرماندهان، مدیران و مسئولان نیروهای مسلح و اجرای تبصره «1» ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/04

 

د ـ اختصارات:

 

در این دستورالعمل، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط، بـه کار می رود:

الف) ستاد کل: «ستاد کل نیروهای مسلح»

ب) ودجا: «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»

پ) سازمان قضایی: «سازمان قضایی نیروهای مسلح»

ت) آ.د.ک: «قانون آیین دادرسی کیفری».

ث) دفتر ویژه: «اداره کل تحقیقات ویژه سازمان قضایی».

ج) حقوقی: «حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح».

 

هـ ـ اجراء:

 

ماده 1 ـ هرگونه احضار و جلب فرماندهان و مسئولان مذکور در ماده «2» این دستورالعمل، از طریق «دفتر ویژه» انجام می شود.

 

ماده 2 ـ فرماندهان و مسئولان مشمول دستورالعمل عبارتند از:

الف) شاغلان در محل های سرلشکری و بالاتر.

ب) وزیر دفاع، جانشین، معاونان و رؤسای سازمان های وابسته ودجا.

پ) فرماندهان تیپ های مستقل و رده های همتراز آنها.

ت) فرماندهان انتظامی استان ها و فرماندهان سپاه های استانی و رده های همتراز آنها.

ث) کارکنان نظامی و انتظامی با درجه سرتیپی و بالاتر.

تبصره 1 ـ بازنشستگان و منتقلین در اموری کـه در زمان خدمتشان مشمول دستورالعمل بوده اند، مشمول دستورالعمل خواهند بود.

تبصره 2 ـ جلب اشخاص مذکور بـه عنوان شاهد یا مطلع با رعایت شرایط قانونی، مشمول این دستورالعمل می باشد، لکن احضار آنها بـه عنوان شاهد یا مطلع برابر مقررات بصورت محرمانه با موافقت رئیس سازمان قضایی از طریق فرمانده مربوط انجام می شود.

تبصره 3 ـ مقاماتی (فرماندهان و مسئولان) کـه با توجه بـه نوع کار، میزان مسئولیت، اختیارات و محل سازمانی با مقامات مندرج در این ماده برابر باشد، مقامات همتراز نامیده می شود.

تبصره 4 ـ شمول این دستورالعمل بر مقامات مذکور «بجز بند ث» در صورتی است کـه در نیروهای مسلح خدمت کنند، همچنین رسیدگی بـه جرایم ارتکابی قبل از مسئولیت و جایگاه کـه در زمان اشتغال رسیدگی می شود، مشمول این دستورالعمل است.

 

ماده 3 ـ درخواست مجوز احضار یا جلب مقامات موضوع ماده «2» این دستورالعمل بـه عنوان متهم از سوی مقام قضایی رسیدگی کننده در دادسرا با موافقت دادستان مربوط بـه همراه گزارش پرونده و دلایل احضار و جلب از طریق دفتر ویژه انجام می شود.

 

ماده 4 ـ کلیه مراجع قضایی موظفند درخواست مجوز احضار یا جلب مشمولین موضوع ماده «2» این دستورالعمل، را بـه همراه گزارش پرونده و علت احضار یا جلب بـه سازمان قضایی در تهران ارسال کنند.

 

ماده 5 ـ سازمان قضایی بـه منظور تکمیل پرونده و قبل از تقاضای احضار یا جلب فرماندهان، با رعایت طبقه بندی، نظریه یا توضیحات آنان را از طریق مکاتبه یا توسط نماینده اعزامی آنان دریافت می کند.

تبصره 1 ـ پس از وصول درخواست احضار یا جلب بـه دفتر ویژه، در صورت ضرورت با تشخیص رئیس سازمان قضایی، توضیحات مکتوب متهم درباره موضوع گرفته می شود. و چنانچه توضیحات ارائه شده کافی نباشد یا پاسخی از طرف متهم حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارائه نشود، مراتب با شرح کامل سوابق و ذکر علت، بـه منظور اخذ مجوز احضار یا جلب بـه دفتر فرماندهی معظم کل قوا اعلام می شود.

