دستورالعمل حداقل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری مصوب 1404/09/25
دستورالعمل حداقل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری مشتمل بر 54 ماده مصوب 1404/09/25 بانک مرکزی
شناسنامه دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری:
شماره روزنامه رسمی:
تاریخ روزنامه رسمی:
شماره ابلاغ: 04/258519
تاریخ ابلاغ: 1404/10/08
مرجع تصویب: بانک مرکزی جمهوری اسلامی
تاریخ تصویب: 1404/09/25
بیشتر بخوانید:
+ مقررات تاسیس و فعالیت بانکها
+ مقررات پرداخت تسهیلات بانکی
+ موضوعات بانکی در آراء وحدت رویه قضایی
+ تسهیلات بانکی در آراء دیوان عدالت اداری
+ پرداخت تسهیلات بانکی در نظریات مشورتی
مقررات مرجع:
+ بند (ب) ماده (20) قانون بانک مرکزی : نحوه محاسبه و حدود مجاز هریک از موارد فوق توسط هیأت عالی تعیین می شود. بانک مرکزی موظف است ظرف شش ماه، دستورالعمل نحوه محاسبه و حدود مجاز شورای موضوع این ماده را کـه بـه تصویب هیأت عالی رسیده است، بـه مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.
+ بند (2) ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره): وظایف نظام بانکی عبارتند از:
1 ـ انتشار اسکناس و سکه های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات.
2 ـ تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات.
3 ـ انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی دولت طبق قانون و مقررات.
4 ـ نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون.
5 ـ انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات.
6 ـ اعمال سیاست های پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات.
7 ـ عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد.
8 ـ افتتاح انواع حساب های قرض الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات.
9 ـ اعطای وام و اعتبار بدون ربا (بهره) طبق قانون و مقررات.
10 ـ اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونی های قانونی جهت تحقق بند "2" اصل 43 قانون اساسی.
11 ـ انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخایر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن.
12 ـ نگاهداری وجوه ریالی مؤسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این مؤسسات طبق قانون و مقررات.
13 ـ انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات.
14 ـ قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گران بها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات.
15 ـ صدور و تایید و قبول ضمانت نامه ارزی و ریالی جهت مشتریان.
16 ـ انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات.
متن دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در موسسات اعتباری:
به استناد بند (ب) ماده (20) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه محاسبه نسبت مطالبات غیرجاری و در راستای تحقق جزء (2) بند (ب) ماده (3) قانون مذکور مبنی بر ثبات و سلامت شب کـه بانکی و سایر اشخاص تحت نظارت و در اجرای بند (2) ماده (2) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و مفاد آیین نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری مصوب مورخ 1397/12/28 ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، «دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» کـه از این پس بـه اختصار «دستورالعمل» نامیده می شود، بـه شرح زیر تدوین می گردد:
فصل اول ـ تعاریف
ماده 1 ـ در این الزامات عبارات زیر در معانی مشروح بـه کار می روند:
1 ـ 1 ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛
1 ـ 2 ـ مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی کـه با مجوز بانک مرکزی یا بـه موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیربانکی» بـه انجام عملیات بانکی مبادرت می نمایند؛
1 ـ 3 ـ اعتبار: هر نوع پرداخت یا تعهد بـه پرداخت وجوه توسط مؤسسه اعتباری در قالب اعطای تسهیلات، ایجاد تعهدات و سایر موارد، بـه مشتری در قبال تعهد وی بـه بازپرداخت وجوه مذکور؛
1 ـ 4 ـ اعتبار مشکل دار: اعتباری کـه بـه دلایلی نظیر تغییر در وضعیت مالی مشتری و فعالیت های اقتصادی وی، بازپرداخت آن بـه تأخیر افتاده یا احتمال نکول آن وجود دارد؛
1 ـ 5 ـ مشتری: شخص حقیقی یا حقوقی کـه مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک اعتباری قرار می دهد؛
1 ـ 6 ـ نکول: عدم ایفای بـه موقع تمام یا قسمتی از تعهدات ناشی از دریافت اعتبار، توسط مشتری؛
1 ـ 7 ـ ریسک اعتباری: احتمال وقوع زیان حاصل از نکول مشتری در بازپرداخت اعتبار؛
1 ـ 8 ـ ریسک تمرکز اعتباری: ریسک اعتباری ناشی از تمرکز اعتبار در حوزه هایی نظیر مشتریان، یک نوع خاص از اعتبار و یا وثیقه، بخش های اقتصادی و مناطق جغرافیایی؛
1 ـ 9 ـ سبد اعتباری: مجموعه ای از اعتبارات کـه در دسته های مختلف نظیر اعتبارات اعطایی بـه اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعتبارات اعطایی بـه بخش های مختلف صنعت و اعتبارات اعطایی بر مبنای مبلغ آن ها دسته بندی می شود؛
1 ـ 10 ـ مدیریت ریسک اعتباری: فرآیند شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری، پایش، کنترل و گزارش گری ریسک اعتباری؛
1 ـ 11 ـ اعتبارسنجی: فرآیندی کـه با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگوهای (مدل ) مربوطه، بـه اختصاص نمره اعتباری بـه اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منجر می شود؛
1 ـ 12 ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی کـه بـه جمع آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین کنندگان مختلف اطلاعات بـه صورت مستقیم یا بـه واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارایه بـه بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت و سایر بهره برداران مجاز اقدام می نماید؛
1 ـ 13 ـ امتیاز اعتباری: شاخصی کمی و مبتنی بر روش شناسی مشخص، اعلامی توسط شرکت اعتبار سنجی کـه بیانگر احتمال نکول توسط اشخاص است؛
1 ـ 14 ـ گزارش اعتباری: گزارشی کـه در بر دارنده امتیاز اعتباری اشخاص است؛
1 ـ 15 ـ رتبه اعتباری: شاخصی است کـه توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری با استفاده از اطلاعات کمی و کیفی و بر اساس یک روش مشخص، بـه منظور تعیین احتمال ایفای بـه موقع تعهدات اشخاص محاسبه می شود؛
1 ـ 16 ـ گزارش رتبه بندی اعتباری: گزارشی کـه در بر دارنده رتبه اعتباری اشخاص است؛
1 ـ 17 ـ مؤسسه رتبه بندی اعتباری: اشخاص موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1384 کـه با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و با مجوز بانک مرکزی مجاز بـه ارایه خدمات رتبه بندی اعتباری بـه مؤسسات اعتباری می باشند؛
1 ـ 18 ـ سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی: مجموعه ای از روش ها، فرآیندها، کنترل ها و شیوه های گردآوری داده ها است کـه توسط مؤسسه اعتباری جهت تعیین و ارزیابی رتبه اعتباری داخلی بـه کار گرفته می شود؛
1 ـ 19 ـ رتبه اعتباری داخلی: شاخص حاصل از سیستم رتبه بندی اعتباری داخلی کـه بیانگر امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری می باشد؛
1 ـ 20 ـ مطالبات غیرجاری: مطالبات مؤسسه اعتباری کـه در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی در خصوص طبقه بندی دارایی ها در یکی از طبقات سررسید گذشته، معوق و یا مشکوک الوصول قرار می گیرد؛
1 ـ 21 ـ نسبت مطالبات غیرجاری : حاصل تقسیم مجموع مطالبات غیرجاری، اعم از ریالی و ارزی بـه مجموع مطالبات، اعم از ریالی و ارزی؛
1 ـ 22 ـ نسبت مطالبات غیرجاری خالص: حاصل تقسیم مجموع خالص مطالبات غیرجاری اعم از ریالی و ارزی (پس از کسر ذخایر مطالبات) بـه مجموع مطالبات اعم از ریالی و ارزی؛
1 ـ 23 ـ نسبت پوشش ذخیره خاص مطالبات: حاصل تقسیم مانده ذخیره خاص مطالبات بـه مجموع مطالبات غیرجاری؛
1 ـ 24 ـ بیانیه ریسک: بیانیه کمی و کیفی در خصوص سطح کلی ریسک کـه مؤسسه اعتباری در مسیر دستیابی بـه اهداف خود تمایل بـه پذیرش یا اجتناب از آن دارد؛
1 ـ 25 ـ ظرفیت ریسک اعتباری: حداکثر میزان ریسک اعتباری کـه مؤسسه اعتباری با توجه بـه سـرمایه نظارتی، مـدیریت ریسک، اقدامات کنترلی خود و همچنین حدود نظارتی، قادر بـه پذیرفتن آن است؛
1 ـ 26 ـ اشخاص مرتبط: طبق تعریف ارایه شده در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط
1 ـ 27 ـ تسهیلات و تعهدات کلان: مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی/ایجاد شده به/برای هر ذینفع واحد کـه میزان آن مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات و تعهدات کلان تعیین می گردد؛
1 ـ 28 ـ اهلیت اعتباری: توانایی و پیشینه اشخاص در بازپرداخت اعتبار بر اساس بررسی سوابق و مستندات مالی، بانکی و اعتباری آن ها یا مبتنی بر سایر روش های موجود.
1 ـ 29 ـ حد اعتباری مشتری: حداکثر میزان اعتبار قابل اعطا بـه مشتری؛
1 ـ 30 ـ نسبت پوشش وثایق: حاصل تقسیم ارزش تعدیل شده وثایق قابل ارایه از سوی مشتری بـه اصل اعتبار اعطایی، سود یا فواید مترتبه آن؛
1 ـ 31 ـ آزمون بحران ریسک اعتباری: ابزاری است کـه تأثیر انواع شوک هایی کـه با در نظر داشتن سناریوهای فرضی منجر بـه افزایش نکول مشتریان می شود را بر میزان ذخایر مطالبات و کفایت سرمایه مورد ارزیابی قرار می دهد؛
1 ـ 32 ـ شوک: هر گونه تغییر وضعیت ناگهانی کـه بر مؤسسه اعتباری تحمیل شده و عملکرد آن را با مخاطره مواجه می سازد؛
1 ـ 33 ـ فرهنگ اعتباری: ترکیبی از ارزش ها، نگرش ها، دیدگاه ها و شیوه ها در حوزه اعطای اعتبار است کـه توسط هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تعیین و رفتار مربوط بـه اعطای اعتبار را مشخص می نماید؛
1 ـ 34 ـ ضریب تعدیل کاهشی: ضریبی است کـه بر اساس ریسک نوسانات قیمت و یا نقدشوندگی وثایق، اعمال گردیده و بـه میزان آن از ارزش وثایق کسر می شود؛
1 ـ 35 ـ خالص مانده مطالبات: مانده مطالبات مؤسسه اعتباری پس از کسر ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عام و خاص؛
1 ـ 36 ـ ریسک کشوری: ریسک ناشی از شرایط خاص سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در یک کشور خارجی.
