دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه مصوب 1399/07/07
دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه در 34 ماده مصوب 1399/07/07 رئیس قوه قضائیه
شناسنامه دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه:
شماره روزنامه رسمی:22318
تاریخ روزنامه رسمی:1400/08/11
شماره ابلاغ:9000/116835/100
تاریخ ابلاغ:1399/07/09
مرجع تصویب: رئیس قوه قضائیه
تاریخ تصویب:1399/07/07
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
متن دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه:
مقدمه
در اجرای بندهای 1، 2، 5 و 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1398 و برنامه اصلاح و تنقیح قوانین و مقررات قضایی و رفع خلاهای قانونی در طرح تحول قوه قضاییه و بـه منظور تمهید مقدمات لازم برای اجرای سیاست های کلی نظام قانون گذاری در قوه قضاییه، ارتقای کیفیت نظام تهیه لوایح و مقررات، انطباق بیشتر آیین نامه ها و دیگر مقررات با قوانین و انطباق لوایح با شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست ها و برنامه ها و همچنین یکسان سازی شکلی و ساختاری متون لوایح و مقررات، « دستورالعمل تهیه و تدوین لوایح و مقررات در قوه قضاییه » بـه شرح مواد آتی است:
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ معانی اصطلاحات و اختصارات بـه کار رفته در این دستورالعمل بـه شرح زیر است:
الف ـ لایحه/ لوایح: لایحه قضایی کـه موضوع آن مرتبط با فصل یازدهم قانون اساسی و دیگر امور قضایی مقرر در قانون اساسی و سایر قوانینی است کـه تهیه آن بـه عهده قوه قضاییه گذاشته شده است؛
ب ـ مقررات: آیین نامه، دستورالعمل، اساسنامه، بخشنامه، شیوه نامه و دیگر عناوین مشابه، کـه حسب مورد مرجع تصویب آن رییس قوه قضاییه، معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان ها و مراکز تابعه در حدود صلاحیت مربوط است؛
پ ـ معاونت: معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه؛
ت ـ اداره کل: اداره کل تدوین لوایح و امور مجلس.
ماده 2 ـ لوایح و مقررات نباید با شرع مقدس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست های کلی نظام مغایر باشد. رعایت سلسله مراتب قوانین در تدوین همه لوایح الزامی است. همچنین، مقررات نباید متضمن احکامی مغایر قانون مربوط و دیگر قوانین عادی باشد، قلمرو قانون را توسعه دهد و یا آن را محدود کند. همچنین در تهیه مقررات باید ارتباط آن ها با دیگر مقررات مرتبط مورد توجه قرار گیرد.
ماده 3 ـ رعایت این دستورالعمل در تهیه و تدوین تمام لوایح و مقررات در قوه قضاییه کـه توسط معاونان رییس قوه قضاییه، رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس دیوان عدالت اداری و رؤسای سازمان ها و مراکز تابعه در حدود صلاحیت آنان تهیه می شود، الزامی است.
ماده 4 ـ پیشنهادات ارائه شده از سوی بخش های مختلف قوه قضاییه و دیگر مراجع رسمی کشور برای تهیه لوایح و مقررات کـه باید بـه تصویب رییس قوه قضاییه برسد، از طریق حوزه ریاست قوه قضاییه نزد معاونت ارسال می شود. معاونت با رعایت مفاد این دستورالعمل نسبت بـه تهیه لوایح و مقررات اقدام و عنداللزوم از مراجع مربوط و یا افراد متخصص دعوت می کند.
ماده 5 ـ لوایح و مقررات بـه همراه درختواره یا ساختاربندی منسجم ارائه می شود.
ماده 6 ـ ضوابط شکلی کـه در همه متون باید رعایت شود، بـه شرح زیر است:
الف ـ شماره های مواد لایحه و مقررات بـه صورت عدد نوشته شود؛
ب ـ چنان چه یک ماده بـه بخش های مختلف تقسیم شود، برای هر بخش از شماره های فرعی ترتیبی استفاده شود؛
پ ـ در شمارش موارد مختلف در یک ماده از ترتیب حروف الفبای فارسی استفاده شود؛
ت ـ در الحاق یک یا چند ماده بـه هر یک از مواد قانونی از شماره فرعی عددی استفاده شود؛
ث ـ کلمات و اصطلاحات در سراسر لوایح و مقررات بـه صورت یکسان بـه کار برده شود؛
ج ـ تا حد امکان از لغات و اصطلاحات رایج و بـه کار رفته در دیگر قوانین و مقررات استفاده شود؛
چ ـ از کلمات یا اصطلاحات خارجی استفاده نشود، مـگر آن کـه معادل فارسی برای آن تعیین نشده باشد؛
ح ـ تاریخ بـه روز، ماه و سال شمسی نوشته شود؛
خ ـ در بـه کار بردن نام دستگاه های اجرایی کشور عنوان دقیق آن ها ذکر شود؛
د ـ در جملات یک ماده، تا حد امکان از ذکر عبارت معترضه در بین خط تیره یا عبارت داخل کمانک خودداری شود؛
ذ ـ در نوشتن مواد تا حد امکان از آوردن تبصره خودداری شود، تبصره های یک ماده نقش توضیحی و تفسیری ندارند و تنها برای تخصیص وضع می شوند و در صورت ضرورت توضیح، تکمیل و تفسیر یک ماده، ماده مستقل دیگری نوشته می شود.