تبصره 2 ـ مشمولان این دستورالعمل مکلفند لایحه دفاعیه را با امضاء خود حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ بـه دفتر ویژه، ارسال نمایند.

تبصره 3 ـ رونوشت نامه ابلاغ اخذ توضیحات از متهم با طبقه بندی «محرمانه» و «شخصا مفتوح» بـه حقوقی و همچنین بـه بالاترین مقام سازمان مربوط (آجا، سپاه، ودجا و ناجا) ارسال می شود.

 

ماده 6 ـ چنانچه توضیحات و دلایل و مدارک ارائه شده از سوی متهم بنا بر نظر رئیس سازمان قضایی برای رفع اتهام از متهم کافی باشد، مراتب بـه مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام می شود، در صورتی کـه مرجع قضایی رسیدگی کننده با وجود توضیحات مذکور اصرار بر احضار یا جلب داشته باشد و حسب مورد دادستان، رئیس دادگستری استان یا رئیس سازمان قضایی مربوط با نظر وی موافق باشند، مراتب بـه دفتر ویژه اعلام می شود. و تقاضای احضار و جلب از طریق دفتر ویژه بـه دفتر فرماندهی معظم کل قوا برای کسب اجازه احضار یا جلب ارسال می شود.

تبصره ـ در صورتی کـه دادستان، رئیس دادگستری استان یا رئیس سازمان قضایی استان مربوط حسب مورد با تقاضای احضار یا جلب موافق نباشند، قاضی رسیدگی کننده با تصمیم مقتضی پرونده را مختومه می کند و در صورت اصرار بر احضار یا جلب، تحقیقات بیشتری انجام می شود و پس از جمع آوری دلایل کافی مجددا برای کسب مجوز احضار یا جلب برابر مقررات این دستورالعمل اقدام می کنند.

 

ماده 7 – دفتر فرماندهی معظم کل قوا تقاضای احضار یا جلب را بـه استحضار فرمانده کل قوا رسانده، دفتر نتیجه اقدامات را حداکثر ظرف مدت سه ماه بـه سازمان قضایی اعلام می نماید. عدم پاسخ در مهلت مقرر بـه منزله موافقت با جلب و احضار خواهد بود.

 

ماده 8 ـ در پرونده ای کـه فرمانده معظم کل قوا با احضار یا جلب مشمولین این دستورالعمل، موافقت می نمایند سازمان قضایی بر اساس وظایف خود اقدام خواهد کرد و برای احضار در مراحل بعدی رسیدگی (در رابطه با همان موضوع) کسب اجازه مجدد لازم نمی باشد.

تبصره 1 ـ در مواردی کـه مقام معظم فرماندهی کل قوا با احضار یا جلب موافقت نکند، چنانچه تدبیری اتخاذ نمایند، بر اساس تدبیر ایشان اقدام مقتضی بـه عمل خواهد آمد، در غیر این صورت مرجع قضایی حسب مورد از طریق استماع اظهارات وکیل متهم یا نماینده حقوقی سازمان مربوطه با اخذ لایحه دفاعیه و یا توضیحات کتبی بـه پرونده رسیدگی خواهد کرد.

تبصره 2 ـ در مواردی کـه پرونده دارای شاکی خصوصی باشد، اقدامات لازم برای اخذ رضایت شاکی توسط دفتر ویژه یا حقوقی انجام خواهد شد.

تبصره 3 – در صورت لزوم برای پرداخت خسارت بـه شاکی با اعلام سازمان قضایی، اعتبار مورد نیاز طبق مصوبه رییس ستاد کل و یا سازمان های نیروهای مسلح تأمین خواهد شد مگر در مواردی کـه خارج از حیطه وظایف، سازمانی مرتکب باشد.

تبصره 4 ـ در صورت عدم رضایت شاکی خصوصی، دفتر ویژه مکلف است مراتب را مجدداً جهت کسب تکلیف بـه دفتر معظم له تقدیم نماید.