فصل دوم ـ کلیات
ماده 2 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است در راستای مدیریت مؤثر ریسک اعتباری، چارچوب مدیریت ریسک اعتباری را با توجه بـه ماهیت، اندازه و پیچیدگی فعالیت مؤسسه اعتباری ایجاد نماید. چارچوب مذکور باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
2 ـ 1 ـ راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری؛
2 ـ 2 ـ نقش ها و مسؤلیت های هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، هیأت عامل مؤسسه اعتباری و سایر کارکنان مرتبط با امور اعتباری؛
2 ـ 3 ـ سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری؛
2 ـ 4 ـ فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار؛
2 ـ 5 ـ رویه های ارزیابی اعتباری؛
2 ـ 6 ـ نظام ها و رویه ها برای شناسایی، اندازه گیری، پایش و کنترل ریسک اعتباری؛
2 ـ 7 ـ ساختار حاکمیتی مدیریت ریسک اعتباری؛
2 ـ 8 ـ فرهنگ اعتباری.
ماده 3 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور مدیریت ریسک اعتباری حداقل اقدامات زیر را انجام دهد:
3 ـ 1 ـ ایجاد و نهادینه کردن فرهنگ اعتباری؛
3 ـ 2 ـ تصویب فرآیندها و رویه های شناسایی، اندازه گیری، پایش و کنترل ریسک اعتباری؛
3 ـ 3 ـ تصویب سیاست های اعتباری و فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار؛
3 ـ 4 ـ تصویب ساختار سازمانی برای مدیریت ریسک اعتباری متناسب با اندازه، پیچیدگی و تنوع فعالیت های مؤسسه اعتباری؛
3 ـ 5 ـ تصویب سیاست های جبران خدمات واحدهای مرتبط مدیریت ریسک و اعتبارات؛
3 ـ 6 ـ تصویب سیاست های کلی در خصوص حدود اعتباری و بازنگری آن ها در مقاطع زمانی حداکثر شش ماهه؛
3 ـ 7 ـ تصویب موارد استثناء از حدود اعتباری تعیین شده؛
3 ـ 8 ـ تصویب رویه هایی برای پایش و کنترل ریسک تمرکز اعتباری؛
3 ـ 9 ـ تصویب برنامه آزمون بحران از جمله سیاست ها، مفروضات اصلی و سناریوها؛
3 ـ 10 ـ تصویب رویه ها و خط مشی های مشخص برای گزارشگری.
ماده 4 ـ در ایجاد و استقرار فرهنگ اعتباری، هیأت مدیره مؤسسه اعتباری باید حداقل اقدامات زیر را انجام دهد:
4 ـ 1 ـ تعیین ساز و کارهایی بـه منظور حصول اطمینان از اطلاع و آشنایی تمامی کارکنان ذی ربط با خط مشی ها و رویه های اعتباری و همچنین بیانیه ریسک مؤسسه اعتباری؛
4 ـ 2 ـ بـه کارگیری اعضای هیأت عامل مؤسسه اعتباری و کارکنان مرتبط با امور اعتباری بـه تعداد مکفی کـه دارای تجربه و دانش کافی برای انجام وظایف محوله باشند؛
4 ـ 3 ـ تعیین ساز و کارهایی بـه منظور حصول اطمینان از پاسخگویی و مسئولیت پذیری شفاف کارکنان مرتبط با فرآیند مدیریت ریسک اعتباری؛
4 ـ 4 ـ تعیین اهداف و خط مشی های آموزشی مرتبط با امور و فرآیند مدیریت ریسک اعتباری.
ماده 5 ـ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور مدیریت ریسک اعتباری حداقل اقدامات زیر را انجام دهد
5 ـ 1 ـ ایجاد شیوه های عملیاتی در چارچوب سیاست های اعتباری و فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
5 ـ 2 ـ ایجاد واحد اجرایی مرتبط در چارچوب ساختارسازمانی مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و ضوابط ناظر بر الزامات حاکمیت شرکتی؛
5 ـ 3 ـ ارایه پیشنهاد بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در خصوص حدود اختیارات و مسئولیت های واحد اجرایی مرتبط؛
5 ـ 4 ـ تصمیم گیری در خصوص تغییر حدود اعتباری مشتریان حسب مورد و بر اساس میزان اعتبار، با توجه بـه تغییرات در وضعیت اعتباری آن ها و در چارچوب سیاست های تعیین شده در این خصوص؛
5 ـ 5 ـ اجرا و عملیاتی کردن برنامه آزمون بحران؛
5 ـ 6 ـ ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت برای اطمینان از گزارشگری بـه موقع، صحیح و حاوی اطلاعات کافی در خصوص ریسک اعتباری.
فصل سوم ـ راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری
ماده 6 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری را متناسب با اهداف تجاری، ظرفیت ریسک اعتباری و با توجه بـه ماهیت کسب و کار، تدوین، تصویب و بـه تمامی سطوح سازمانی مؤسسه اعتباری ابلاغ نماید.
تبصره ـ خط مشی و راهبرد ریسک اعتباری باید حداقل یک مرتبه در سال و بر اساس شرایط بازار، عملکرد مالی و منابع سرمایه ای مؤسسه اعتباری مورد بازنگری قرار گیرد.
ماده 7 ـ راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری باید با لحاظ حداقل موارد زیر تدوین شود:
7 ـ 1 ـ ترکیب و کیفیت سبد اعتباری با لحاظ آثار چرخه های اقتصادی؛
7 ـ 2 ـ پیش بینی سودآوری و توسعه کسب و کار؛
7 ـ 3 ـ سطح مطلوب تمرکز و یا تنوع در بازارهای هدف؛
7 ـ 4 ـ برنامه فعالیت اعتباری بر حسب مواردی نظیر؛ طرف های مقابل مؤسسه اعتباری، انواع خدمات اعتباری، بخش های اقتصادی، منطقه جغرافیایی، نوع ارز، سررسید و حدود اعتباری؛
7 ـ 5 ـ برنامه اعتباری با لحاظ اثرات تغییر نرخ سود و کارمزد بر اساس سیاست های مصوب مراجع ذی ربط.
ماده 8 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است بیانیه ریسک را با رویکرد آینده نگر در چارچوب راهبرد و خط مشی ریسک مؤسسه و با توجه بـه ظرفیت و حدود ریسک پذیری مؤسسه اعتباری تدوین، تصویب و بـه تمامی سطوح سازمانی مؤسسه ابلاغ نماید. همچنین مؤسسه اعتباری موظف است عنداللزوم و با توجه بـه تغییر شرایط از جمله موارد مذکور در ماده (7) این دستورالعمل بیانیه ریسک را مورد بازنگری قرار دهد.
ماده 9 ـ بیانیه ریسک مؤسسه اعتباری باید بیانگر حداقل موارد زیر باشد:
9 ـ 1 ـ میزان پذیرش ریسک متناسب با ظرفیت ریسک اعتباری، با توجه بـه منافع مشتریان و سهامداران؛
9 ـ 2 ـ شاخص های کمی قابل تبدیل بـه حدود ریسک برای هریک از خطوط کسب و کار
9 ـ 3 ـ هم راستا بودن حدود ریسک هریک از خطوط کسب و کار با بیانیه ریسک کلی؛
9 ـ 4 ـ تعیین وقایع و رویدادهایی کـه منجر بـه ریسک بیش از ظرفیت مؤسسه اعتباری با استفاده از نتایج آزمون بحران شود.
فصل چهارم ـ سیستم اطلاعات مدیریت و فرآیندهای گزارشگری
ماده 10 ـ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است بر مبنای رویه ها و خط مشی های اعتباری، سیستم اطلاعات مدیریت شامل سیستم گزارشگری کـه دربردارنده خطوط گزارشگری است را بـه نحوی ایجاد نماید کـه حداقل، اطلاعات در خصوص موارد زیر، در اسرع وقت بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، هیأت عامل مؤسسه اعتباری و کمیته ریسک گزارش شود:
10 ـ 1 ـ انحرافات از رویه های اعطای اعتبار و حدود اعتباری؛
10 ـ 2 ـ ترکیب و کیفیت سبد اعتباری؛
10 ـ 3 ـ ریسک تمرکز اعتباری؛
10 ـ 4 ـ مطالبات غیرجاری و کفایت ذخایر مطالبات؛
10 ـ 5 ـ کیفیت و ارزش وثایق؛
10 ـ 6 ـ روند تغییرات کیفیت سبد اعتباری بر مبنای طبقات حاصل از ارزیابی اعتبارات موضوع ماده (22) و هرگونه تنزل کیفیت در اجزای آن.
ماده 11 ـ کمیته ریسک بـه منظور بررسی موارد مرتبط با مدیریت ریسک اعتباری حداقل وظایف زیر را بر عهده دارد:
11 ـ 1 ـ ارزیابی کفایت راهبرد های مدیریت ریسک اعتباری مرتبط با فعالیت های مؤسسه اعتباری؛
11 ـ 2 ـ نظارت بر ریسک اعتباری در تمامی سطوح مؤسسه اعتباری و حصول اطمینان از رعایت حدود مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
11 ـ 3 ـ ارایه پیشنهادات صریح و شفاف بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در مورد معیارهای لازم برای استانداردهای اعتبارسنجی، پذیرش طرح های اعتباری و قراردادهای مالی؛
11 ـ 4 ـ ارایه پیشنهاد بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری درخصوص واگذاری حدود اختیارات بـه سطوح مناسب مدیریتی برای تصویب اعتبار؛
11 ـ 5 ـ ارایه پیشنهاد بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری درخصوص تفویض اختیارات لازم برای تعیین معیارهای ضروری برای وثایق و تضامین، ترکیب سبد اعتباری، ساز و کار بررسی و بازبینی اعتبار؛
11 ـ 6 ـ ارایه پیشنهاد بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری درخصوص حدود اعتباری برحسب مواردی نظیر: مناطق جغرافیایی، بخش های اقتصادی و صنایع خاص بـه منظور پیشگیری از ریسک تمرکز اعتباری؛
11 ـ 7 ـ تهیه خط مشی های مرتبط با ریسک اعتباری مؤسسه اعتباری و ارایه آن بـه هیأت مدیره مؤسسه اعتباری.
فصل پنجم ـ فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار
ماده 12 ـ پس از مراجعه مشتری بـه مؤسسه اعتباری بـه منظور دریافت اعتبار با توجه بـه مدارک و مستندات ارایه شده، سابقه اعتباری، صنعت و زمینه فعالیت و سیاست ها و خط مشی های مؤسسه اعتباری، حد اعتباری مشتری توسط مؤسسه اعتباری تعیین می گردد.