ر ـ متونی کـه مخاطب عام دارد، تا حد امکان باید ساده سازی شود و از کاربرد واژگان دشوار و غیرقابل فهم خودداری شود؛
ز ـ عبارات و کلمات بـه کار رفته در لوایح و مقررات، روشن و فاقد ابهام و اجمال باشد؛
ژ ـ ذکر تعریف یا عبارات اختصاری در هر یک از لوایح و مقررات منوط بـه تکرار بیش از یک بار آن عبارت یا اختصار در آنها است.
س ـ هر لایحه باید دارای عنوان معین، مقدمه شامل بیان مختصری از ضرورت تدوین، اهداف و سیاست ها، مستندات اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در صورت اقتضاء مستندات و مبانی شرعی، سیاست های کلی، قوانین عادی مرتبط و دلایل توجیهی باشد و فهرستی مشتمل بر انجام بندهای ماده 9 این دستورالعمل ضمیمه آن شود؛
ش ـ عنوان لایحه باید مختصر و بدون کلمات اضافه باشد. در صورتی کـه لایحه دارای عنوان اصلاحی است، عنوان قانون مورد اصلاح باید بـه طور کامل آورده شود؛
ص ـ قوانین اصلاح شده، منسوخ و مرتبط و گزارش مطالعات انجام شده و نظرسنجی عمومی و کارشناسی، گزارش تطبیق با شرع مقدس و قانون اساسی، سیاست ها و ملاحظات فرهنگی و آموزشی حسب ضرورت و اقتضاء بـه پیوست هر لایحه ارائه می شود؛
ض ـ در هر لایحه باید نوع لایحه اعم از عادی، اصلاحی و تفسیری معلوم باشد.
ماده 7 ـ معاونت مکلف است شناسنامه لوایح یا مقررات، اعم از اطلاعات پایه و مراحل تدوین و تصویب آن را ثبت و ضبط کند.
ماده 8 ـ چنان چه در هر یک از لوایح یا مقررات حکمی آورده شود کـه متضمن نسخ یا اصلاح قانون دیگری یا الحاق ماده یا تبصره ای بـه آن باشد باید بـه آن تصریح شود.
فصل دوم ـ تدوین لوایح
ماده 9 ـ مراحل تهیه لایحه بـه شرح زیر است:
الف ـ ثبت سابقه پیشنهاد لایحه، دلایل پیشنهاد کننده بـه همراه سابقه قوانین و مقررات مربوط فعلی و ذکر آسیب های موجود و ضرورت پیشنهاد؛
ب ـ گردآوری آرای وحدت رویه، نظریات مشـورتی اداره کل حقوقی و مرکز تحقیقات فقهی ـ حقوقی قوه قضاییه در پاسخ بـه استعلامات و ابهامات قوانین حاکم؛
پ ـ آسیب شناسی قوانین با نقد و تحلیل رویه قضایی بـه صورت موضوعی با استفاده از بانک آرای پژوهشگاه قوه قضاییه؛
ت ـ نظرسنجی از کارشناسان، متخصصان و صاحبان تجربه در آن حوزه برای شناسایی نیازهای واقعی؛
ث ـ مطالعه و بررسی آثار علمی و پژوهشی داخلی در حوزه آسیب شناسی قوانین و استخراج خلاهای قانونی؛
ج ـ انجام مطالعات تطبیقی فقهی و حقوقی و بهره مندی از تجارب دیگر نظام های حقوقی در موضوعات جدید و مشابه و بومی سازی آن؛
چ ـ تهیه پیش نویس لایحه بر اساس بندهای پیش گفته؛
ح ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان، نخبگان و اشخاص مشمول لایحه و انجام اصلاحات لازم، پیش از ارسال لایحه برای طی مراحل تصویب؛
خ ـ سنجش لایحه در تطبیق با موازین شرعی؛
د ـ سنجش لایحه در تطبیق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
ذ ـ سنجش لایحه بر اساس سیاست های قضایی با تاکید بر سیاست های کلی نظام در امور قضایی مانند قضازدایی، جرم انگاری حداقلی، حبس زدایی حداکثری، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش جرایم، اختلافات و دعاوی و کوتاه شدن فرایند دادرسی و اجرای آرا؛
ر ـ سنجش میزان قابلیت التزام مخاطبان و قابلیت اجرا توسط سازمان ها و نهادهای مسؤول و همکار.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 10 ـ مقدمه جزء مواد لایحه محسوب نمی شود و قابل استناد نیست و نباید شماره گذاری شود؛ اما در راستای تفسیر مواد لایحه قابل استناد است.