تبصره 5 ـ سازمان قضایی موظف است در صورت دستور احضار یا جلب، مراتب را همزمان بـه اطلاع دفتر فرماندهی معظم کل قوا و ستاد کل (حقوقی) برساند.

 

ماده 9 ـ پس از موافقت فرماندهی معظم کل قوا با احضار یا جلب، دفتر معظم له مراتب را بـه دفتر ویژه اعلام می دارد و دفتر ویژه نیز حداکثر ظرف یک هفته موضوع را بـه منظور اقدامات بعدی بـه مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام می دارد.

 

ماده 10 ـ مرجع قضایی رسیدگی کننده، احضار یا جلب متهم را از طریق دفتر ویژه برابر مقررات بـه وسیله فرمانده سازمان مربوط متهم انجام می دهد.

 

ماده 11 ـ در کلیه مواردی کـه پس از احضار، جلب مشمولان مزبور ضروری باشد سازمان قضایی موظف است از فرماندهی معظم کل قوا اجازه جلب را اخذ کند.

تبصره ـ در مواردی کـه پس از موافقت فرماندهی معظم کل قوا با احضار و پس از ابلاغ احضاریه، متهم بدون عذر موجه در مرجع قضایی حاضر نشود، برابر مقررات جلب می شود.

 

ماده 12 ـ در کلیه مواردی کـه اتهام مشمولان این دستورالعمل از جمله اموری است کـه صدور قرار بازداشت موقت ضروری است، مرجع قضایی مکلف است مراتب را در تقاضای احضار یا جلب اعلام نماید.

 

ماده 13 ـ هرگاه در حین رسیدگی، بـه تشخیص قاضی رسیدگی کننده و تأیید دادستان (با توجه بـه اهمیت اتهام انتسابی و دلائل و مدارک موجود) بازداشت متهم ضروری باشد و رئیس سازمان قضایی نیز با توجه بـه دلائل موجود و اهمیت بزه، بازداشت را ضروری بداند متهم بازداشت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت مراتب بـه فرماندهی معظم کل قوا اعلام و طبق تدبیر معظم له عمل خواهد شد.

 

ماده 14 ـ در موارد ضروری و فوری کـه تأخیر در رسیدگی موجب خسارت جانی یا زیان های عمده، و یا بیم تبانی و فرار یا امحای آثار جرم می شود، قاضی رسیدگی کننده با موافقت دادستان مربوط و تأیید رئیس سازمان قضایی، متهم را از طریق دفتر ویژه احضار یا جلب می نماید. مراتب همزمان بـه همراه گزارش کامل پرونده بـه اطلاع دفتر فرماندهی معظم کل قوا و ستاد کل (حقوقی) اعلام می شود.

تبصره 1 ـ در صورتی کـه فرماندهی معظم کل قوا در مورد متهمان این ماده تدبیر خاصی اتخاذ نمایند اقدامات بعدی برابر دستور معظم له خواهد بود.

تبصره 2 ـ منظور از خسارت عمده معادل حداقل مبالغ جرایم اقتصادی موضوع ماده 36 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

 

ماده 15 ـ دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نیز مکلف بـه رعایت مفاد این دستورالعمل می باشند.

 

ماده 16 ـ در صورت استنکاف مشمولان این دستورالعمل از اجرای احکام قطعی، موضوعات مرتبط با مرکز رسیدگی بـه پرونده عناصر برجسته ن.م، توسط سازمان قضایی برای اتخاذ تصمیم بـه آن مرکز منعکس خواهد شد.

 

و ـ دستورهای هماهنگی:

 

ماده 17 ـ ستاد کل (حقوقی) جایگاه های فرماندهان و مسئولان مشمولین این دستورالعمل را تعیین و بـه سازمان قضایی اعلام خواهد نمود.

 

ماده 18 ـ مراجع قضایی و سازمان های نیروهای مسلح (حقوقی) موظف بـه رعایت مفاد این دستورالعمل در خصوص فهرست اعلامی از سوی ستاد کل می باشند.