تبصره ـ ضوابط اجرایی این ماده در خصوص حد اعتباری بـه تصویب هیات عامل بانک مرکزی می رسد.
ماده 13 ـ فرآیند اعطای اعتبار مشتمل بر مراحل مستندسازی، ارزیابی، تأیید اعتبار و پرداخت یا تعهد بـه پرداخت می باشد.
بخش اول ـ مستندسازی
ماده 14 ـ مستند سازی با تشکیل پرونده اعتباری شروع می شود. پرونده اعتباری در هر یک از مراحل اعطا، مدیریت امور و کنترل اعتبار تکمیل می گردد و باید حاوی حداقل اطلاعات و مدارک زیر برای اشخاص حقیقی و حقوقی، حسب مورد باشد:
14 ـ 1 ـ درخواست دریافت اعتبار؛
14 ـ 2 ـ مدارک هویتی؛
14 ـ 3 ـ اطلاعات ثبتی، ساختار مالکیت، مدیریت و تعداد کارکنان صرفاً برای اشخاص حقوقی
14 ـ 4 ـ مدارک نشان دهنده عملکرد و وضعیت مالی از جمله صورت های مالی حسابرسی شده طی سه سال گذشته؛
14 ـ 5 ـ اظهارنامه ای حاوی حداقل اطلاعات در خصوص مشخصات بدهکاران و بستانکاران عمده، جریان های نقدی و فهرستی از تمام دارایی های مالی، پرداخت های احتمالی و تعهدات از جمله اقلام زیر خط ترازنامه؛
14 ـ 6 ـ مدارک و اطلاعات مربوط بـه تضامین و وثایق و مستندات در خصوص ارزیابی آن ها؛
14 ـ 7 ـ گزارش توجیه فنی و اقتصادی در خصوص تقاضای اعتبار، بر اساس خط مشی ها و رویه های اعتباری موسسه اعتباری؛
14 ـ 8 ـ گزارش متضمن تأیید یا عدم تأیید اعتبار و مصوبه اعطای اعتبار؛
14 ـ 9 ـ قرارداد اعطای اعتبار؛
14 ـ 10 ـ مستندات متضمن زمان و مبلغ پرداخت اعتبار؛
14 ـ 11 ـ مستندات مربوط بـه پایش، کنترل و بازبینی شرایط اعتبار؛
14 ـ 12 ـ مستندات مربوط بـه نظارت بر مصرف اعتبار؛
14 ـ 13 ـ مستندات مربوط بـه پیگیری و وصول مطالبات؛
14 ـ 14 ـ گزارش اعتبارسنجی و عنداللزوم گزارش رتبه بندی؛
14 ـ 15 ـ سایر موارد الزامی مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی.
ماده 15 ـ مؤسسه اعتباری موظف است تمهیدات لازم را در خصوص نحوه دسترسی، جابجایی، حفاظت و نگهداری مدارک و مستندات موضوع ماده (14) در شرایط ایمن مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر مؤسسات اعتبـاری، اتخاذ نماید.
بخش دوم ـ ارزیابی و تأیید اعتبار
ماده 16 ـ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای هرگونه اعتبار نسبت بـه استعلام گزارش اعتباری از شرکت های اعتبارسنجی اقدام نماید.
ماده 17 ـ مؤسسه اعتباری مکلف است قبل از اعطای هرگونه اعتبار علاوه بر أخذ گزارش اعتباری موضوع ماده (16)، نسبت بـه استعلام گزارش رتبه بندی اعتباری مشتری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری برای موارد زیر اقدام نماید:
17 ـ 1 ـ اعتبارات با مبلغ یک درصد سرمایه نظارتی مؤسسه اعتباری و بیش از آن؛
17 ـ 2 ـ سایر اعتبارات بـه تشخیص مؤسسه اعتباری.
تبصره ـ اعطای اعتبارات خرد موضوع ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تسهیلات خرد، از مفاد این ماده مستثنی می باشد.
ماده 18 ـ استفاده از گزارش های موضوع مواد (16) و (17) در اعطای اعتبار نافی مسئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی اهلیت اعتباری مشتری نمی باشد.
ماده 19 ـ مشارکت هر یک از مؤسسات اعتباری در سندیکا منوط بـه ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری بـه نسبت اعتبار اعطایی است.
ماده 20 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور ارزیابی اهلیت اعتباری و تصمیم گیری برای اعطای اعتبار، یک سیستم رتبه بندی داخلی متناسب با اندازه، ماهیت و پیچیدگی فعالیت های خود ایجاد نماید. این سیستم باید از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشد تا بتواند ریسک های پیش روی مؤسسه اعتباری را نیز پوشش دهد.
ماده 21 ـ مؤسسه اعتباری مکلف است بـه منظور تعیین امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری با استفاده از اطلاعات و مدارک موجود در پرونده اعتباری، وضعیت اعتباری وی را از طریق بررسی حداقل موارد زیر، ارزیابی نماید:
21 ـ 1 ـ امتیاز اعتباری اعلامی توسط شرکت های اعتبارسنجی؛
21 ـ 2 ـ رتبه اعتباری اعلامی توسط مؤسسات رتبه بندی اعتباری مطابق با مفاد ماده (17)؛
21 ـ 3 ـ توانایی مالی مشتری در بازپرداخت اعتبار بر اساس چشم انداز درآمدها و بدهی های وی در آینده؛
21 ـ 4 ـ میزان آورده مشتری اعم از سهم الشرکه و پیش دریافت در موضوع اعتبار؛
21 ـ 5 ـ شرایط اعتبار و محل مصرف آن؛
21 ـ 6 ـ شرایط محیطی از جمله ریسک کشوری، ریسک سرایت و شرایط اقتصاد کلان نظیر نوسانات نرخ ارز.
تبصره ـ در محاسبه امتیاز ارزیابی اهلیت اعتباری در صورت اخذ رتبه اعتباری، رتبه اعلامی می تواند جایگزین بندهای (3) و (6) این ماده می شود.
ماده 22 ـ در طراحی سیستم رتبه بندی داخلی بـه منظور دسته بندی مشتری بر اساس احتمال نکول وی، رعایت حداقل موارد زیر الزامی است:
22 ـ 1 ـ تعریف طبقه، تعیین و تعریف گروه های رتبه بندی و زیرگروه های هر گروه بـه طور مشخص بر اساس امتیاز بدست آمده از ارزیابی اهلیت اعتباری طبق ماده (21)؛
22 ـ 2 ـ تقسیم بندی امتیاز اعتباری داخلی مشتری مطابق با پیوست شماره (1) در 100 امتیاز و سه گروه شامل هفت زیرگروه برای اشخاصی کـه احتمال نکول آن ها کم است در قالب طبقات «بسیار خوب» و «خوب»، سه زیرگروه برای اشخاصی کـه احتمال نکول آن ها متوسط است در قالب طبقه «متوسط» و هشت زیرگروه برای آن ها کـه احتمال نکول آن ها بالا است، در قالب طبقات «ضعیف» و «بسیار ضعیف» انجام می شود. زیرگروه های هر گروه با استفاده از علایم مثبت و منفی و نیز حروف الفبا مشخص می شود؛
22 ـ 3 ـ افق زمانی برای تخمین و یا بازنگری احتمال نکول حداکثر یک سال در نظر گرفته شود؛
22 ـ 4 ـ ساز و کار تهیه و ارایه گزارشات رتبه بندی حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی حاوی رتبه اعتباری داخلی تخصیص یافته بـه مشتری، تعیین شود؛
22 ـ 5 ـ ساز و کار بازبینی مستمر سیستم رتبه اعتباری داخلی تدوین شود.
ماده 23 ـ مؤسسه اعتباری موظف است پس از اعطای اعتبار، در مقاطع سالانه نسبت بـه به روز رسانی امتیاز اعتباری از شرکت های اعتبارسنجی برای تمامی اعتبارات بـه استثنای تسهیلات خرد و برای اعتبارات موضوع ماده (17) نسبت بـه به روز رسانی رتبه اعتباری از مؤسسات رتبه بندی اعتباری اقدام نماید.
ماده 24 ـ مؤسسه اعتباری موظف است اهلیت اعتباری ضامن/ضامنین را وفق مفاد ماده (21) و تبصره ذیل آن، حسب مورد ارزیابی نماید. نتایج حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری ضامن/ضامنین صرفاً برای پذیرش ضمانت وی/آن ها مورد استفاده قرار می گیرد.
تبصره ـ چنانچه بر اساس نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی، رتبه ضامن/ضامنین در طبقه بسیار ضعیف قرار گیرد ضمانت وی/آن ها قابل پذیرش نمی باشد.
ماده 25 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بر اساس امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری موضوع ماده (21) نسبت بـه تأیید یا عدم تأیید اعتبار، حداکثر بـه میزان حد اعتباری مشتری اتخاذ تصمیم نماید.
تبصره ـ اعطای اعتبار توسط مؤسسه اعتباری بـه اشخاصی کـه بـه واسطه احتمال نکول بالا در طبقه «بسیار ضعیف» رتبه بندی داخلی مؤسسه اعتباری قرار گرفته اند، ممنوع است.
ماده 26 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل در راستای ایجاد و پیاده سازی سیستم رتبه بندی داخلی، نسبت بـه تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی داخلی حداقل مشتمل بر نحوه اجرا، چگونگی استفاده از معیارهای قضاوتی و سهم آن در تعیین امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری، راهکارهای جلوگیری از هرگونه تبعیض در اعطای اعتبار، تعیین واحدهای مسئول، شرح وظایف، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات اقدام نماید و ضمن ارسال یک نسخه از آن بـه بانک مرکزی بـه منظور نظارت بر حسن اجرای این ماده، دستورالعمل مزبور را بـه اطلاع کارکنان واحدهای مربوط رسانده و در مقاطع زمانی سالانه مورد بازنگری قرار دهد.
بخش سوم ـ پرداخت و مدیریت اعتبار
ماده 27 ـ مؤسسه اعتباری در صورت تأیید اعتبار موضوع ماده (25)، مشروط بر آن کـه نسبت پوشش وثایق قابل ارایه از سوی مشتری کمتر از مقادیر تعیین شده در جدول شماره (2) موضوع ماده (37) نباشد، باید نسبت بـه اعطای اعتبار اقدام نماید.
تبصره ـ در صورت کمتربودن نسبت پوشش وثایق قابل ارایه از سوی مشتری از مقادیر درج شده در جدول شماره (2) موضوع ماده (37)، میزان اعتبار اعطایی بـه مشتری بـه میزانی کـه شرط مذکور در این ماده رعایت گردد، کاهش می یابد.