ماده 11 ـ احکام الزامی مقرر در لایحه باید دارای ضمانت اجراهای متناسب باشد.
ماده 12 ـ چنان چه در لایحه بـه قانون دیگری ارجاع داده می شود، آن قانون باید لازم الاجرا و در سلسله مراتب قوانین، بالاتر یا برابر لایحه باشد و عنوان دقیق و تاریخ تصویب آن ذکر شود.
ماده 13 ـ در صورت نیاز بـه اصلاح جزئی قوانین، بـه نحوی کـه بخش های عمده قانون موضوع اصلاح نباشد، لایحه باید بـه صورت لایحه اصلاحی تهیه شود.
ماده 14 ـ موارد منسوخ با ذکر دقیق عنوان قانون یا شماره مواد مورد نظر، تاریخ تصویب و اصلاحیه های آن قانون باید تصریح شود.
ماده 15 ـ در صورتی کـه اجرای لایحه مستلزم زمانی برای تهیه و تدوین مقررات، ایجاد زیرساخت ها، آموزش، اطلاع رسانی، فرهنگ سازی و یا ایجاد ساختار و تشکیلات جدید باشد، باید مدت معین و متناسبی برای لازم الاجرا شدن آن و تطبیق با الزامات آن پیش بینی شود.
ماده 16 ـ چنان چه مواد یا موضوعاتی از لایحه نیازمند تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی باشد، باید ضمن تصریح بـه آن، تهیه کننده، مرجع تصویب و مهلت تهیه آن تعیین شود.
ماده 17 ـ لوایح و پیش نویس آن ها محرمانه نیست، جهت جلب نظر اشخاص در دسترس عموم قرار می گیرد؛ مـگر آن کـه دارای طبقه بندی باشد.
ماده 18 ـ معاونت مکلف است آسیب ها، بقای ضرورت ها و آثار قوانین آزمایشی را بررسی و ارزیابی کند و لایحه تمدید مدت اعتبار یا دائمی شدن آن ها را شش ماه پیش از بـه اتمام رسیدن مدت اعتبار قانونی تهیه یا دلایل عدم تمدید لایحه را بـه رییس قوه قضاییه گزارش کند.
ماده 19 ـ چنان چه مصلحت و ضرورت ایجاب کند کـه یک لایحه یا موادی از آن با هدف حل یک معضل قضایی تدوین و پیشنهاد شود و اقتضاء تصویب نهایی آن طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد، ضمن تهیه شرح توجیهی مستند و مستدل، مدت معینی برای وجود آن مصلحت یا ضرورت تعیین می شود.
ماده 20 ـ اداره کل مکلف است ظرف دو سال پس از تاریخ تصویب این دستورالعمل، آن دسته از مصوبات قضایی کـه بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده و بـه لحاظ مقتضیات زمان و مکان، جهات و موجبات مصلحت آن سپری شده است را بررسی کند و با تهیه لوایح مورد نیاز، زمینه بازنگری در آن ها را فراهم آورد و پس از آن نیز همواره با پایش مصوبات موضوع این ماده پس از سپری شدن موجبات مصلحت بـه همین نحو اقدام نماید.
فصل سوم ـ تدوین مقررات
ماده 21 ـ چنان چه مقررات متضمن تکلیفی برای بخش های مختلف قوه قضاییه باشد، معاونت نظر بخش های مربوط را با اعطاء فرصت مناسب اخذ می کند. عدم ارسال پاسخ در مهلت مقرر بـه منزله قبول متن پیشنهادی است.
ماده 22 ـ در تهیه و تدوین مقررات تا حد امکان از توسعه ساختار و تشکیلات خودداری می شود.