 

ماده 19 – بـه محض مشخص شدن نتیجه اقدامات انجام شده (احضار و جلب) و ... «دفتر ویژه» با رعایت طبقه بندی، مراتب را بـه مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام می کند.

 

ماده 20 – هرگونه نشر خبر و اطلاع رسانی مربوط بـه احضار و جلب کارکنان موضوع این دستورالعمل صرفاً از سوی سازمان قضایی انجام می پذیرد.

 

ز – ابلاغ:

 

ماده 21 – این دستورالعمل در «21» ماده و «16» تبصره در تاریخ 1397/12/21 بـه تصویب مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا رسیده است، جایگزین دستورالعمل سابق بوده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.

 

##############

مضمون کلی و محتوای دستورالعمل تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری

این دستورالعمل، چارچوب اختصاصی، متمرکز و تشریفات‌محور احضار، جلب و در موارد خاص بازداشت فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نیروهای مسلح را تبیین می‌کند و هدف اصلی آن جمع میان الزامات دادرسی کیفری و حفظ اقتدار، شأن سازمانی و ملاحظات امنیتی نیروهای مسلح است.

به‌طور خلاصه، مضمون کلی دستورالعمل چنین است:

1. اصل تمرکز و کنترل ویژه
 هرگونه احضار یا جلب فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نظامی صرفاً از مسیر «دفتر ویژه» سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام می‌شود و مراجع قضایی عادی حق اقدام مستقیم ندارند.

2. لزوم اخذ مجوز از فرماندهی کل قوا
 احضار، جلب و به‌ویژه بازداشت این مقامات، منوط به اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قواست، مگر در موارد فوری و ضروری که در آن نیز اطلاع‌رسانی فوری و تبعیت از تدبیر معظم‌له الزامی است.

3. اولویت اخذ توضیح و دفاع کتبی بر احضار حضوری
 پیش از درخواست احضار یا جلب، اصل بر اخذ توضیحات، لایحه دفاعیه و مستندات متهم به‌صورت مکتوب است و احضار حضوری، امری استثنایی تلقی می‌شود.

4. حفظ شأن و محرمانگی
 کلیه مکاتبات، ابلاغ‌ها و اقدامات با رعایت طبقه‌بندی، محرمانگی، ابلاغ شخصی و پرهیز از اطلاع‌رسانی عمومی انجام می‌شود و انتشار اخبار صرفاً در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

5. تعیین دقیق دامنه شمول
 دستورالعمل، اشخاص مشمول را به‌طور حصری (فرماندهان ارشد، مقامات هم‌تراز، وزیر دفاع و سرتیپ به بالا) مشخص کرده و بازنشستگان و منتقلین را نیز نسبت به جرایم زمان خدمت مشمول می‌داند.

6. تفکیک وضعیت متهم، شاهد و مطلع
 احضار به‌عنوان شاهد یا مطلع نیز تابع تشریفات خاص و با موافقت رئیس سازمان قضایی و از طریق فرمانده مربوط انجام می‌شود.

7. تعیین تکلیف در پرونده‌های دارای شاکی خصوصی
 دستورالعمل سازوکار اخذ رضایت شاکی، جبران خسارت و حتی تأمین اعتبار مالی را پیش‌بینی کرده و در صورت عدم رضایت، موضوع مجدداً به فرماندهی کل قوا ارجاع می‌شود.

8. پیش‌بینی وضعیت‌های اضطراری و فوری
 در موارد بیم تبانی، فرار، امحای آثار جرم یا خسارات جانی و عمده، امکان اقدام فوری با تشریفات خاص وجود دارد، اما حتی در این موارد نیز اصل نظارت عالی فرماندهی کل قوا حفظ شده است.

9. تقدم تدبیر فرماندهی کل قوا بر روند قضایی
 در همه مراحل، چنانچه فرماندهی کل قوا تدبیر خاصی اتخاذ کنند، رسیدگی قضایی تابع آن تدبیر خواهد بود.