ماده 28 ـ مؤسسه اعتباری موظف است پس از پرداخت اعتبار و در راستای مدیریت امور اعتباری، ضمن حفظ و نگهداری پرونده اعتباری اقداماتی نظیر کنترل و بازبینی اعتبار را انجام دهد.
ماده 29 ـ کنترل و بازبینی اعتبار باید توسط واحدی مستقل از واحد مسئول ارزیابی و اعطای اعتبار، متناسب با آخرین امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری بدست آمده از سیستم رتبه بندی داخلی انجام شود. واحد مذکور باید گزارش های مربوط بـه بررسی های خود را در مقاطع زمانی حداکثر سه ماهه بـه مدیرعامل و کمیته ریسک ارایه نماید. در فرآیند کنترل و بازبینی اعتبار موارد زیر باید توسط واحد مسئول کنترل و بازبینی انجام شود:
29 ـ 1 ـ حصول اطمینان از بـه روز بودن امتیازحاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری در مقاطع مذکور در ماده (23) در چارچوب ماده (21) این دستورالعمل؛
29 ـ 2 ـ بررسی صحت و کامل بودن اسناد و تأییدیه های اعتباری؛
29 ـ 3 ـ اطمینان معقول از ارزیابی مجدد وثایق و کفایت آن ها
29 ـ 4 ـ اطمینان معقول از مشخص بودن فرآیند تملک وثایق؛
29 ـ 5 ـ اطمینان معقول از مصرف اعتبارات در موضوع قرارداد؛
29 ـ 6 ـ پایش نحوه بازپرداخت اعتبارات؛
29 ـ 7 ـ بررسی رعایت سلسله مراتب تصمیم گیری در خصوص تصویب و اعطای اعتبار؛
29 ـ 8 ـ پایش اعتبارات مشکل دار.
تبصره ـ واحدهای مسئول ارزیابی و اعطای اعتبار، کنترل و بازبینی اعتبار و وصول مطالبات زیرمجموعه حوزه اعتبارات مؤسسه اعتباری است.
ماده 30 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور حفظ و نگهداری پرونده اعتباری تمامی مستندات را مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباری نگهداری نموده و نسبت بـه ثبت جابجایی مستندات و ردیابی آن ها اقدامات لازم را انجام دهد.
بخش چهارم ـ وصول مطالبات
ماده 31 ـ هیأت عامل مؤسسه اعتباری موظف است، بـه منظور مدیریت مؤثر ریسک اعتباری و وصول مطالبات، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل نسبت بـه تدوین دستورالعمل اجرایی داخلی حداقل مشتمل بر شیوه های وصول، ارزیابی روند وصول، نحوه و زمان شروع انجام پیگیری های حقوقی، مدیریت وثایق، تعیین واحدهای مسئول، شرح وظایف هر یک از آن ها، نحوه ارتباط، تبادل و گردش اطلاعات اقدام نموده و دستورالعمل مزبور را بـه تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برساند. دستورالعمل مذکور باید در مقاطع زمانی سالانه مورد بازنگری قرار گیرد.
ماده 32 ـ واحد مسئول وصول مطالبات موظف است حداقل اقدامات زیر را در خصوص اعتبارات مشکل دار انجام دهد:
32 ـ 1 ـ وصول مطالبات؛
32 ـ 2 ـ پیگیری حقوقی؛
32 ـ 3 ـ بازنگری مستندات وثایق و تضامین و صحت ارزش گذاری آن ها؛
32 ـ 4 ـ ارایه پیشنهادات اصلاحی در خصوص راهبرد و خط مشی ریسک اعتباری؛
32 ـ 5 ـ مذاکره و پیگیری؛
32 ـ 6 ـ ارزیابی مجدد اهلیت اعتباری مشتری؛
32 ـ 7 ـ ارزیابی صحت و بـه روز بودن طبقه بندی اعتبارات؛
32 ـ 8 ـ گزارش مستمر بازبینی دوره ای وضعیت اعتبارات مشکل دار.
ماده 33 ـ مؤسسه اعتباری موظف است در راستای مدیریت اعتبارات مشکل دار، این گونه اعتبارات را بـه تعداد دفعات بیشتر نسبت بـه سایر اعتبارات، تحت بررسی و پایش قرار دهد.
ماده 34 ـ واحد مسئول وصول مطالبات موظف است آمار و اطلاعات مربوط بـه اعتبارات مشکل دار نظیر مبلغ، وثایق، نوع قرارداد، طبقه اعتبارات مذکور و اقدامات انجام شده در راستای وصول مطالبات مذکور را در مقاطع زمانی ماهانه بـه کمیته ریسک گزارش دهد. کمیته مزبور موظف است، پس از بررسی گزارش مذکور، نتیجه بررسی های خود را در اسرع وقت بـه هیأت مدیره گزارش دهد.
ماده 35 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است بر مبنای اطلاعات ماده (34) و در راستای کاهش زیان های احتمالی ناشی از اعتبارات مشکل دار، حسب مورد، بر مبنای میزان و انواع اعتبارات مشکل دار، تصمیمات لازم در خصوص مواردی نظیر تغییر رویه ها و نحوه وصول مطالبات، رویه های ارزیابی اعتبار و تغییر درصد ذخایر مطالبات با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی را اتخاذ نماید.
فصل ششم ـ وثایق
ماده 36 ـ مؤسسه اعتباری موظف است پیش از اعطای اعتبار، نسبت بـه أخذ یک یا ترکیبی از مصادیق وثایق و تضامین بـه شرح جدول زیر، با در نظر گرفتن ضرایب تعدیل کاهشی اقدام نماید:
جدول (1) ـ ضریب تعدیل مربوط بـه وثایق و تضامین
ردیف:
وثایق/تضامین:
ضریب تعدیل (h) (درصد):
ردیف 1
وثایق/تضامین : وثایق نقد و شبه نقد از جمله اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط دولت جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی
ضریب تعدیل (h) (درصد): صفر درصد
ردیف 2
وثایق/تضامین : مصنوعات، مسکوکات و شمش طلا
ضریب تعدیل (h) (درصد): 5 درصد
ردیف 3
وثایق/تضامین : اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط شهرداری ها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های دولتی، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های تضمین دولتی
ضریب تعدیل (h) (درصد): 6 درصد
ردیف 4
وثایق/تضامین : اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه بانکی، اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط بانک های غیردولتی
ضریب تعدیل (h) (درصد): 12 درصد
ردیف 5
وثایق/تضامین : اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی دولتی، واحدهای سرمایه گذاری عادی صندوق های سرمایه گذاری مشترک قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران و سهام پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های تضمین غیر دولتی، ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های پژوهش و فناوری
ضریب تعدیل (h) (درصد): 15 درصد
ردیف 6
وثایق/تضامین : اوراق بهادار منتشره و یا تضمین شده توسط اشخاص حقوقی غیردولتی و سهام پذیرفته شده در شرکت فرابورس
ضریب تعدیل (h) (درصد): 25 درصد
ردیف 7
وثایق/تضامین : دارایی های فیزیکی نظیر املاک و مستغلات، ماشین آلات و تجهیزات
ضریب تعدیل (h) (درصد): 30 درصد
ردیف 8
وثایق/تضامین : ضمانت اشخاص ثالث بر اساس امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری ضامن
ضریب تعدیل (h) (درصد): 40 تا 70 درصد
ردیف 9
وثایق/تضامین : اسناد تجاری نظیر چک و سفته بر اساس امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری برای اشخاص حقیقی
ضریب تعدیل (h) (درصد): 50 تا 80 درصد
ردیف 10
وثایق/تضامین : سایر وثایق و تضامین مأخوذه
ضریب تعدیل (h) (درصد): 90 درصد
تبصره 1 ـ بانک مرکزی می تواند با توجه بـه شرایط و اقتضائات نسبت بـه افزایش انواع وثایق/تضامین قابل پذیرش و همچنین تغییر در ضرایب تعدیل وثایق/تضامین در جدول (1) اقدام نماید.
تبصره 2 ـ مؤسسات اعتباری دولتی صرفاً پس از ثبت گزارش کارشناسی وثایق مأخوذه در سامانه ملی (مندرج در ماده (2) آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه های اجرایی موضوع تصویب نامه شماره 123347/ت54802ه مورخ 15/7/1402 هیات وزیران)، می توانند نسبت بـه اعطای اعتبار بـه دستگاه های اجرایی (موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری)، اقدام نمایند.
اخذ وثایق موضوع ماده (36)، متناسب با نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی (امتیاز حاصل از ارزیابی اهلیت اعتباری) و بر اساس نسبت پوشش وثایق بـه شرح جدول ذیل می باشد:
جدول (2) ـ نحوه پذیرش وثایق موضوع ماده (36) بر اساس ردیف های جدول شماره (1) و نسبت پوشش وثایق
نوع وثیقه / رتبه مشتری:
بسیار خوب:
ردیف های 1 تا 7 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 8 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 9 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 10: به تشخیص موسسه اعتباری
حداقل نسبت پوشش وثایق (درصد) : 90
خوب:
ردیف های 1 تا 7 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 8 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 9 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 10: عدم پذیرش
حداقل نسبت پوشش وثایق (درصد) : 100
متوسط:
ردیف های 1 تا 7 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 8 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 9 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 10: عدم پذیرش
حداقل نسبت پوشش وثایق (درصد) : 120
ضعیف:
ردیف های 1 تا 7 : به تشخیص موسسه اعتباری
ردیف 8 : عدم پذیرش
ردیف 9 : عدم پذیرش
ردیف 10: عدم پذیرش
حداقل نسبت پوشش وثایق (درصد) : 130
بسیار ضعیف:
ردیف های 1 تا 7 : عدم اعطای اعتبار
ردیف 8 : عدم اعطای اعتبار
ردیف 9 : عدم اعطای اعتبار
ردیف 10: عدم اعطای اعتبار
حداقل نسبت پوشش وثایق (درصد) : -
تبصره 1 ـ أخذ وثایق برای اعطای اعتبارات خرد موضوع «دستورالعمل اجرایی اعطای اعتبارات خرد»، تابع ضوابط مذکور در دستورالعمل مربوطه می باشد.
تبصره 2 ـ اخذ وثیقه برای اعطای تسهیلات تکلیفی در صورت عدم تعیین نحوه اخذ وثیقه در قانون یا مقررات مربوطه، متناسب با نتایج حاصل از سیستم رتبه بندی داخلی در اختیار مؤسسه اعتباری می باشد.