ماده 23 ـ پیش نویس مقررات کـه توسط معاونت ها، سازمان ها یا مراکز وابسته بـه قوه قضاییه تهیه می شود، باید مطابق مقررات این دستورالعمل باشد. در غیر این صورت، جهت انطباق و اصلاح اعاده می شود. در هر صورت تدوین نهایی آن ها مطابق این دستورالعمل بـه عهده معاونت است.
ماده 24 ـ پیش نویس مقررات کـه تصویب آن بـه موجب قانون مقرر گردیده باید پیش از مهلت مقرر قانونی توسط مرجع تدوین، تهیه شود و در صورت سکوت قانون، با دعوت از نهادهای ذی ربط و در مهلت متعارف با رعایت این دستورالعمل توسط معاونت تهیه و تا مرحله تصویب پیگیری شود.
ماده 25 ـ چنان چه قوه قضاییه بـه موجب قانون مکلف بـه همکاری در تهیه آیین نامه اجرایی باشد، انجام این وظیفه بر عهده معاونت است.
ماده 26 ـ در صورتی کـه تهیه مقررات بـه موجب قانون بـه عهده یکی از مقامات ذی صلاح قضایی مانند روسای سازمان های تابعه باشد، متن پیشنهادی جهت تصویب با هماهنگی رییس قوه قضاییه تهیه می شود.
ماده 27 ـ مقرراتی کـه توسط مقامات مذکور در ماده 3 این دستورالعمل برای سازمانها و بخش های زیرمجموعه، تابعه و وابسته تهیه می شوند نیز باید با رعایت مقررات شکلی این دستورالعمل تهیه و با اطلاع رییس قوه قضاییه ابلاغ گردد. چنان چه این مقررات متضمن ایجاد الزامات و تکالیفی برای دیگر معاونت ها و یا بخش های تابعه و وابسته قوه قضاییه باشد، باید این دستورالعمل درباره ضوابط شکلی، ماهوی و فرایند تهیه آن رعایت شود و بـه تصویب رییس قوه قضاییه برسد.
ماده 28 ـ بخشنامه تاکید کننده قوانین و مقررات موجود است و باید در راستای اهداف قانون و ایجاد هماهنگی در دستگاه های مشمول باشد. بخشنامه نمی تواند مشتمل بر احکام جدید و فراتر از قانون یا آیین نامه باشد.
ماده 29 ـ پیش بینی تخلف و ضمانت اجرای انتظامی یا انضباطی بـه موجب مقررات ممکن نیست، مـگر این کـه قانون بـه صراحت تجویز کرده باشد.
بیشتر بخوانید:
مجموعه مقررات مرتبط با سند تحول قضایی (مقررات قوه قضائیه)
مجموعه موضوعی نظریات مشورتی
مجمـوعه موضوعی آرای وحدت رویه قضایی
مجموعه موضوعی آرای دیوان عدالت اداری
ماده 30 ـ در تدوین مقررات مربوط بـه تغییر در ساختار تشکیلات قوه قضاییه و سازمان های وابسته اعم از ادغام، الحاق، انتزاع، ایجاد و انحلال، توجه بـه پیشینه تقنینی آن الزامی است.
فصل چهارم ـ فرایند پیگیری و دفاع از لوایح و مقررات
ماده 31 ـ معاونت مکلف است روند تصویب لوایح در دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را پیگیری کند.
ماده 32 ـ کلیه لوایح، مقررات و طرحهایی کـه از طریق دولت یا مجلس شورای اسلامی جهت کسب نظر قوه قضاییه واصل می شود، برای اعلام نظر بـه معاونت ارسال و معاونت پس از بررسی نهایی بـه حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال می کند. نظرات معاونت پس از تایید ریاست قوه قضاییه از طریق وزیر دادگستری بـه اطلاع مرجع مربوط می رسد. در صورت لزوم، نمایندگان معاونت در کمیسیون های دولت شرکت می کنند.
ماده 33 ـ معاونت مکلف است لوایح دولت و طرح های متضمن اوصاف قضایی یا مرتبط با قوه قضاییه را رصد کند و نظرات خود را پس از تایید ریاست قوه قضاییه حسب مورد بـه اطلاع دولت یا مجلس شورای اسلامی برساند. در صورت ضرورت نمایندگان معاونت در کمیسیون های مرتبط در دولت و مجلس شورای اسلامی شرکت می کنند.
ماده 34 ـ این دستورالعمل در 34 ماده در تاریخ 1399/07/07 بـه تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
رئیس قوه قضاییه ـ سید ابراهیم رئیسی