جمع‌بندی نهایی:
این دستورالعمل یک نظام دادرسی استثنایی و امنیت‌محور برای رسیدگی کیفری به فرماندهان و مسئولان عالی نیروهای مسلح ایجاد می‌کند که در آن، حفظ اقتدار سازمانی و مصالح کلان نظامی ـ امنیتی بر سرعت و اطلاق تشریفات عادی دادرسی مقدم دانسته شده و نقش فرماندهی کل قوا به‌عنوان مرجع نهایی تصمیم‌گیری برجسته است.

##############

حقوق، تکالیف و نکات مهم:

## الف) حقوق اشخاص مشمول دستورالعمل

1. حق احضار و جلب صرفاً از مسیر قانونی خاص

 * احضار و جلب فقط از طریق «دفتر ویژه» انجام می‌شود.
 (ماده 1)

2. حق برخورداری از تشریفات خاص به دلیل جایگاه سازمانی

 * شمول دستورالعمل صرفاً نسبت به مقامات عالی‌رتبه و هم‌تراز آنها اعمال می‌شود.
 (ماده 2 و تبصره‌های 1، 3 و 4)

3. حق دفاع مقدم بر احضار

 * پیش از احضار یا جلب، اخذ توضیحات و لایحه دفاعیه کتبی در اولویت است.
 (ماده 5 و تبصره‌های 1 و 2)

4. حق محرمانگی و حفظ شئون

 * مکاتبات و ابلاغ‌ها به‌صورت محرمانه و شخصی انجام می‌شود.
 (ماده 5 تبصره 3 و ماده 20)

5. حق عدم احضار یا جلب بدون مجوز فرماندهی کل قوا

 * احضار یا جلب منوط به موافقت فرماندهی معظم کل قواست.
 (مواد 6، 7، 8 و 11)

6. حق رسیدگی غیرحضوری در صورت عدم موافقت با احضار

 * در صورت عدم موافقت فرماندهی کل قوا، رسیدگی از طریق وکیل یا لایحه انجام می‌شود.
 (ماده 8 تبصره 1)

7. حق رعایت تشریفات خاص در بازداشت

 * بازداشت فقط در موارد ضروری و با رعایت اطلاع‌رسانی فوری و تدبیر فرماندهی کل قوا انجام می‌شود.
 (مواد 12 و 13)

 

## ب) تکالیف مراجع قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح

1. تکلیف به اقدام صرفاً از طریق دفتر ویژه

 * هیچ مرجع قضایی حق اقدام مستقیم در احضار یا جلب ندارد.
 (مواد 1، 10)

2. تکلیف به ارسال درخواست‌ها به سازمان قضایی تهران

 * کلیه درخواست‌های احضار یا جلب باید به سازمان قضایی در تهران ارسال شود.
 (ماده 4)

3. تکلیف به اخذ توضیح پیشینی از متهم

 * پیش از تقاضای احضار یا جلب، باید توضیحات متهم اخذ شود.
 (ماده 5)

4. تکلیف به اعلام نظر در خصوص کفایت دفاعیات

 * رئیس سازمان قضایی باید کفایت یا عدم کفایت دفاعیات را اعلام کند.
 (ماده 6)

5. تکلیف به اخذ مجوز در هر مرحله ضروری

 * برای جلب یا بازداشت پس از احضار نیز اخذ مجوز مجدد الزامی است.
 (ماده 11)

6. تکلیف به اطلاع‌رسانی به فرماندهی کل قوا

 * در موارد بازداشت، فوریت یا اجرای تدابیر خاص، اطلاع‌رسانی الزامی است.
 (مواد 7، 13، 14 و 8 تبصره 5)

7. تکلیف به رعایت محرمانگی و انحصار اطلاع‌رسانی

 * انتشار هرگونه خبر صرفاً در صلاحیت سازمان قضایی است.
 (ماده 20)

 