تبصره 3 ـ نسبت پوشش وثایق مشتری وفق رابطه زیر محاسبه می گردد:
= نسبت پوشش وثایق
که در رابطه فوق، ضرایب بـه کار رفته بـه شرح زیر می باشد:
Ci : ارزش بازار وثیقه i ام؛
hi : ضریب تعدیل وثیقه i ام طبق جدول شماره (1)؛
E : اعتبار قابل اعطا بـه مشتری، مشتمل بر اصل، سود یا فواید مترتبه.
ماده 38 ـ مؤسسه اعتباری موظف است حسب مورد، ارزش بازار وثایق موضوع این ماده را بـه استثنای ردیف (7) جدول (1) حداقل در مقاطع سالانه مورد ارزیابی مجدد قرار دهد. در خصوص وثایقی نظیر دارایی های فیزیکی موضوع ردیف (7) جدول (1)، مؤسسه اعتباری مکلف است از اشخاص واجد صلاحیت منتخب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، اعم از داخل و یا خارج مؤسسه اعتباری، استفاده نماید. ارزیابی مذکور حداکثر تا مدت سه سال معتبر خواهد بود، مشروط بـه این کـه در پایان مقاطعی کـه تهیه صورت های مالی مؤسسه اعتباری مورد نظر است بر اساس تغییر شاخص های مربوط طبق اعلام بانک مرکزی، مورد تعدیل قرار گیرد. در صورت عدم وجود شاخص های مربوط، ارزش آخرین ارزیابی مبنای عمل خواهد بود.
تبصره ـ در خصوص وثایقی نظیر موجودی انبار و یا مواد اولیه لازم است بازرسی مناسب برای حصول اطمینان از وجود کالا و حفظ ارزش آن، انجام گیرد.
فصل هفتم ـ شناسایی، ارزیابی، اندازه گیری، پایش و کنترل ریسک اعتباری
ماده 39 ـ مؤسسه اعتباری موظف است با در نظر گرفتن موارد زیر، نسبت بـه شناسایی و اندازه گیری ریسک اعتباری اقدام نماید:
39 ـ 1 ـ تعیین احتمال نکول اعتبارات با استفاده از نتایج بازبینی رتبه اعتباری داخلی مشتری موضوع بند (22 ـ 5)؛
39 ـ 2 ـ دسته بندی اعتبارات بر مبنای احتمال نکول؛
39 ـ 3 ـ محاسبه زیان مورد انتظار بـه تفکیک هر اعتبار و هر دسته اعتبار با استفاده از رویکرد احتمال نکول/زیان با فرض نکول (PD/LGD) بـه شرح زیر:
EL=PD×LGD×EAD
EL: زیان مورد انتظار؛
PD: احتمال نکول (درصد)؛
LGD: زیان با فرض نکول (درصد)؛
EAD: منابع در معرض نکول (خالص مانده مطالبات شامل اصل، سود یا فواید مترتبه).
تبصره 1 ـ مؤسسه اعتباری موظف است زیان مورد انتظار را برای مقاطع ماهانه محاسبه نموده و نحوه محاسبه آن را بـه تفکیک هر یک از متغیرهای فرمول موضوع این ماده برای هر دسته اعتبار بـه بانک مرکزی گزارش نماید.
تبصره 2 ـ در صورتی کـه زیان مورد انتظار محاسبه شده در مقاطع ماهانه نشان دهنده تغییر وضعیت اعتباری مشتری و افزایش احتمال نکول وی باشد، مؤسسه اعتباری موظف است نسبت بـه تحکیم وثایق یا تضامین أخذ شده اقدام نماید.
ماده 40 ـ مؤسسه اعتباری موظف است میزان ذخایر مطالبات مقرر در ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ناظر بر نحوه محاسبه ذخیره مطالبات را محاسبه و در دفاتر اعمال نماید. چنانچه نتایج حاصل از محاسبه زیان مورد انتظار موضوع ماده (39) حاکی از عدم کفایت ذخایر مذکور باشد مؤسسه اعتباری باید بر مبنای زیان مورد انتظار محاسبه شده، ذخیره لازم را محاسبه و در حساب ها منظور نماید.
ماده 41 ـ مؤسسه اعتباری باید با درنظر گرفتن حداقل موارد زیر، رویه ها و روش های کاهش ریسک اعتباری را تدوین نماید:
41 ـ 1 ـ هزینه پیاده سازی و اثربخشی؛
41 ـ 2 ـ لحاظ تجربیات گذشته در استفاده از روش های مذکور؛
41 ـ 3 ـ انواع مشتریان از منظر معیارهایی نظیر وضعیت مالی و رفتار اعتباری؛
41 ـ 4 ـ در دسترس بودن و قابلیت کاربرد روش های مذکور.
ماده 42 ـ مؤسسه اعتباری موظف است در کنترل ریسک اعتباری، روش های کاهش ریسک را استفاده نماید. روش های کاهش ریسک نظیر موارد ذیل می باشد:
42 ـ 1 ـ أخذ و تحکیم وثایق و تضامین؛
42 ـ 2 ـ بیمه نمودن اعتبار بـه هزینه موسسه اعتباری؛
42 ـ 3 ـ تهاتر مطالبات ناشی از اعطای اعتبار با سپرده، اموال و اسناد مشتری مطابق با ضوابط ابلاغی بانک مرکزی.
تبصره 1 ـ بیمه اعتبار باید توسط شرکت های ارایه دهنده خدمات بیمه ای مستقلی انجام شود کـه در زمره اشخاص مرتبط مؤسسه اعتباری نباشند.
تبصره 2 ـ روش های مذکور باید با توجه بـه نوع و میزان اعتبار و همچنین ماهیت روش یادشده، حداکثر در مقاطع زمانی سالانه مورد ارزیابی و عنداللزوم بازنگری قرار گیرد.
ماده 43 ـ مؤسسه اعتباری مکلّف است نسبت مطالبات غیرجاری، نسبت مطالبات غیرجاری ریالی، نسبت مطالبات غیرجاری خالص و نسبت پوشش ذخیره خاص مطالبات را در مقاطع ماهانه و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی را در پایان هر فصل بـه بانک مرکزی گزارش نماید.
ماده 44 ـ در ارایه گزارش موضوع ماده (43)، چنانچه متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری بیش از 8 درصد و متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری ریالی بیش از 5 درصد باشد، مؤسسه اعتباری موظف است، علل وقوع آن و برنامه خود جهت کاهش نسبت های مزبور را بـه مدیریت کل نظارت بانکی بانک مرکزی ارایه نماید.
ماده 45 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور اندازه گیری، پایش و کنترل ریسک اعتباری، سامانه اطلاعاتی جامعی را حسب مورد بـه نحوی ایجاد یا بـه روز رسانی نماید کـه حداقل موارد زیر از آن قابل استخراج باشد:
45 ـ 1 ـ اطلاعات مربوط بـه سبد اعتباری و اجزای آن نظیر مبلغ، نرخ سود، درصد تمرکز، نوع اعتبار (بخش دولتی و غیردولتی، تکلیفـی و غیرتکلیفـی) و نوع عقد؛
45 ـ 2 ـ اطلاعات مربوط بـه رتبه اعتباری مشتری و بـه روز رسانی آن؛
45 ـ 3 ـ اطلاعات مربوط بـه احتمال نکول و زیان مورد انتظار بـه تفکیک هر اعتبار و هر دسته اعتبار؛
45 ـ 4 ـ اطلاعات در خصوص اشخاص مرتبط و ذی نفعان واحد نظیر روابط بین اشخاص، مبلغ اعتبار، نرخ سود و میزان رعایت حدود مربوطه طبق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی؛
45 ـ 5 ـ اطلاعات مربوط بـه وثایق و تضامین نظیر نوع، مبلغ، ارزش، تاریخ آخرین ارزیابی، درصد ترکیب، میزان پوشش و ضرایب تعدیل برای محاسبه ذخایر و دارایی های موزون بـه ریسک اعتباری؛
45 ـ 6 ـ اطلاعات مربوط بـه مطالبات جاری و غیرجاری و امهالی، ذخایر مطالبات متناظر آن بـه تفکیک هر پرونده اعتباری، ضرایب ریسک و سایر دارایی های موزون بـه ریسک در چارچوب ضوابط ابلاغی مربوطه؛
45 ـ 7 ـ اطلاعات مربوط بـه مطالبات سوخت شده و حذف شده از دفاتر، نظیر نوع مطالبات (ناشی از اعطای تسهیلات و یا ارایه خدمات)، نوع عقد، نوع تسهیلات (بخش دولتی و غیردولتی، تکلیفـی و غیرتکلیفـی) و نـوع تسهیلات گیرندگان (اشخاص مرتبط و سایر اشخاص)؛
45 ـ 8 ـ اطلاعات مربوط بـه نتایج آزمون بحران ریسک اعتباری.
فصل هشتم ـ آزمون بحران
ماده 46 ـ مؤسسه اعتباری موظف است آزمون بحران ریسک اعتباری را برای سبد اعتباری حداکثر در مقاطع شش ماهه بر اساس سناریوهای متفاوت اجرا نماید.
ماده 47 ـ مؤسسه اعتباری موظف است در اجرای آزمون بحران، سناریوهای مناسبی برای شناسایی و شبیه سازی شرایط بحرانی کـه مؤسسه اعتباری ممکن است با آن روبه رو گردد، تدوین نماید. سناریوها می تواند حداقل شامل موارد زیر باشد:
47 ـ 1 ـ شوک های اقتصادی نظیر کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم؛
47 ـ 2 ـ شوک های اعتباری نظیر افزایش در هریک از طبقات مطالبات غیرجاری؛
47 ـ 3 ـ شوک های بازار نظیر تغییر در ارزش دارایی های توثیق شده نزد مؤسسه اعتباری؛
47 ـ 4 ـ شوک های ارزی تاثیرگذار بر سطح عمومی قیمت ها و دارای آثار تورمی.
ماده 48 ـ مؤسسه اعتباری باید در اجرای آزمون بحران ریسک اعتباری، تاثیر هریک از سناریوهای موضوع ماده (47) را بر کیفیت سبد اعتباری (جاری یا غیرجاری بودن اعتبار) ارزیابی نماید.
ماده 49 ـ مؤسسه اعتباری موظف است با توجه بـه نتایج آزمون بحران و سایر شرایط، برنامه احتیاطی مناسب را تدوین و بـه تصویب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری برساند. برنامه مزبور باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
49 ـ 1 ـ تعیین حدود مسئولیت ها، وظایف و اختیارات تمامی واحدها و کارکنان ذی ربط در خصوص ایفای صحیح نقش خود در وضعیت بحرانی جهت پیاده سازی برنامه احتیاطی؛
49 ـ 2 ـ تعیین میزان منابع احتیاطی در دسترس مؤسسه اعتباری و اولویت بندی منابع مذکور جهت ترمیم سرمایه؛
49 ـ 3 ـ تعیین روش های پیگیری و وصول مطالبات متناسب با شرایط بحرانی؛
49 ـ 4 ـ بازنگری بیانیه ریسک در صورت لزوم با توجه بـه نتایج آزمون بحران.