## پ) تکالیف اشخاص مشمول دستورالعمل

1. تکلیف به ارائه لایحه دفاعیه

 * ارائه لایحه دفاعیه امضاءشده حداکثر ظرف یک ماه الزامی است.
 (ماده 5 تبصره 2)

2. تکلیف به پاسخگویی به مکاتبات رسمی

 * عدم ارائه پاسخ در مهلت مقرر می‌تواند منجر به درخواست مجوز احضار یا جلب شود.
 (ماده 5 تبصره 1)

3. تکلیف به حضور پس از احضار قانونی

 * عدم حضور بدون عذر موجه پس از ابلاغ احضاریه موجب جلب خواهد بود.
 (ماده 11 تبصره)

4. تکلیف به اجرای احکام قطعی

 * استنکاف از اجرای احکام قطعی، موجب ارجاع به مرجع ویژه خواهد شد.
 (ماده 16)

 

## ت) حقوق و تکالیف مرتبط با شاکی خصوصی

1. حق پیگیری اخذ رضایت

 * تلاش برای اخذ رضایت شاکی خصوصی پیش‌بینی شده است.
 (ماده 8 تبصره 2)

2. حق جبران خسارت

 * امکان تأمین اعتبار جهت جبران خسارت شاکی وجود دارد.
 (ماده 8 تبصره 3)

3. تکلیف به تعیین تکلیف در صورت عدم رضایت

 * در صورت عدم رضایت شاکی، موضوع مجدداً به فرماندهی کل قوا ارجاع می‌شود.
 (ماده 8 تبصره 4)

 

## ث) نکات کلیدی و راهبردی دستورالعمل

1. ایجاد استثنا بر قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری
 (مجموع مواد 1 تا 14)

2. غلبه ملاحظات امنیتی و سازمانی بر تشریفات عادی دادرسی
 (مواد 5، 6، 8 و 20)

3. نقش محوری فرماندهی کل قوا در فرآیند قضایی
 (مواد 7، 8، 13 و 14)

4. تضمین توازن میان پاسخگویی کیفری و حفظ اقتدار نظامی
 (فلسفه کلی مواد و مقدمه دستورالعمل)

 

تحلیل‌های دستورالعمل تبصره 1 ماده 615 قانون آیین دادرسی کیفری:

1. خلاصه تحلیلی تفصیلی

این دستورالعمل، یک نظام استثنایی و متمرکز برای احضار، جلب و در موارد خاص بازداشت فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه نیروهای مسلح ایجاد می‌کند. جوهره آن، تقدم ملاحظات اقتداری، امنیتی و سازمانی بر تشریفات عادی آیین دادرسی کیفری است. قانون‌گذار با ارجاع به تصویب فرماندهی کل قوا، فرآیند دادرسی را از حالت صرفاً قضایی خارج و آن را در چارچوب تدابیر عالی حاکمیتی قرار داده است. اصل بر پاسخگویی غیرحضوری، اخذ توضیح کتبی و کنترل کامل فرآیند توسط سازمان قضایی نیروهای مسلح و دفتر ویژه است و احضار و جلب، آخرین ابزار و تابع مجوز عالی‌ترین مرجع فرماندهی تلقی می‌شود.

##########

2. تحلیل زبانی و ساختاری

زبان دستورالعمل رسمی، آمرانه و سلسله‌مراتبی است. افعال الزام‌آور مانند «موظف است»، «مکلف است» و «انجام می‌شود» غلبه دارد. ساختار متن از مقدمه مفهومی آغاز و سپس به تعریف دامنه شمول، تشریفات اجرایی، موارد استثنایی و نهایتاً قواعد هماهنگی و ابلاغ ختم می‌شود. تکرار واژگانی نظیر «دفتر ویژه»، «فرماندهی کل قوا» و «سازمان قضایی» نشان‌دهنده تمرکز قدرت تصمیم‌گیری است. متن از ابهام‌گویی پرهیز کرده و با احصای دقیق مصادیق، مانع تفسیر موسع قضایی شده است.

##########

3. تحلیل موضوعی

موضوع اصلی دستورالعمل، «چگونگی اعمال صلاحیت کیفری نسبت به مقامات عالی نظامی» است. موضوعات فرعی شامل حفظ شأن فرماندهی، محرمانگی، کنترل رسانه‌ای، تقدم دفاع کتبی، نحوه مواجهه با شاکی خصوصی و مدیریت موارد اضطراری است. دستورالعمل عملاً موضوع دادرسی کیفری را به یک مسئله حاکمیتی ـ سازمانی ارتقا داده و آن را از سطح اختلاف فرد و دولت خارج می‌کند.

##########

4. تحلیل روابط حقوقی

روابط حقوقی سه‌ضلعی میان مرجع قضایی، متهم نظامی و فرماندهی کل قوا شکل می‌گیرد. قاضی رسیدگی‌کننده استقلال محدود دارد و اراده او در احضار و جلب، تابع موافقت مرجع فرماندهی است. سازمان قضایی نقش واسط و پالایشگر دارد. متهم، اگرچه مکلف به دفاع است، اما از حمایت ساختاری و سازمانی برخوردار می‌شود. شاکی خصوصی نیز در رابطه‌ای غیرمستقیم و کنترل‌شده قرار می‌گیرد.

##########

5. تحلیل قراردادی و اسنادی

هرچند متن ماهیت قراردادی ندارد، اما منطق آن شبیه اسناد سازمانی الزام‌آور است. مکاتبات، لوایح دفاعیه، گزارش‌ها و مجوزها اسناد محوری فرآیند هستند. ارزش اثباتی اسناد مکتوب بر حضور فیزیکی غلبه دارد. دستورالعمل، «سند مادر» تلقی شده و سایر مکاتبات تابع آن هستند.

##########

6. تحلیل آماری و داده‌کاوی متن

تکرار بالای واژه‌های «احضار»، «جلب»، «دفتر ویژه» و «فرماندهی کل قوا» نشان می‌دهد تمرکز اصلی بر کنترل فرآیند است نه تسریع دادرسی. تعداد بالای تبصره‌ها نسبت به مواد، بیانگر گرایش به استثناگذاری و انعطاف مدیریتی است. بسامد افعال تکلیفی بیش از افعال اختیاری است که از غلبه نظم سازمانی حکایت دارد.

##########

7. تحلیل تطبیقی با سایر مقررات داخلی و خارجی

در حقوق داخلی، این دستورالعمل نسبت به آیین دادرسی کیفری عمومی، یک قاعده خاص و مقدم است. در مقایسه با مقررات عمومی کارکنان دولت، حمایت و تشریفات بیشتری برای مقامات نظامی پیش‌بینی شده است. در بسیاری از نظام‌های حقوقی دیگر نیز برای فرماندهان نظامی، تشریفات ویژه وجود دارد، اما تمرکز تصمیم‌گیری در بالاترین مقام فرماندهی در این حد، ویژگی متمایز این نظام است.

##########

8. تحلیل متون حقوقی

متن از حیث انسجام، پیوستگی و ارجاع درون‌متنی قوی است. تعارض آشکار میان مواد مشاهده نمی‌شود. تقدم تبصره‌ها در تبیین موارد خاص نشان می‌دهد متن بر مبنای حل تعارضات عملی تنظیم شده است. متن به‌گونه‌ای نگارش شده که کمترین امکان تفسیر قضایی موسع را باقی می‌گذارد.

##########

9. تحلیل اصطلاحات حقوقی

اصطلاحاتی مانند «احضار»، «جلب»، «بازداشت»، «موافقت»، «تدبیر» و «ضرورت» به‌صورت فنی و محدود به‌کار رفته‌اند. واژه «تدبیر» بار سیاسی ـ حاکمیتی دارد و فراتر از تصمیم قضایی است. «دفتر ویژه» مفهومی نهادی و کلیدی است که نقش گلوگاه حقوقی را ایفا می‌کند.