ماده 50 ـ مؤسسه اعتباری موظف است برنامه آزمون بحران کـه بـه تأیید هیأت مدیره مؤسسه اعتباری رسیده و شامل موارد زیر می شود را مستندسازی نماید:
50 ـ 1 ـ نوع آزمون بحران مناسب برای مؤسسه اعتباری؛
50 ـ 2 ـ مفروضات آزمون بحران بر مبنای نوع آن؛
50 ـ 3 ـ تعریف سناریوها و تعیین میزان کفایت و منطقی بودن مفروضات؛
50 ـ 4 ـ فراوانی انجام آزمون در یک بازه زمانی مشخص بر حسب نوع آزمون؛
50 ـ 5 ـ اقدامات اصلاحی مناسب و ارزیابی امکان پذیری آن ها بر اساس نتایج آزمون؛
50 ـ 6 ـ مشخصات مسئول تدوین سناریوها؛
50 ـ 7 ـ نحوه بازبینی برنامه آزمون بحران بـه طور منظم و بـه روز رسانی آن.
فصل نهم ـ کنترل و حسابرسی داخلی
ماده 51 ـ هیأت مدیره مؤسسه اعتباری موظف است، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در خصوص کنترل داخلی، کنترل های داخلی اثربخش را در نظام کنترل داخلی خود طراحی و پیاده سازی نماید.
ماده 52 ـ مؤسسه اعتباری موظف است بـه منظور ارزیابی مدیریت ریسک اعتباری، ساز و کار حسابرسی داخلی را با توجه بـه ماهیت، اندازه و پیچیدگی فعالیت خود ایجاد نمایند. سازوکار مزبور باید حداقل شامل اقدامات زیر باشد:
52 ـ 1 ـ ارزیابی تطبیق پرونده های اعتباری با سیاست ها و رویه های اعتباری مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری؛
52 ـ 2 ـ بررسی کیفیت سبد اعتباری؛
52 ـ 3 ـ تشخیص نقایص و نقاط ضعف فرآیندهای اعتباری؛
52 ـ 4 ـ پیشنهاد اقدامات اصلاحی مناسب؛
52 ـ 5 ـ گزارش گری بـه کمیته حسابرسی، کمیته تطبیق، کمیته ریسک و هیأت مدیره مؤسسه اعتباری در فواصل زمانی معین.
فصل دهم ـ سایر
ماده 53 ـ مؤسسه اعتباری باید برنامه های آموزشی مرتبط با امور و فرآیند مدیریت ریسک اعتباری را بـه منظور بـه روزرسانی دانش و مهارت های تمامی کارکنان ذی ربط بـه صورت منظم در چارچوب خط مشی های آموزشی مصوب هیأت مدیره مؤسسه اعتباری تدوین و اجراء نماید.
ماده 54 ـ تخطی از مفاد مقرر در این دستورالعمل موجب اعمال مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین و مقررات مربوط می گردد.
دستورالعمل مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» در (54) ماده و (18) تبصره در پنجاهمین جلسه مورخ 1404/09/25 هیآت عالی بانک مرکزی بـه تصویب رسیده و جایگزین «حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری» مصوب جلسه مورخ 1402/05/31 هیأت عامل بانک مرکزی، ابلاغی طی بخشنامه شماره 02/172745 مورخ 1402/7/20 می گردد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است.
پیوست شماره یک :
سیستم رتبه بندی داخلی بـه منظور دسته بندی مشتری بر اساس احتمال نکول موضوع ماده (22)
امتیاز اعتباری داخلی: 99 ـ 100 و 96 ـ 98 و 91 ـ 95 و 86 ـ 90
طبقه : بسیار خوب
عنوان گروه: ریسک نکول کم
امتیاز اعتباری داخلی: 81 ـ 85 و 76 ـ 80 و 71 ـ 75
طبقه : خوب
عنوان گروه: ریسک نکول کم
امتیاز اعتباری داخلی: 61 ـ 70 و 51 ـ 60 و 41 ـ 50 و
طبقه : متوسط
عنوان گروه: ریسک نکول متوسط
امتیاز اعتباری داخلی: 36 ـ 40 و 31 ـ 35 و 26 ـ 30 و 21 ـ 25 و 16 ـ 20
طبقه : ضعیف
عنوان گروه: ریسک نکول بالا
امتیاز اعتباری داخلی: 11 ـ 15 و 6 ـ 10 و 0 ـ 5
طبقه : بسیار ضعیف
عنوان گروه: ریسک نکول بالا
پیوست شماره دو
«مثال در خصوص جدول (2) ـ نحوه تعیین نسبت پوشش وثایق موضوع ماده (37)»
به عنوان مثال در صورتی کـه متقاضی تسهیلات بر اساس سیستم رتبه بندی داخلی بانک «خوب» ارزیابی شود بـه منظور ارایه وثیقه برای دریافت اعتبار بـه میزان (اصل و سود تسهیلات) 1000 میلیارد ریال، امکان ارایه وثایق بند (10) را نخواهد داشت. در این حالت در صورتی کـه مشتری وثایقی شامل 400 میلیارد ریال از بند (1) و 400 میلیارد ریال از بند (2) ارایه نماید، بر اساس فرمول نسبت پوشش وثایق خواهیم داشت:
فرمول نسبت پوشش وثایق
با توجه بـه اینکه در رتبه خوب باید نسبت پوشش وثایق 100 باشد، لذا اعتبار اعطایی باید تا سطح 780 میلیارد ریال کاهش یافته و در صورت أخذ وثایق مذکور بـه مشتری پرداخت شود
####################
مضمون دستورالعمل:
این دستورالعمل با 54 ماده و 18 تبصره، چارچوب جامع و الزامآوری برای مدیریت ریسک اعتباری در مؤسسات اعتباری (شامل بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی) تدوین کرده است. محتوای کلیدی آن به شرح زیر است:
### اهداف و مبانی قانونی
* هدف اصلی: تأمین ثبات و سلامت نظام بانکی، پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و مدیریت مؤثر ریسک اعتباری.
* مبانی تصویب: به استناد قوانین بانک مرکزی، قانون عملیات بانکی بدون ربا و آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری.
### ساختار و محتوای کلیدی دستورالعمل
1. تعاریف (فصل اول):
* تعریف دقیق مفاهیم کلیدی مانند ریسک اعتباری، اعتبار مشکلدار، نکول، مشتری، اعتبارسنجی، رتبهبندی، مطالبات غیرجاری و نسبتهای مرتبط، فرهنگ اعتباری و ... .
2. کلیات و حاکمیت (فصل دوم):
* مسئولیت نهایی هیئت مدیره: موظف به ایجاد چارچوب مدیریت ریسک اعتباری، تصویب راهبردها و خطمشیها، ایجاد فرهنگ اعتباری و تصویب ساختار سازمانی مناسب.
* مسئولیت هیئت عامل: اجرا و عملیاتی کردن سیاستهای مصوب، ایجاد واحدهای اجرایی و سیستمهای اطلاعاتی.
3. راهبرد و خطمشی ریسک اعتباری (فصل سوم):
* الزام به تدوین "بیانیه ریسک" با رویکرد آیندهنگر توسط هیئت مدیره.
* تعیین ظرفیت ریسکپذیری مؤسسه و شاخصهای کمی برای خطوط کسبوکار.
* لزوم بازنگری سالانه راهبردها با توجه به شرایط بازار و عملکرد مالی.
4. سیستم اطلاعات مدیریت و گزارشگری (فصل چهارم):
* تأکید بر ایجاد سیستم گزارشگری بهموقع و جامع برای هیئت مدیره، هیئت عامل و کمیته ریسک.
* وظایف کمیته ریسک شامل نظارت بر ریسک اعتباری، ارزیابی راهبردها و پیشنهاد حدود اعتباری و سیاستها.
5. فرآیند اعطا و مدیریت اعتبار (فصل پنجم - هسته اصلی):
* مستندسازی (پرونده اعتباری): تعیین حداقل مدارک و اطلاعات لازم برای اشخاص حقیقی و حقوقی.
* ارزیابی و تأیید اعتبار:
* اعتبارسنجی اجباری: استعلام گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبارسنجی برای همه اعتبارات.
* رتبهبندی اجباری: استعلام گزارش رتبهبندی اعتباری از مؤسسات رتبهبندی برای اعتبارات بزرگ (معادل 1٪ سرمایه نظارتی و بیشتر) و سایر موارد به تشخیص مؤسسه.
* سیستم رتبهبندی داخلی: الزام به ایجاد و پیادهسازی سیستم رتبهبندی داخلی (Internal Rating System) برای ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری. امتیاز نهایی بر اساس ترکیب امتیاز اعتبارسنجی، رتبهبندی، توانایی مالی مشتری و ... محاسبه میشود.
* طبقه بندی مشتریان: دستهبندی مشتریان در 5 طبقه (بسیار خوب، خوب، متوسط، ضعیف، بسیار ضعیف) و 18 زیرگروه بر اساس احتمال نکول (پیوست شماره 1).
* ممنوعیت اعطای اعتبار: اعطای اعتبار به مشتریان طبقه "بسیار ضعیف" ممنوع است.
* پرداخت و مدیریت اعتبار: کنترل و بازبینی مستمر اعتبارات توسط واحدی مستقل.
* وصول مطالبات: تدوین دستورالعمل داخلی برای وصول مطالبات، با تمرکز ویژه بر اعتبارات مشکلدار و گزارشدهی به کمیته ریسک و هیئت مدیره.
6. وثایق (فصل ششم):
* جدول ضرایب تعدیل (جدول 1): تعیین ضرایب تعدیل کاهشی (h) برای انواع وثایق (از صفر درصد برای اوراق دولت تا 90 درصد برای سایر وثایق).
* نسبت پوشش وثایق (جدول 2): تعیین حداقل نسبت پوشش وثایق و انواع وثایق قابل پذیرش بر اساس طبقه اعتباری مشتری (نتیجه سیستم رتبهبندی داخلی).
* مثال: مشتری با رتبه "خوب" باید حداقل نسبت پوشش 100٪ را داشته و نمیتواند از وثایق ردیف 10 (سایر وثایق) استفاده کند. مشتری "ضعیف" علاوه بر نسبت پوشش 130٪، نمیتواند از ضمانت شخص ثالث یا اسناد تجاری نیز استفاده کند.