##########

10. تحلیل محتوایی و مفهومی

مفهوم محوری متن، «اقتدار همراه با پاسخگویی کنترل‌شده» است. دستورالعمل نمی‌خواهد مصونیت مطلق ایجاد کند، بلکه پاسخگویی را در چارچوب مدیریت‌شده و غیرعلنی سامان می‌دهد. عدالت کیفری در اینجا مفهومی تعدیل‌شده و هماهنگ با مصلحت کلان تلقی می‌شود.

##########

11. تحلیل منطقی و استدلالی

منطق متن قیاسی است: چون جایگاه فرماندهان حساس است، پس تشریفات عادی کافی نیست؛ چون امنیت و نظم مهم است، پس مرجع عالی باید تصمیم بگیرد. نتیجه منطقی، محدودسازی ابتکار عمل قاضی و تقویت نظارت عالی است. این استدلال درون‌متنی سازگار و بدون تناقض داخلی است.

##########

12. سابقه تاریخی

این دستورالعمل در امتداد نگاه تاریخی نظام حقوقی ایران به نیروهای مسلح شکل گرفته است؛ نگاهی که همواره بر تفکیک نسبی دادرسی نظامی از دادرسی عمومی تأکید داشته است. تصویب آن در سال 1397، واکنشی به افزایش پرونده‌های حساس و لزوم انتظام‌بخشی به رویه‌ها بوده است.

##########

13. تحلیل غایی

غایت اصلی، حفظ اقتدار فرماندهی، جلوگیری از تضعیف ساختار نظامی و پیشگیری از آثار منفی اجتماعی و امنیتی دادرسی‌های علنی است. هدف ثانوی، ایجاد نظم واحد و جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای قضایی است.

##########

14. تحلیل اقتصادی حقوق

کاهش هزینه‌های اجتماعی، امنیتی و سازمانی دادرسی‌های علنی، از آثار اقتصادی این دستورالعمل است. تمرکز بر مکاتبه و دفاع کتبی، هزینه‌های اجرایی را کاهش می‌دهد. جبران خسارت شاکی از محل اعتبارات سازمانی نیز نوعی مدیریت ریسک مالی است.

##########

15. تحلیل جامعه‌شناختی حقوق

دستورالعمل بازتاب‌دهنده جایگاه ویژه نیروهای مسلح در ساختار اجتماعی و سیاسی است. جامعه، فرماندهان را نماد اقتدار می‌داند و قانون‌گذار با این متن، تلاش کرده تعارض میان مطالبه عدالت و حفظ اقتدار را مدیریت کند.

##########

16. تحلیل فلسفی حقوق

از منظر فلسفی، متن بر تقدم مصلحت جمعی بر عدالت فردمحور تأکید دارد. عدالت در اینجا نه مطلق، بلکه نسبی و وابسته به نظم کلان تعریف می‌شود. این نگاه به عدالت، ابزارمند و غایت‌محور است.

##########

17. تحلیل انتقادی حقوقی (نقاط قوت و ضعف)

نقاط قوت: انسجام، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری، حفظ نظم و جلوگیری از سوءاستفاده.
نقاط ضعف: کاهش استقلال قاضی، احتمال اطاله دادرسی، تضعیف موقعیت شاکی خصوصی.

##########

18. تحلیل سیاست‌گذاری حقوقی

این دستورالعمل نمونه بارز سیاست‌گذاری حقوقی مبتنی بر امنیت و اقتدار است. سیاست‌گذار به‌جای اصلاح قانون مادر، با ابزار دستورالعمل، رویه عملی را هدایت کرده و انعطاف اجرایی ایجاد نموده است.

##########

19. تحلیل کاربردی برای وکلا

وکلای پرونده‌های مشمول باید بر دفاع مکتوب قوی، مستند و فنی تمرکز کنند. شناخت دقیق مسیر اداری ـ قضایی، زمان‌بندی‌ها و نقش دفتر ویژه حیاتی است. فشار حقوقی مستقیم بر مرجع قضایی کارآمد نیست؛ اقناع سازمان قضایی و ارائه دفاعیه دقیق، کلید موفقیت است.