7. شناسایی، اندازهگیری، پایش و کنترل ریسک اعتباری (فصل هفتم):
* اندازهگیری کمی ریسک: محاسبه "زیان مورد انتظار" (Expected Loss) برای هر اعتبار با فرمول EL=PD×LGD×EAD و گزارش ماهانه آن به بانک مرکزی.
* ذخیره مطالبات: محاسبه ذخیره بر مبنای زیان مورد انتظار در صورت عدم کفایت ذخیره قانونی.
* کنترل ریسک: استفاده از روشهای کاهش ریسک مانند اخذ وثایق، بیمه اعتبار و تهاتر.
* نسبتهای نظارتی کلیدی: پایش و گزارش ماهانه و سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری و نسبت مطالبات غیرجاری ریالی. در صورت تجاوز از حد آستانه (8٪ و 5٪ به ترتیب)، ارائه برنامه اصلاحی به بانک مرکزی الزامی است.
* سامانه اطلاعاتی جامع: ایجاد سامانهای برای استخراج کلیه اطلاعات مرتبط با سبد اعتباری، ریسک و وثایق.
8. آزمون بحران (فصل هشتم):
* انجام آزمون بحران (Stress Test) بر سبد اعتباری حداقل هر شش ماه یکبار.
* تدوین سناریوهای بحرانی (شوکهای اقتصادی، اعتباری، بازار و ارزی).
* تدوین "برنامه احتیاطی" برای مقابله با شرایط بحرانی و تصویب آن توسط هیات مدیره.
9. کنترل و حسابرسی داخلی (فصل نهم):
* طراحی کنترل های داخلی مؤثر.
* ارزیابی مستقل عملکرد مدیریت ریسک اعتباری توسط حسابرسی داخلی.
10. سایر موارد (فصل دهم):
* الزام به اجرای برنامه های آموزشی منظم برای کارکنان.
* ضمانت اجرا: تخطی از دستورالعمل، مشمول مجازات های قانون بانک مرکزی و سایر قوانین خواهد بود.
### جمع بندی مضمون اصلی:
این دستورالعمل با رویکردی پیشگیرانه و مبتنی بر ارزیابی کمی ریسک، مسیر اعطای اعتبار را از حالت سلیقه ای و کیفی خارج کرده و بر سه ستون اصلی استوار می کند:
1. ارزیابی جامع و کمی مشتری: از طریق ترکیب اجباری اعتبارسنجی، رتبه بندی خارجی و سیستم رتبه بندی داخلی.
2. تنظیم انعطاف پذیر شرایط وثیقه: ارتباط مستقیم نوع و میزان وثایق با ریسک اعتباری مشتری (طبقه بندی داخلی).
3. پایش مستمر و مدیریت فعال ریسک: از طریق محاسبه زیان مورد انتظار، آزمون بحران، گزارشگری دقیق و کنترل های داخلی.
هدف نهایی، کاهش مطالبات غیرجاری، افزایش تاب آوری مؤسسات اعتباری در برابر شوک ها و تضمین سلامت کل نظام بانکی است.
################
حقوق، تکالیف و نکات مهم به تفکیک ذینفعان اصلی (مؤسسات اعتباری، مشتریان، مراجع ناظر):
### الف) تکالیف و مسئولیت های مؤسسات اعتباری
#### 1. در حوزه حاکمیت و مدیریت کلان (تکالیف هیئت مدیره و هیئت عامل)
* تدوین و تصویب چارچوب مدیریت ریسک: هیئت مدیره موظف است چارچوب جامع مدیریت ریسک اعتباری شامل راهبرد، خط مشی، ساختار حاکمیتی و فرهنگ اعتباری را ایجاد کند. (ماده 2)
* تدوین "بیانیه ریسک": هیئت مدیره باید بیانیه ریسک با رویکرد آینده نگر، شامل میزان ریسک پذیری و شاخص های کمی، تدوین و ابلاغ نماید. (مواد 8 و 9)
* تصویب سیاست ها و حدود اعتباری: هیئت مدیره باید سیاست های اعتباری، فرآیند اعطای اعتبار، حدود اعتباری کلی و برنامه آزمون بحران را تصویب کند. (ماده 3)
* ایجاد فرهنگ اعتباری: هیئت مدیره مسئول ایجاد و نهادینه سازی فرهنگ اعتباری سالم از طریق تعیین سازوکارهای آگاهی بخشی، جذب نیروی متخصص و پاسخگویی است. (ماده 4)
* پیاده سازی عملیاتی: هیئت عامل موظف است سیاست های مصوب را در قالب شیوه های عملیاتی اجرا کند، واحد اجرایی ایجاد نماید و سیستم اطلاعات مدیریت را راه اندازی کند. (ماده 5)
#### 2. در حوزه فرآیند اعطای اعتبار
* اعتبارسنجی اجباری برای همه متقاضیان: مؤسسه موظف است قبل از اعطای هر گونه اعتباری، گزارش اعتباری مشتری را از شرکت های اعتبارسنجی استعلام نماید. (ماده 16)
* رتبه بندی اجباری برای اعتبارات بزرگ: برای اعتبارات معادل یا بیش از 1٪ سرمایه نظارتی مؤسسه، استعلام گزارش از مؤسسات رتبه بندی نیز الزامی است. (ماده 17)
* ایجاد سیستم رتبه بندی داخلی (IRS): مؤسسه باید سیستم رتبه بندی داخلی برای ارزیابی اهلیت اعتباری مشتری ایجاد و دستورالعمل اجرایی آن را ظرف 3 ماه تصویب و به بانک مرکزی ارسال کند. (مواد 20، 26)
* طبقه بندی مشتریان و ممنوعیت اعطا: مؤسسه باید مشتریان را در 5 طبقه بر اساس احتمال نکول دسته بندی کند. اعطای اعتبار به مشتریان طبقه "بسیار ضعیف" مطلقاً ممنوع است. (ماده 22، تبصره ماده 25)
* عدم مسئولیت زدایی: استفاده از گزارش اعتبارسنجی و رتبه بندی، مسئولیت مؤسسه در بررسی اهلیت اعتباری مشتری را ساقط نمی کند. (ماده 18)
* تکلیف در مشارکت سندیکا: هر عضو سندیکا باید مستقلاً مشتری را به نسبت سهم خود ارزیابی کند. (ماده 19)
#### 3. در حوزه مدیریت وثایق
* اخذ وثایق مبتنی بر ریسک: نوع وثیقه قابل پذیرش و حداقل نسبت پوشش وثیقه مستقیماً به رتبه اعتباری داخلی مشتری بستگی دارد (رعایت جدول 2). (ماده 37)
* به روزرسانی ارزش وثایق: مؤسسه موظف است ارزش بازار وثایق را حداقل سالانه بازبینی کند. برای املاک و دارایی های فیزیکی باید از کارشناسان منتخب هیئت مدیره استفاده شود که اعتبار ارزیابی حداکثر 3 سال است. (ماده 38)
#### 4. در حوزه پایش، کنترل و گزارش دهی
* محاسبه و پایش "زیان مورد انتظار": مؤسسه باید ماهانه زیان مورد انتظار (EL) را برای هر اعتبار محاسبه و به بانک مرکزی گزارش دهد. اگر این محاسبات نشان دهنده افزایش ریسک باشد، باید نسبت به تحکیم وثایق اقدام کند. (ماده 39 و تبصره های آن)
* ذخیره گیری بر مبنای ریسک: اگر ذخیره قانونی کافی نباشد، مؤسسه باید بر اساس "زیان مورد انتظار" ذخیره اضافی تشکیل دهد. (ماده 40)
* گزارش دهی نسبت های کلیدی: گزارش ماهانه و سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری، مطالبات غیرجاری ریالی و نسبت پوشش ذخیره الزامی است. (ماده 43)
* ارائه برنامه اصلاحی در صورت تجاوز از حدنصاب: اگر متوسط سه ماهه نسبت مطالبات غیرجاری از 8٪ و نسبت ریالی آن از 5٪ بیشتر شد، مؤسسه موظف است دلایل و برنامه کاهش را به بانک مرکزی ارائه دهد. (ماده 44)
* انجام آزمون بحران: انجام آزمون بحران روی سبد اعتباری حداقل هر شش ماه یکبار و تدوین "برنامه احتیاطی" برای شرایط بحرانی الزامی است. (مواد 46، 49)
* کنترل مستقل: بازبینی اعتبارات باید توسط واحدی مستقل از واحد اعطاکننده اعتبار و حداکثر هر سه ماه انجام شود. (ماده 29)
#### 5. در حوزه مدیریت مطالبات و اعتبارات مشکل دار
* تدوین دستورالعمل وصول: هیئت عامل موظف است ظرف 3 ماه دستورالعمل داخلی وصول مطالبات را تدوین و به تصویب هیئت مدیره برساند. (ماده 31)
* پایش فشرده: اعتبارات مشکل دار باید با دفعات بیشتری نسبت به سایر اعتبارات بررسی و پایش شوند. (ماده 33)
* گزارش دهی به کمیته ریسک و هیئت مدیره: واحد وصول موظف است گزارش ماهانه از وضعیت اعتبارات مشکل دار به کمیته ریسک ارائه دهد و کمیته ریسک نیز نتیجه را به هیئت مدیره گزارش کند. (ماده 34)
### ب) حقوق و تکالیف مشتریان
#### 1. تکالیف مشتریان
* ارائه اطلاعات و مدارک کامل: مشتری موظف است کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده اعتباری (شامل مدارک هویتی، مالی، صورت های مالی، طرح توجیهی و ...) را به طور کامل ارائه دهد. (ماده 14)
* همکاری در ارزیابی مجدد: مشتری باید در به روزرسانی امتیاز اعتبارسنجی و رتبه بندی خود در دوره های مشخص (حداقل سالانه) همکاری لازم را داشته باشد. (ماده 23)
#### 2. حقوق و حمایت های مشتریان
* بررسی بدون تبعیض: مؤسسه موظف است در دستورالعمل داخلی خود راهکارهای جلوگیری از هرگونه تبعیض در اعطای اعتبار را تعیین کند. (ماده 26)
* محرمانگی اطلاعات: اگرچه صراحتاً در مواد نیامده، اما الزام به رعایت قوانین مرتبط (مانند قانون حفظ اسرار بانکی) و رویه های امنیتی برای نگهداری پرونده (ماده 15)، حفاظت از اطلاعات مشتری را تضمین می کند.
### ج) نکات مهم و شروط کلیدی
* استثنای تسهیلات خرد: مقررات مواد مربوط به ارزیابی (مانند استعلام رتبه بندی) و وثایق، برای تسهیلات خرد معمولاً تسهیل شده یا معاف است. (تبصره ماده 17، تبصره 1 ماده 37)
* وثایق برای تسهیلات تکلیفی: در اعطای تسهیلات تکلیفی، نحوه اخذ وثیقه در صورت عدم تصریح قانون، به تشخیص مؤسسه و متناسب با ریسک مشتری است. (تبصره 2 ماده 37)
* وثایق دستگاه های اجرایی (دولتی): مؤسسات اعتباری دولتی فقط پس از ثبت گزارش کارشناسی وثایق در سامانه ملی می توانند به دستگاه های اجرایی وام دهند. (تبصره 2 ماده 36)
* ضمانت اشخاص مرتبط: تعریف "اشخاص مرتبط" و ضوابط اعطای تسهیلات به آنان، تابع ضوابط ابلاغی جداگانه بانک مرکزی است. (ماده 1-26)
* ضمانت اجرای قوی: تخلف از این دستورالعمل مستوجب مجازات های مقرر در قانون بانک مرکزی و سایر قوانین است. (ماده 54)
* جایگزینی دستورالعمل: این دستورالعمل مصوب 1404/09/25، جایگزین دستورالعمل حداقل الزامات مدیریت ریسک اعتباری مصوب 1402/05/31 شده است. (ماده پایانی)
### د) نکات مهم برای مراجع نظارتی (بانک مرکزی)
* اختیار اصلاح ضرایب: بانک مرکزی می تواند با توجه به شرایط، انواع وثایق قابل پذیرش و ضرایب تعدیل جدول 1 را تغییر دهد. (تبصره 1 ماده 36)
* دریافت گزارش و نظارت: بانک مرکزی حق دریافت انواع گزارش های الزامی (نسبت ها، زیان مورد انتظار، دستورالعمل های داخلی مؤسسات) را برای نظارت دارد.
* تعیین ضوابط اجرایی: بانک مرکزی می تواند ضوابط اجرایی جزئی تر (مثلاً برای "حد اعتباری مشتری" موضوع ماده 12) را تعیین کند. (تبصره ماده 12)
جمع بندی: این دستورالعمل با ایجاد یک فرآیند شفاف، کمی و مبتنی بر ریسک، هم تکالیف سنگینی بر دوش مؤسسات اعتباری می گذارد و هم حقوق مشتریان را با الزام به بررسی عادلانه و مبتنی بر معیارهای مشخص تقویت می کند. قدرت نظارتی بانک مرکزی نیز از طریق شاخص های گزارش پذیر و ضمانت اجرای قانونی به شدت افزایش یافته است.
############
محتوای کاربردی برای وکلا (مشاوره حقوقی، وکالت دادگاه ها و تنظیم قراردادها) بر اساس دستورالعمل:
### 1. در مقام مشاوره به مؤسسات اعتباری (بانک ها و مؤسسات):
الف) بازنگری و تنظیم قراردادهای اعتباری:
* ماده 14: اطمینان از اینکه قرارداد اعتباری و کلیه مدارک مندرج در ماده 14 (از درخواست متقاضی تا گزارش های اعتبارسنجی) به دقت جمع آوری و در پرونده منعکس شده اند. فقدان هرکدام می تواند در مراجع قضایی یا نظارتی به ضرر مؤسسه باشد.
* شرایط ضمن عقد: قرارداد باید به صراحت حق مؤسسه در بازبینی دوره ای مدارک، وثایق و به روزرسانی امتیاز اعتباری مشتری (ماده 23) و همچنین حق تحکیم وثایق در صورت افزایش ریسک (تبصره 2 ماده 39) را قید کند.
* شفاف سازی مسئولیت: با استناد به ماده 18، در قرارداد یا فرم ها ذکر شود که "استعلام گزارش های اعتباری و رتبه بندی، به هیچ وجه مسئولیت مؤسسه در ارزیابی اهلیت متقاضی را کاهش نمی دهد".
ب) پیشگیری از دعاوی و کاهش ریسک حقوقی:
* مستندسازی فرآیند داخلی: کمک به مؤسسه برای تدوین دستورالعمل های داخلی مصوب هیئت مدیره برای سیستم رتبه بندی داخلی (ماده 26) و وصول مطالبات (ماده 31). این دستورالعمل ها در دادگاه ها به عنوان دلیل رعایت "مراقبت متعارف" توسط مؤسسه قابل استناد است.
* رعایت سلسله مراتب اختیارات: اطمینان از اینکه اعطای هر اعتبار، مطابق با حدود اختیارات مصوب هیئت مدیره و کمیته ریسک (مواد 3 و 11) انجام شده و مستندات آن موجود باشد. هر گونه انحراف می تواند از نظر داخلی و نظارتی مشکل ساز شود.
* توجه به اشخاص مرتبط: هشدار نسبت به رعایت دقیق ضوابط ابلاغی بانک مرکزی در مورد تسهیلات به اشخاص مرتبط (ماده 1-26) زیرا این تسهیلات در کانون توجه نظارتی و دارای تشریفات خاص هستند.
ج) هنگام مواجهه با مطالبات غیرجاری و طرح دعوا:
* ماده 29 (کنترل و بازبینی): قبل از اقامه دعوا، اثبات کنید مؤسسه به وظیفه کنترل مستمر و بازبینی سه ماهه اعتبارات توسط واحد مستقل عمل کرده و اخطارهای لازم به مشتری داده است. این موضوع حسن نیت مؤسسه را نشان می دهد.
* ماده 38 (ارزش گذاری وثایق): در دعوای مربوط به وثیقه، ارائه گزارش کارشناس رسمی یا مورد تأیید هیئت مدیره که حداکثر 3 سال از تاریخ آن نگذشته باشد، حیاتی است. عدم ارائه می تواند منجر به اختلاف در ارزش وثیقه شود.
* تبصره 1 ماده 37 (تسهیلات خرد): در پرونده تسهیلات خرد، به دادگاه یادآوری کنید که مقررات سخت گیرانه وثیقه و ارزیابی در این دستورالعمل شامل این موارد نمی شود و تابع ضوابط خاص خود است.
### 2. در مقام دفاع از حقوق متقاضیان و مشتریان تسهیلات:
الف) اعتراض به رد درخواست تسهیلات:
* ماده 25 و تبصره آن: اگر درخواست تسهیلات مشتری به دلیل قرار گرفتن در رده "بسیار ضعیف" رد شده، می توان استدلال کرد که مؤسسه مکلف است دلایل عینی و مستند این رتبه بندی (بر اساس سیستم رتبه بندی داخلی و گزارش های اعتبارسنجی) را ارائه کند. چالش در مورد دقت داده ها و محاسبات امکان پذیر است.
* ماده 26 (عدم تبعیض): اگر شواهدی از تبعیض در اعطای تسهیلات وجود دارد، می توان به الزام مؤسسه به تدوین راهکارهای جلوگیری از تبعیض استناد کرد و خواستار شفاف سازی معیارها شد.
* ماده 21 و 22: بررسی کنید که مؤسسه تمام عوامل ماده 21 (توانایی مالی، آورنده، شرایط محیطی و ...) را به درستی و متناسب با وضعیت مشتری بررسی کرده و تنها به یک گزارش اعتبارسنجی منفی بسنده نکرده باشد (با توجه به ماده 18).
ب) اعتراض به شرایط وثیقه یا تحکیم آن:
* ماده 37 و جدول 2: اگر مؤسسه به مشتری با رتبه "خوب" گفته است که نسبت پوشش وثیقه باید 150٪ باشد، در حالی که طبق جدول، حداقل آن برای این رتبه 100٪ است، می توان به تخلف از دستورالعمل استناد کرد. هر شرطی که سخت گیرانه تر از مندرجات جدول 2 باشد، در صورت عدم توافق دو طرف، ممکن است غیرقابل دفاع باشد.
* تبصره 2 ماده 39: اگر مؤسسه یک باره و بدون هشدار قبلی، خواستار تحکیم وثیقه شده، می توان استدلال کرد که این اقدام باید مبتنی بر محاسبه جدید "زیان مورد انتظار" باشد که نشان دهنده افزایش مشخص ریسک است. مشتری حق دارد مستندات این محاسبه را به شکل مناسبی دریافت کند.
ج) دفاع در برابر دعاوی وصول مطالبات:
* تخلف از فرآیندهای داخلی مؤسسه: اگر ثابت شود مؤسسه در اعطای تسهیلات، حدود اختیارات مصوب هیئت مدیره (ماده 3) یا سلسله مراتب تصویب (ماده 29-7) را رعایت نکرده، این می تواند در دادگاه به عنوان دلیلی بر قصور مؤسسه مطرح شود.
* عدم رعایت تکلیف نظارتی: اگر مؤسسه پس از اعطای تسهیلات، پایش و بازبینی دوره ای وضعیت مشتری و وثایق (ماده 29) را انجام نداده و در نتیجه از وخامت اوضاع به موقع مطلع نشده، می توان این سهل اندیشی را مطرح کرد.
* ماده 36 (ضمانت اشخاص ثالث): در مورد ضامن، بررسی کنید که مؤسسه اهلیت اعتباری ضامن را مطابق ماده 24 ارزیابی کرده باشد. اگر ضامنی که وثیقه او پذیرفته شده، خود در رده "بسیار ضعیف" قرار داشته، عمل مؤسسه خلاف تبصره ماده 24 است.
### 3. در مقام تنظیم قراردادها یا مشاوره به شرکت های بزرگ (مشتریان حقوقی):
* تضمین شفافیت: به موکل حقوقی توصیه کنید در مذاکرات تأمین مالی، درخواست کتبی معیارهای رتبه بندی داخلی بانک را داشته باشد تا بتواند مدارک خود را متناسب با آن آماده کند.
* نکته قراردادی: در قرارداد، حتماً تکلیف طرفین در مورد هزینه های مرتبط با ارزیابی، بازبینی و کارشناسی وثایق (مطابق مواد 38 و 23) مشخص شود.
* حق اعتراض: در قرارداد شرط شود که در صورت تغییر در رتبه بندی یا امتیاز اعتباری مشتری، وی حق دارد داوری یا تشریحی از دلایل دریافت کند و در صورت وجود خطا در داده ها، نسبت به اصلاح آن اقدام شود.
### نکته کلیدی برای وکلا:
این دستورالعمل، یک سند الزام آور نظارتی است. تخلف از آن نه تنها می تواند منجر به جریمه نظارتی از سوی بانک مرکزی (ماده 54) شود، بلکه در دعاوی مدنی بین مؤسسه و مشتری نیز می تواند به عنوان "معیار استاندارد حرفه ای مورد انتظار" مورد استناد قاضی قرار گیرد. بنابراین، هم برای اثبات قصور طرف مقابل و هم برای دفاع از اقدامات موکل خود، استناد به مواد دقیق این دستورالعمل بسیار تعیین کننده است. همیشه نسخه مصوب و تاریخ دار دستورالعمل را ملاک قرار دهید.
